بايدن: العودة للتفاهم النوويّ والتفاوض من ضمنه… ودعوات لتحييد الأميركيّين عن الردّ

كتب المحرّر السياسيّ

كما كان لافتاً إعلان الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني عن رفض السير بما صدر عن مجلس الشورى الإيراني في إطار الردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده مع تمسكه بالرد لمعاقبة القتلة، واعتباره وقف التعاون مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية ورفع التخصيب الى الـ20%، كان لافتاً أكثر وسبباً في فهم كلام روحاني، ما صدر عن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لجهة حسم العودة للتفاهم النووي مع إيران والسير بأي تفاوض حول قضايا الخلاف من ضمن التفاهم وليس كشرط للعودة إليه، في أول استجابة علنية لبايدن للمطالب الإيرانية، كما كان لافتاً ما نقلته بالتوازي شبكة سي أن أن عن مسؤول عسكري كبير بالتحذير من أن يشمل الرد الإيراني الأميركيين، وتحذير مشابه من فريق بايدن بأن استهداف الأميركيين سيعرّض فرص العودة للتفاهم النووي للخطر، بما يعنيه ذلك من تقبل أميركي لرد إيرانيّ لا يستهدف الأميركيين، ليشكل مجموع هذه التطورات أرضية سياسية وعملياتية ترسم وجهة التطورات المقبلة.

في هذا المناخ الذي يترقب اللبنانيون نتائجه الإيجابية أملاً بأن تنعكس انفراجات في الاوضاع السياسية والمالية، عقد في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مؤتمر للمساعدات الإنسانية للبنان شارك خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكلمة عبر الفيديو وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، وكانت أبرز خلاصات المؤتمر ما كشفه ماكرون عن تأسيس صندوق برئاسة البنك الدولي وقيادته للمساعدات وإنفاقها ومن ضمنها ما سيخصص لإعادة إعمار مرفأ بيروت لاحقاً. وقالت مصادر فرنسية إن هذا الخيار تم اعتماده بعدما كان الرئيس ماكرون قد تبنى اعتماد جمعيات المجتمع المدني لتلقي المساعدات والإشراف على إنفاقها تحت شعار تفادي فساد الدولة ومؤسساتها، لكن فساد هذه الجمعيات هو الذي دفع بماكرون بالذهاب لخيار صندوق برئاسة البنك الدولي.

في الداخل اللبناني الملفات القضائيّة في الواجهة، من تحريك مجلس القضاء الأعلى للنيابة العامة بوجه وزير الداخلية على خلفية اتهامه القضاء بالفساد، وسماع مدّعي عام التمييز غسان عويدات للوزير محمد فهمي تمهيداً لإبلاغ مجلس القضاء الأعلى مضمونها، الى ملف الادعاء على قائد الجيش السابق جان قهوجي وعدد ممن شغلوا مراكز معاونيه وعدد من الضباط بتهم الإثراء غير المشروع، وصولاً الى تثبيت الحجز على أملاك حاكم المصرف المركزي في دعوى مقامة بوجهه من قبل محامين كأصحاب ودائع، بالإضافة الى بعض التسريبات والتوقعات حول التقرير الاتهامي في تفجير المرفأ المنتظر من المحقق العدلي فادي صوان.

في الحراك السياسي كان تجميد مفاوضات ترسيم الحدود الذي ترجم بزيارة أميركية لقصر بعبدا الحدث الأبرز، بعدما فشل اجتماع اللجان النيابية المشتركة بالخروج بصيغة تجيب على تساؤلات اللبنانيين عن مصير الدعم وخطط الترشيد، في ظل احتجاج نيابي على غياب حاكم مصرف لبنان عن الجلسة وعدم تقديم الحكومة تصوّراً وخطة للنقاش وغياب الأرقام الحكوميّة التفصيلية حول مواضيع الدعم وأكلافها، وانتهت اللجان برد الكرة الى الحكومة ومصرف لبنان للتقدم بأرقام وخطط واضحة.

مؤتمر دعم لبنان

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «وعلى الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسيّة لا بدّ لها من النجاح، لأن الأزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد ونعلم أن «المستحيل ليس فرنسيّاً».

وخلال كلمة له في «المؤتمر» الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني»، الّذي عقد برئاسته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بواسطة تقنيّة الفيديو قال عون: «رسالتي إلى البرلمان عقب توقف التدقيق المالي الجنائي نالت إقبالاً وإجماعاً عاماً؛ هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به، والذي دأبت على المطالبة به منذ عام 2005، يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي».

وفي الشق الاقتصادي، قال عون إن «لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي– أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19» وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي».

وأشار إلى أنّ «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت نفسه ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية».

ماكرون

بدوره أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح «المؤتمر» أنّ «دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنّه لن يحلّ محلّ عمل السلطات اللبنانية». وركّز على أننا «من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بدّ من تعزيز الاستجابة الدوليّة لهذا الغرض».

ولفت إلى أنّ «20 بالمئة من اللبنانيّين يعيشون تحت خط الفقر، والمؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها»، مشدّدًا على «أنّنا لن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعن ضرورة القيام بالإصلاحات». وكشف أنّ «من المقرّر تأسيس صندوق يديره «البنك الدولي»، للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانيّة للبنان».

ودعا ماكرون إلى «الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية، وتنفيذ خريطة طريق الإصلاحات وإلّا فلن تقدَّم مساعدات دوليّة»، معلنًا «أنّني سأزور لبنان قريبًا».

وكانت الرئاسة الفرنسية قد بعثت برسالة قبيل انعقاد المؤتمر، أشارت فيها الى انه «لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خريطة الطريق الفرنسية للبنان ولم يتم تنفيذ أي شيء في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان». وتابعت الرئاسة: «لا نعتقد أن العقوبات الأميركية ستؤدي إلى تشكيل حكومة في لبنان».

غوتيريس

من جهته، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية تلبية حاجات اللبنانيين، وخصوصاً منهم الأكثر حاجة الى المساعدة، وإعادة الإعمار بمساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من الدول والمنظمات.

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أنه بشكل عام تدعم الولايات المتحدة إجراء تدقيق للمؤسسات العامة الرئيسية في لبنان حتى يفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي يواجهها البلد.

البنك الدولي

وجدّد ‏رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدعوة الى السلطات اللبنانية لـ «وضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضروريّة شاملة، ومن بينها القطاع المالي».

وقال مالباس: «البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى، ونلتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لإعادة إعمار مرفأ بيروت بشكل أفضل».

الحريري في بعبدا خلال أيام

في غضون ذلك، من المتوقع أن يتحرك الملف الحكومي خلال الأسبوع المقبل في ضوء الدفع الفرنسي لعملية التأليف والمساعدات التي تقدمها الى لبنان. وأكدت مصادر «البناء» أن «الرئيس المكلف سعد الحريري سيزور قصر بعبدا خلال اليومين المقبلين لعرض مسودة حكومية على رئيس الجمهورية».

ولفتت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن «الحريري مستعدّ لتقديم مسودة حكومية والأسماء جاهزة لديه، لكن الأمر يحتاج إلى ملاقاة رئيس الجمهورية للحريري في وسط الطريق»، وأكدت المصادر «إصرار الحريري على وزراء من أصحاب الكفاءة والاختصاص يسمّيهم هو بالتشاور مع رئيس الجمهورية بمعزل عن انتماءاتهم الحزبية والسياسية»، وشدّدت على أن «الحريري لن ينتظر طويلاً بل سيقدّم في نهاية المطاف تشكيلة حكومية الى الرئيس عون ليبدي رأيه فيه».

بري ممتعض

في المقابل لفتت أوساط مقرّبة من عين التينة لـ«البناء» إلى أن «ولادة الحكومة تنتظر اتفاق الرئيسين عون والحريري»، ونفت الأوساط أي اتفاق بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على تسمية وزراء ثنائي أمل وحزب الله، كما نفت أن يكون الرئيس بري قد سلم الرئيس المكلف أسماء ممثلي «الثنائي»، مضيفة: «من المعروف والمعهود أن يسلم الرئيس بري أسماء ممثليه في الحكومة في ربع الساعة الأخير». وأوضحت أن «الصيغة المطروحة منذ تكليف السفير مصطفى أديب ولم تتغير مع الحريري اليوم، وهي أن كل فريق يقدم مجموعة أسماء لممثليه على أن يختار الرئيس المكلف من بينها». ونقلت الأوساط عن رئيس المجلس «امتعاضه وعدم ارتياحه إلى سير الأمور على مختلف الصعد لا سيما تأليف الحكومة والتعامل مع الأوضاع الاقتصادية».

قاسم: الرهان على الوقت لا يُجدي

من جهته، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «العناوين التي تساعد على تأليف الحكومة وتخرجها إلى النور أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يجدي نفعاً، وما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم، ولا يمكن الاعتماد على الموقف الأميركي للتسهيل أو لتحسين الشروط أو لعدم العرقلة، ولا فرق بين ما قبل بايدن أو ما بعده».

وحذّر قاسم من أن «المؤشرات تدل على أن البلد يتّجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكل يوم يمرّ هو خسارة للبنان. والأفضل الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسيّة ببعضها. فإذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل العالم معها وكذلك أميركا». وأضاف: «أي خطوة إلى الأمام، وإن أحاطتها التهديدات، أفضل وأنجح من عدم تأليف الحكومة. فالتهديدات احتمال يسقط بتعاون اللبنانيين. أما الجوع والانهيار فهما متحققان ويزدادان مع الزمن. قليل من الشجاعة والعمل لمصلحة الوطن ينجز الاستحقاق الحكومي».

جلسة صاخبة للجان المشتركة

وعشية اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان للبتّ في مصير الدعم للسلع الاساسية، انعقدت أمس في ساحة النجمة، جلسة اللجان النيابة المشتركة لدرس وضع الدعم والاحتياطي بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي وعن المصارف.

وبحث المعنيون في ترشيد الدعم لتبقى السلع الأساسية متاحة للعائلات الأكثر فقراً. ولم يصدر عن المجلس أية توصية بانتظار ان تقوم الحكومة بإعداد دراسة شاملة بالتعاون مع مصرف لبنان حول موضوع الدعم والاحتياط. وأشارت المعلومات الى أن «جمعية المصارف حضرت في الجلسة بشخص رئيسها سليم صفير وهي في موقف الدفاع عن مصرف لبنان»، لافتة الى ان «النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين تلا كلمة مكتوبة ولم يقدّم أرقاماً ما أثار حفيظة النواب وبلبلة في الجلسة التي تضمّ عدداً من اللجان في مجلس النواب». وتابعت أن «ضجة أثيرت داخل جلسة اللجان المشتركة عندما أعلن ممثل حاكم مصرف لبنان أنّ آخر مرة تم تعداد الذهب فيها كان عام 1996». وتحدثت المعلومات عن جو متوتر ساد جلسة اللجان وسط تخبط القوى السياسية بين الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي وخطورة رفع الدعم على المواطنين.

واحتدم النقاش حول خيارات الدعم وترشيده، وتساءل عدد كبير من النواب بحسب معلومات «البناء» عن مصير الدعم والجهات المستفيدة منه، ولماذا توسعت مروحة الدعم لتشمل أصنافاً ومواد غذائية إضافية ولمختلف الطبقات الاجتماعية؟ وكيف يمكن الاستمرار بالدعم من دون أن يطال احتياطي مصرف لبنان وأموال المودعين؟ وتوسّعت أسئلة النواب لتشمل حقيقة الأرقام حول احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، ففي حين أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ونائب حاكم مصرف لبنان بأن الاحتياط يشمل أموال المودعين، قال سلامة كلاماً يتناقض مع هذا الكلام، بتأكيده في إطلالته الأخيرة بأن الودائع لا تزال في المصارف.

وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ«البناء» أن «المجلس النيابي لم يرمِ الكرة إلى الحكومة كما يُشاع، بل هذه مسؤولية الحكومة تقديم خطة للدعم وعرضها على المجلس النيابي الذي يُشرّع ويراقب، واليوم أخذ دوره الرقابي»، ودعا هاشم الحكومة إلى عقد جلسة لمناقشة وإقرار خطة تفصيلية للدعم وإحالتها الى المجلس للاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب»، معتبراً أن «هذا الموضوع وطني بامتياز لا يمكن أن تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها. وهذا الكلام أبلغه مجلس النواب للوزراء الحاضرين من ضمنهم وزير المال».

وبحسب ما علمت «البناء» فإن الوزراء الحاضرين لم يردوا على دعوات النواب للحكومة بطرح خطة للدعم، ما يؤشر بألا قرار أو توجه حكومياً حتى الآن بهذا الصدد». وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين النائب جميل السيد ونائب حاكم مصرف لبنان.

أما تيار المستقبل فلم يعلن موقفاً واضحاً بل جاء موقفه ملتبساً، ولدى سؤال «البناء» عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم عن موقف الكتلة من الخيارات المتاحة بموضوع رفع الدعم، رفض تأييد أي من الخيارات المطروحة قبل عرض خطة واضحة من الحكومة لمناقشتها والتصويت عليها في المجلس. وأكد رفض تيار المستقبل خفض احتياطي مصرف لبنان لكي لا تُمس ودائع المودعين، وينسحب ذلك تدريجياً ما يؤدي إلى تآكل الودائع المصرفية». ورأى نجم أن الحل يبدأ بتفعيل النشاط الاقتصادي الذي يبدأ بتشكيل حكومة وإجراء الإصلاحات المطلوبة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على الأموال بدل البحث عن حلول مؤقتة ومخدّرة».

عون للوسيط الأميركي: لبنان متمسك بسيادته

وعقب إرجاء جولة التفاوض بين لبنان والعدو الاسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، أبلغ رئيس الجمهورية رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن «لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب وسيمكّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط». وأشار رئيس الجمهورية إلى أن «الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها»، لافتاً الى «ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى».

بدوره تمنى السفير ديروشيه استمرار المفاوضات لما فيه مصلحة الجميع.

وشهدت سماء الجنوب مساء أمس، تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الاسرائيلية.

ثلاثة ملفات قضائيّة

قضائياً سُجِلت تطورات بارزة في ثلاثة ملفات:

الأول الحكم الذي أصدره رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي برد الاعتراض المقدم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طعناً بقرار الحجز الاحتياطي الصادر لمصلحة المحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، فرنسواز كامل وبيار الجميل وبالتالي بقاء قرار الحجز نافذاً.

وكان القاضي مكي قد أصدر قراراً في 17 تموز الماضي، ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه، وذلك بناء على استدعاء تقدّم به المحامون المشار اليهم أعلاه.

الثاني استجواب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي في قصر عدل بيروت حول ما أدلى به عن القضاء، حيث خرج فهمي بعد ذلك من دون الإدلاء بأيّ تصريح.

وأشار فهمي في تصريح تلفزيوني إلى أنني «أحترم القانون وأعيش تحت سقفه وطموحي كطموح جميع اللبنانيين أن يكون لبنان دولة قانون بتماسكنا ووحدتنا». أضاف: «لم أتراجع ولم أعتذر أمام القاضي عويدات وقلت إني متأكد من وجود فساد في القضاء لكني قد أكون بالغت بالنسبة المذكورة».

وتردّدت معلومات أن القاضي عويدات قد يستدعي الإعلامي مارسيل غانم للاستماع إليه على خلفية ما قاله خلال الحلقة التلفزيونيّة بحق القضاء.

أما الثالث فهو الادعاء في ملف الضباط من قبل النيابة العامة التمييزية أمام المدعي العام في بيروت الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا وذلك لأول مرة بموجب قانون الإثراء غير المشروع. والادعاء تمّ على ٨ ضباط من بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات الأسبق العميد أدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الأسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى أربعة ضباط آخرين.

مجلس الدفاع الأعلى

على الصعيد الصحيّ، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من أننا «ما زلنا في عين العاصفة، فعدد من المستشفيات تفتح أسرة إضافية لمصابي كورونا ولكنها تمتلئ بسرعة». وفي إطار ذلك، دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي بعد ظهر اليوم للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد وتطورات متابعة قرار التعبئة العامة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها عن تسجيل 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 131256 كما سجل لبنان 22 وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 1055.