فروانة: سلطات الاحتلال تحتجز عشرات الأسرى
مركز الأسرى يؤكد أن العام 2020 كان الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيّين.. والأسير مقبل يخضع لعملية وهو مقيّد في السرير
أعلن عبد الناصر عوني فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، عن ارتفاع مضطرد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تعمّد الاعتداءات المتصاعدة والممارسات القمعية الممنهجة، واستمرار الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، من دون مراعاة أوضاعهم أو أدنى احترام لحقوقهم واحتياجاتهم الخاصة.
وقال فروانة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة: «سلطات الاحتلال لم تستثنهم من اعتقالاتها التعسفية، ولم ترحمهم من بطشها وتعذيبها وسوء معاملتها، ولا تراعي احتياجاتهم بعد احتجازهم في سجونها، فقيّدت ما تبقى لديهم من أطراف بسلاسلها الحديدية أو البلاستيكية».
وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها العشرات من الفلسطينيين ممن يعانون من إعاقات جسدية (كاملة أو جزئية)، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية، أو إعاقات حسية (كالإعاقة السمعية والبصرية). في تحدّ فاضح وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وبيّن فروانة أن الاحتلال لم يكتف بعدم احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما لم يوفر للمعتقلين منهم احتياجاتهم الأساسية كالأجهزة الطبية المساعدة، والأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية أو أجهزة خاصة بالمشي والفرشات الطبية أو آلات الكتابة الخاصة بالمكفوفين وغيرها.
كما وتضع العراقيل أمام محاولات إدخال هذه الأجهزة من قبل المؤسسات المختصة والحقوقيّة والإنسانيّة، مما يشكل عقوبة جديدة بحق ذوي الإعاقة، ويفاقم من معاناتهم داخل سجون الاحتلال، هذا في ظل عدم وجود أطباء نفسيين مختصين ومرشدين اجتماعيين في سجون العدو.
وكان مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، أكد أمس، أن العام 2020 هو الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونيّة، في ظل استشهاد ثلاثة من الأسرى نتيجة الاستهتار الطبي.
وقال حمدونة: «أوضاع الأسرى لا تطاق، إذ إن إدارة مصلحة السجون الصهيونية سعت في العام 2020 إلى إعادة أوضاع الأسرى إلى المربعات الأولى من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة».
ويعاني الأسرى انتشار أجهزة التفتيش والتشويش، ووجود الكاميرات في كل زوايا الأقسام، والاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، والعقوبات الجماعية والفردية، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والتفتيشات، والغرامات، والبرودة والرطوبة في الشتاء، والحرارة الشديدة في الصيف.
وحذّر من ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة، مبيناً أن العام 2020 شهد ارتقاء ثلاثة من الشهداء.
وقال حمدونة إن ارتفاع عدد الشهداء يشير إلى سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى، فعدد الأسرى المرضى وصل في السجون إلى قرابة 700 أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة، منهم 13 أسيراً موجوداً في مستشفى سجن «مراج» في الرملة بحالة صحية متردية، وهناك خطر حقيقي على حياتهم.
وأضاف أن هناك ما يقارب 39 أسيرة في سجن الدامون، ونحو 160 طفلاً أسيراً يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي سياق متصل، أعلن نادي الأسير أن الأسير الفتى محمد منير مقبل (16 عاماً) من مخيم العروب، خضع لعملية جراحية في مستشفى» هداسا» الصهيوني أول أمس، خلالها تم زرع بلاتين في فكه الأيسر السلفي، الذي أصيب بكسر، جرّاء اعتداء جنود الاحتلال عليه في تاريخ الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أثناء ذهابه إلى مدرسته في المخيم.
وأوضح والد الفتى مقبل، أن محكمة الاحتلال مدّدت اعتقاله حتى الأحد المقبل، وما يزال محتجزاً في مستشفى «هداسا» الإسرائيلي، ومقيداً في السرير، حيث يعاني أوجاعاً في جسده، جراء الضرب الذي تعرّض له، لافتاً إلى أن السجانين المتواجدين بشكلٍ دائم أمام غرفته في المستشفى يمنعونه من بقائه مع نجله.
وفي السياق نفسه أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، أمس، أن سلطات الاحتلال قامت بنقل الاسير الجريح علي عمرو من مستشفى سوروكا الصهيوني إلى ما تسمّى بعيادة سجن الرملة.
وقال عجوة، إن المحكمة العسكرية في «عوفر» عقدت جلسة تمديد توقيف غيابية للأسير ومدّدت توقيفه لثمانية أيام.
وكان الأسير عمرو أصيب برصاص جيش الاحتلال مطلع الشهر الحالي بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل، وجرى نقله بعدها للمستشفى وهناك أجريت له عملية جراحية.