مجلس الدفاع: تمديد التعبئة 3 أشهر وإجراءات أمنية لمواكبة فترة أعياد نهاية العام
قرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 أشهر وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الأمني.
وكان المجلس التأم أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسبقه لقاء بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وبعد الاجتماع تلا الأمين العام للمجلس اللواء الركن محمود الأسمر، بياناً أشار فيه إلى أن عون ركّز في كلمة له على «أن الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». وقال «صحيح أن الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الأعمال، إلاّ أن الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد إلى حين تتشكل الحكومة العتيدة». ولفت إلى «ضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي هطلت الأسبوع الماضي، علماً بأن ورش وزارة الأشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها».
ثم تحدث دياب منوهاً بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال فترة الإقفال. وقال «كان تطبيق الإجراءات جيداً. وكان من الواضح أن هيبة الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها».
وأوضح أن «قبل الإقفال كانت المؤشرات الصحية صعبة جداً. إذ أن معدل الإصابات كان يرتفع بشكل حاد، والأسرّة المخصّصة لحالات العناية الفائقة بالمصابين كانت ممتلئة وكنا نقترب من النموذج الإيطالي بسرعة»، مشيراً إلى أن «قرار الإقفال غير شعبي ومن الطبيعي أن يعارضه الاقتصاديون والتجار والناس. لكن المعادلة التي كانت تقترب خطيرة وكان لا بد من هذا القرار».
وأشار إلى «ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشّي جائحة كورونا ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم»، لافتاً إلى «أهمية تكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الاستباقي لإحباط مشاريع العبث بالأمن».
وقال «إن العدو الإسرائيلي يحاول دائماً العبث بالوضع الأمني لإشغالنا»، مؤكداً «أهمية فتح العيون أكثر وكذلك التنسيق وبأعلى الدرجات بين القوى الأمنية».
بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء ثم عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية الواقع الأمني في البلاد والإجراءات التي تُتخذ لضبطه ومنع أي تهديد للاستقرار. ثم ناقش المجلس الأعلى المواضيع الواردة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وأبرزها:
رفع إنهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 أشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تم طلبها من قبل وزارة الصحة.
الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام.
الطلب إلى وزير الأشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والأقنية على الطرقات ومجاري الأنهار كافة، والطلب إلى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة إجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.
تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على أثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 أشهر إضافية (نهاية شهر آذار).
تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضرّرين جرّاء انفجار مرفأ بيروت.
تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل ولا سيما اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش، متابعة إزالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد إلى العقد الموقّع بين شركةCombi left واللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت، على أن يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه أصحاب هذه المواد.
7 – تأكيد التوصية التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة إلى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/ أو الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.
8- تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف إعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.
9- تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد «CBRN» والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي أي خطر محتمل، دراسة كيفية حماية المواد المشعّة الموجودة في المخزن الموقت في مقر الهيئة أو نقلها إلى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ الإجراء أو القرار اللازم بمهلة لا تتعدى شهراً من تاريخه.
