روحاني يؤكد مواجهة بلاده لحرب شاملة أشدّ من الحرب مع العراق.. وظريف يطالب أميركا بإظهار حسن النيّة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تواجه «حرباً اقتصادية شاملة مفروضة منذ 3 أعوام».

جاء ذلك في تصريحات له، أمس، على هامش مشاركته في مراسم تدشين 25 مشروعاً في مجال الطاقة في 3 محافظات، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «فارس».

وأكد روحاني في تصريحاته: «إننا نواجه اليوم حرباً اقتصادية شاملة أشدّ بكثير من الحرب المفروضة على مدى 8 أعوام (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988)».

وتابع روحاني: «لم يتصوّر لا الأميركيون ولا أي أحد في العالم بأن نتمكن من المقاومة وإدارة البلاد في مثل هذه الظروف الصعبة وتحت أشد أنواع الحرب الاقتصادية والسياسية والنفسية».

وأضاف: «من الصحيح أن شعبنا عانى من مشاكل ومصاعب وقاوم ودعمنا، إلا أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لم يكن هناك انقطاع في خدمات المياه والكهرباء والغاز ولم نكن بحاجة إلى استيراد السولار والبنزين من الخارج بل قمنا بالتصدير أيضاً».

وتابع: «تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح وحققنا تطورات كبيرة في قطاع الصحة والعلاج، وتم خلال العام الأخير إضافة 11 ألف سرير للمستشفيات في البلاد وهو ما لا نظير له في تاريخ إيران».

فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن «العقوبات الاقتصادية الأميركية جريمة ضد الإنسانية ويجب رفعها».

وطالب أميركا بـ»إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي، ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل»، وفق قوله.

كلام ظريف يأتي بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور الإيراني أول أمس الأربعاء، على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صادق عليه مجلس الشورى الإيراني.

وبعد موافقة مجلس الصيانة، يصبح القانون نافذاً، ويتعين على الحكومة تطبيقه، فكل القوانين التي تصدر عن البرلمان يجب أن تمر على مجلس صيانة الدستور لدراستها إذا كانت تطابق المعايير الشرعية والقانونية، وبعدها يتمّ التعديل عليها، وترسل هذه التعديلات إلى البرلمان، أو تتم الموافقة عليها من دون تعديل، ويتم إبلاغ الحكومة بضرورة تنفيذها.

وفي حال حصل خلاف بين البرلمان ومجلس الصيانة، ورفض البرلمان التعديلات أو رفض مجلس الصيانة القانون المصادق عليه من البرلمان، يحال أمر الخلاف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام ليبتّ في الأمر، ويصبح قراره نافذاً من دون اعتراض.

وكان قد اعتبر روحاني، أول أمس، أنّ «الاتفاق النووي كان يمكن أن يكون جيداً لجميع الأطراف، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه».

كما أكّد رفض الحكومة مشروع قانون «الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات»، بوصفه «ضاراً»، مضيفاً أن قدرة إيران في المجال النووي باتت أقوى وأفضل، «كما أن القدرات الدفاعية تطوّرت في كل المجالات الجوية البحرية البرية».

وصادق مجلس الشورى الإيراني، الثلاثاء، على قانون «الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات» الذي أقرّه المجلس، والذي يتضمن رفع إنتاج اليورانيوم المخصب.

ووافق النواب في الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى قبل أيام على مراجعة الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات بأغلبية 232 صوتاً من إجمالي 246 نائباً حاضراً في الجلسة، بحسب «وكالة مهر للأنباء».

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أنّ موقفه ما زال نفسه في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وذكر بايدن أنّ «أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي».

الرئيس الأميركي المنتخب قال: «ما زلت متمسكاً بموقفي من عودة واشنطن للاتفاق النووي». وأضاف أنه ما زال متمسكاً بموقفه من رفع العقوبات التي فرضها ترامب في حال امتثال إيران للاتفاق النووي.

من جهتها، اعتبرت أسبوعية «ذا نيويوركر» أن اغتيال محسن فخري زادة لن يؤثر في سير برنامج إيران النووي، نظراً إلى أن «إيران أتقنت تلك التقنية قبل 20 عاماً، ولا يوجد شخص بمفرده يؤدي دوراً حاسماً بعد الآن».

ونقلت عن المدير التنفيذي لمجموعة الحدّ من الأسلحة داريل كيمبال قوله: «مهما كان الدور الذي أداه فخري زادة في تطوير برنامج إيران النووي، فإن اغتياله لن يترك أي تأثير ملموس في قدرة إيران لتكديس المزيد من اليورانيوم المخصب».

وفي السياق عينه، رأت المجلة أن ثمة رداً إيرانياً مقبلاً لا محالة، وخصوصاً أن «استراتيجية ترامب بفرض العقوبات قد فشلت».