عربيد من نقابة المحرّرين: المجلس الاقتصادي مع ترشيد الدعم وعلينا التنبه من ارتدادات الفقر على الأمن الإجتماعي
أكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد «أن المجلس ليس مع رفع الدعم بالمطلق. المجلس مع تهديف وترشيد الدعم»، مشيراً إلى أن «هناك من يجب مساعدته ودعمه وعلينا تأمين دعم مستدام وليس دعما بالسياسة. هذا موضوع يجب ألاّ يكون موضوعاً بالنقاط السياسية. وعلينا أن نعالج هذا الموضوع بالأعمال التقنية وليس بالنقاط السياسية».
وقال «بالطبع لدينا الأفكار التي ترتكز على تجارب دول أخرى. ونحن لم نخترع البارود، ونحن لسنا البلد الأول الذي يقوم بتكافل وتضامن اجتماعي، ودولته من المفروض أن تكون دولة راعية. هذا تحقق في مصر والأردن. ونحن نتواصل مع البنك الدولي، وكان حاضراً في المجلس النيابي الأربعاء ولكنه لم يعطَ الكلام لإبداء رأيه. لدى البنك الدولي تجارب تقنية». وشدد على «أن المشكلة ليست بكيفية إصدار بطاقة تموينية. هذا إجراء بسيط جداً. ولا مشكلة، أيضاً، في إحصاء المحتاجين. هناك فكرة في وزارة الاقتصاد يُبنى عليها. مهما كان هامش الخطأ كبيراً فهو قابل للتصحيح. هذا يتطلب عملية تشاركية لإنجاح الخطة. المهم أن نبدأ».
وكان عربيد، زار نقابة محرري الصحافة اللبنانية قبل ظهر أمس، فاستقبله النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة. وكانت مناسبة، بحسب بيان للنقابة، للتطرّق إلى الوضع الإقتصادي ودور المجلس والتعاون بينه وبين النقابة، في حضور المدير العام للمجلس محمد سيف الدين ورئيس مصلحة أمانة السر فيه سمير نعيمه.
وسأل عربيد «هل لمصرف لبنان القدرة على الاستمرار بالدعم إلى شهرين أو ثلاثة وهل هذه هي إشكاليتنا اليوم؟. الأكيد كلا، لأن السؤال الطبيعي ماذا نفعل بالشهر الرابع، والجواب هو كيف يمكننا أن نرسم ونبني ميثاقاً أو عقداً اجتماعياً جديداً يكون على أولويته شبكات الأمان الاجتماعي، حتى نتمكن كمهتمين بأمور الناس وبأمور الدولة أن نفكر بالطبقات الفقيرة التي تزداد ومستوى الفقر يزداد ونحن ذاهبون من الفقر إلى البؤس. وعلينا التنبه لهذا الأمر وما يترتب منه من ارتدادات اجتماعية على الأمن الإجتماعي».
وأضاف «موضوع رفع الدعم هو ثلاثة أجزاء وهناك أفكار كثيرة ونحن أعددنا ورقة في هذا الشان لها علاقة بالمواضيع الثلاثة. الأول يتعلق بموضوع النفط والبنزين والموضوع الثاني هو الأدوية والموضوع الثالث هو المواد الغذائية. لا يجوز أن نستمر بالدعم على ما نحن عليه لأننا اليوم نسال من ندعم؟ هل ندعم الميسور، هل ندعم غير اللبناني وهل ندعم المهرّب وندعم التجار؟».
وتابع «المطلوب منا أن ندعم الطبقات الفقيرة التي يجب أن تستفيد من هذا الدعم، والذي يجب أن يدعم هو الاقتصاد، وما يعنينا هو أن نذهب إلى حوار ونقاش وإلى عملية تشاركية ونقاش مجتمعي في الأمور التي يجب أن تبقى مدعومة وكيف يجب أن نؤمّن المداخيل لهذا الأمر؟ هذا هو النقاش الذي سيفتح ابتداءً من الاسبوع المقبل».
وأضاف «كما سنتحدث عن رفع الدعم عن البنزين وعن بدل النقل في المؤسسات وموضوع السائقين والنقل العام ونود أن نرفع الدعم عن الأدوية ونفكر بارتداداتها على صندوق الضمان وكيف سيتمكن من التأمين وما هي الأدوية وكل هذا يُبحث في اللجان وقد شاركت بلجنة الاقتصاد في البرلمان كما شاركت في لجنة الصحة وهناك أفكار عدّة ولكن يجب أن تكون عملية تراكمية توضع كلها في ورقة واقع تشاركي لكي يعطى المعنيون رأيهم ويشارك فيها الناس، ولا تؤخذ القرارات بشكل غير مدروس لكي لا تعطي نتائج لا تُمد عقباها».
ورداً على سؤال عن توجيه الدعم، قال «الموضوع ليس موضوع دعم لشهرين، بل الموضوع هو كيف العـــمل لازدهار اقتصادنا ليستطيع مساعدة من هو بحاجة للمساعدة من باب التكافل والتضامن الاجتماعي والعمل اللائق والسكن اللائق. موضــوع البطالة أساسي وسنطرح قريـــباً موضوع صندوق البطالة الذي نسمع به منذ عقود من الزمن ولـــم يتحــقق بعــد. كيف سيتم تمويل هذا الصندوق؟ سيــتم ذلك من خلال تكافلنا وتضامنــنا ومن خــلال نمو اقتصادنا. هذه هي السياســات التي نفتــقدها وآمل أن نكون حلقات ضغط وتأثيــر بتعاوننا للذهــاب إلى أن يصبح صندوق البطــالة حقيقة».
وقال النقيب القصيفي بدوره «نحن اليوم أمام إجراءات بالغة القسوة، لشدّ الأحزمة، وأمام مرحلة جديدة ستشهد تغيّراً في نوعية الحياة في لبنان، تداركاً لمجـــاعة، أي مساواة في الفقر والبطالة ومواصلة تــسوّل المساعدات من خارج منقسم بين مشــفق وشامت؟». وأكد «التعاون الدائم بين المجلــس الاقتــصادي الاجتماعي ونقابة المحرّرين في خدمة لبنان وأبنائه، والعمل مع كل الهيئات الفاعلة والحية للحؤول دون تحوله إلى وطن هامشي فاقد لدوره الرائد، ووظيفته كبلد – رسالة، كما كان منذ إعلان دولة لبنان الكبير».
