«المجلس الأوروبيّ» مستعدّ لفرض عقوبات على أنقرة وأردوغان يعتبر ماكرون مشكلة ويأمل بخلاص فرنسا!
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس، «استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار أفعالها الأحادية وخطابها المعادي».
وأشار ميشيل في مؤتمر صحافي، إلى أن «أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي»، وقال أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي» في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرّر إلى مياه يونانية.
وأشعل نشر تركيا سفينة للتنقيب عن الغاز في مياه تطالب بها اليونان، سجالاً بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، الذي مدّد هذا الشهر عقوبات مفروضة على تركيا لعام إضافي.
وأضاف ميشال أنه «قمنا بمد يدنا إلى تركيا في تشرين الأول وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي»، موضحاً أنه «سنجري نقاشاً خلال القمة الأوروبية في 10 كانون الأول ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا».
وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال قمة أوروبية في تشرين الأول من أنه «إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا»، مؤكدة أنه «تم تكليف المفوضيّة بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة للاستخدام فوراً».
ويتطلب فرض عقوبات على تركيا إجماع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إلا أن ألمانيا عرقلت حتى الآن تبني العقوبات على أمل التوصل إلى اتفاق «لتطوير علاقة بناءة فعلياً مع تركيا».
وأكد مسؤولون أوروبيون عديدون أنه «ستُتخذ قرارات خلال القمة الأوروبية، لكن لم يتم تحديد حجمها حتى الآن». وقال وزير إنه تجب رؤية ما هي المواقف التي ستتبناها ألمانيا وبولندا».
وصوّت النواب في البرلمان الأوروبي قبل أيام، على مشروع قرار «إدانة تركيا». ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا من دون تأخير رداً على ما وصفه النواب «بمحاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليميّة»، فضلاً عن «تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان وأخيراً ألمانيا أيضاً وفرنسا».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد أن «الاتحاد الأوروبي سيتحقق من موقف تركيا بشأن المسائل المختلفة» وذلك قبل انعقاد المجلس الأوروبي الذي سيتناول مسألة العقوبات على أنقرة.
ومن جانب آخر، لم يستبعِد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن يقوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة كانون الأول، بمناقشة فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب تصرفاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، دعا الاتحاد الأوروبي إلى «الحوار»، محذّراً التكتل من التحوّل إلى «أداة» لمعاداة بلاده، في ظل ارتفاع منسوب التوتر بشأن حقوق التنقيب على موارد الطاقة في شرق المتوسط.
بدوره حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من تدهور العلاقات مع أنقرة، قائلاً إن «الوقت ينفد، ونحن نقترب من لحظة حاسمة في علاقتنا مع تركيا».
في سياق متصل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في «أن تتخلص فرنسا في أسرع وقت ممكن من رئيسها إيمانويل ماكرون»، على خلفية توتر شديد بين البلدين حول ملفات كثيرة.
وقال أردوغان لصحافيين في إسطنبول بعد مشاركته في صلاة الجمعة في كاتدرائية آيا صوفيا السابقة التي تم تحويلها إلى مسجد في تموز، إن «ماكرون مشكلة بالنسبة لفرنسا، وتعيش معه فترة خطرة جداً. آمل أن تتخلص فرنسا من مشكلة ماكرون في أقرب وقت ممكن».
وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجياً منذ العام الماضي، خصوصاً بسبب خلافات حول سورية وليبيا وشرق المتوسط ومؤخراً جراء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ.
لكن التوتر تفاقم في تشرين الأول عندما شكّك أردوغان بـ»الصحة العقلية» لماكرون متهماً إياه بقيادة «حملة كراهية» ضد الإسلام بسبب دفاعه عن نشر رسوم كاريكاتورية تسيء للنبي محمد وخطابه ضد «الانعزالية» الإسلامية في فرنسا.
وأكد أردوغان أمس، أن «فرنسا التي تشارك في رئاسة مجموعة (مينسك) المكلفة إيجاد حلّ للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا، فقدت دورها كوسيط بعد أن تبنى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية، قرارات مؤيدة للاعتراف بناغورني قره باغ».
وفي إشارة واضحة إلى الخلاف مع أردوغان ، أكد ماكرون في أيلول، أن «الشعب التركي، وهو شعب عظيم، يستحق أمراً آخر».
وردّت أنقرة بشدة على هذه التصريحات معتبرةً أنها «محاولة لتحريض الشعب التركي ضد الرئيس أردوغان «.
