خطوة يباركها الشعب
عمر عبد القادر غندور*
فجأة ومن غير مقدّمات، وبعد انتظار سبعة عشر عاماً على صدور قانون الإثراء غير المشروع في نسخته المعدلة في 27/2/2003، سجلت النيابة العامة التمييزية هدفاً صاعقاً في مرمى الفساد، ادّعت فيه على قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني ومديرَي المخابرات السابقين كميل ضاهر وادمون فاضل ورئيس فرع مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس ورئيس فرع مخابرات الشمال العميد عامر الحسن واللواء عبد الرحمن شحيتلي والرائد المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل، بتهمة الإثراء غير المشروع.
المتهمون الواردة أسماؤهم، ليسوا وحدهم، بل عديد غيرهم بالمئات لا بل بالآلاف ممّن سرقوا ونهبوا واختلسوا في إدارات الدولة ووزاراتها ومؤسّساتها ومجالسها ولم يوجه إليهم الاتهام!
ولماذا هذه الجرأة اليوم وليس بالأمس؟
هل هي الصدفة المتزامنة مع تعثر تشكيل الحكومة وانسداد أفق الحلول وانعدام الحوار البنّاء بين الأفرقاء المعنيّين؟ ومع مؤتمر باريس الافتراضي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية لمساعدة الشعب اللبناني، وتشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة كشرط للمساعدة؟
أياً كانت هذه المصادفة، فخطوة النيابة العامة التنفيذية جاءت متأخرة، وهي أفضل من ألا تأتي، ويجب توسيع مروحتها لتطال اللصوص الذين أثروا على حساب المال العام فنهبوا وجعلوا من الدولة بقرة حلوب على مدى عقود ولا يزالون…
*رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
