رأى رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، أن «مقرّرات المجلس الأعلى للدفاع تضمّنت جملة بنود إيجابية، منها تكليف وزير المال السعي لتأمين 150 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضرّرين جرّاء انفجار مرفأ بيروت وتكليف وزارة الأشغال العامة والنقل، ولا سيما اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش، متابعة إزالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة، وتأكيد التوصية التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/ أو الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العام».
لكن الأسمر لفت في بيان، إلى أن «ما أثار استغراب الاتحاد، البند الرقم 1 عن تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف إعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت والذي رفعته اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه»، متسائلاً «فهل لدى المجلس الأعلى للدفاع صلاحيات لتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء المستقيل بتّ هذا الأمر أم نحن في حاجة إلى مجلس وزراء أصيل؟ ما المقصود بالتشركة وهل هي بداية لتنفيذ مشروع الخصخصة المرفوض من الاتحاد العمالي جملةً وتفصيلاً؟ هل التوقيت مناسب لهذه العملية فيما نحن منشغلون بمعالجة الأزمات الناتجة من السياسات التي اعتُمدت، والأزمات المعيشية الناتجة منها ومحاولة رفع الدعم عن السلع الأساسية ومقاومتها بجميع إمكاناتنا؟».
وسأل أيضاً «هل نحن أمام نظام بيع أم تحويل مرفأ بيروت إلى مرفأ سياحي أو مناطق حرّة كما طرح البعض؟ وهل سيخضع لنظام الـBOT أو PPP أو أي نظام جديد آخر، من دون حوار ومشاورات مع الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت والهيئات الاقتصادية المعنية بالموضوع؟ هل بات بيع أصول الدولة مطروحاً علناً وتجري محاولة تمريره بدءاً من مرفأ بيروت وهل سيأتي دور احتياط الذهب لاحقاً؟».
