إيران تستعدّ لزيادة الصادرات في حالة تخفيف العقوبات

قالت وسائل إعلام رسمية، أمس، إن «إيران أصدرت تعليمات إلى وزارة النفط لتحضير المنشآت لإنتاج الخام وبيعه بكامل طاقتها في غضون ثلاثة أشهر، قبل تخفيف محتمل للعقوبات عقب تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم».

ونقلت التقارير عن الرئيس حسن روحاني قوله إن «إيران صدرت أكثر من مليوني برميل يومياً قبل انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع ست قوى عالمية في 2015 وإعادة فرض عقوبات أضرت بشدة باقتصاد إيران نتيجة لانحدار صادرات النفط».

ويتولي بايدن الرئاسة في 20 كانون الثاني، وكان قد صرح بأنه «سيعود إلى الاتفاق ويرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى الالتزام الصارم بالاتفاق النووي».

وقال روحاني أمس، إن بلاده «تستعد لزيادة سريعة للإنتاج»، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن روحاني قوله «ستتخذ وزارة النفط جميع الخطوات الضرورية لتحضير منشآت صناعة النفط للإنتاج والبيع – بما يتماشى مع الطاقة المتاحة – في غضون ثلاثة أشهر».

تُقدر صادرات إيران بأقل عن 300 ألف برميل من النفط يومياً، مقارنة مع ذورة بلغت 2.8 مليون برميل يومياً في 2018.

من جهة أخرى، صادق المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني أول أمس، على قانون «العمل الاستراتيجي لرفع الحظر» الذي صادق عليه البرلمان، والذي يهدف إلى الحد من المراقبة الدولية للبرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم رفع الحظر المفروض على البلاد في غضون شهرين.

وصدر بيان عن المجلس قائلاً: «القانون لا يخلق قضية محددة تضرّ بالمصالح الوطنية».

وأضاف البيان أن «ما يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير القلق يكمن في الخلافات التي تنال من كرامة ومكانة المؤسسات القانونية في البلاد وتضر بالوحدة الوطنية والتماسك».

وعليه، دعا المجلس جميع الأطراف الإيرانية الداخلية إلى «إنهاء الخلافات غير المثمرة»، وحذر من أنه «لن يسمح بتعريض المصالح الوطنية للخطر من خلال الألاعيب السياسية».

وأكد المجلس أن أمانته «لم تشارك في وضع القانون، وأن جميع الإجراءات تمت وفقا للوائح والأعراف البرلمانية».

وصادق البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحث حكومة الرئيس حسن روحاني على اتخاذ خطوات عدة لزيادة الأنشطة النووية الإيرانية للأغراض المدنية، وقد يقلل من المراقبة الدولية لهذه الأنشطة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويفوّض القانون، الحكومة بوقف التنفيذ الطوعي لوثيقة البروتوكول الإضافي في غضون شهرين، في حالة عدم قيام الدول الموقعة على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 «بتطبيع العلاقات المصرفية والإزالة التامة للحواجز أمام تصدير النفط الإيراني».