حكومة تصريف الأعمال
رغم كثرة التسريبات عن حلول قريبة للمسار الحكومي يدخل لبنان الأسبوع الثامن من دون حكومة وتتكرر التسريبات، ويعرف الجميع أنها مجرد مناورات لملء الوقت الضائع بانتظار المناخات الدولية الجديدة التي لم تتبلور بعد.
الاستحقاقات المالية والاقتصادية داهمة بالأيام والساعات وليس بالأسابيع، بينما أكثر التوقعات الحكومية تفاؤلا تتحدث عن أسابيع من الانتظار وخلال هذا الوقت ثمة ما لا يمكن فعله من دون حكومة.
الحالة التي استهدفت انعقاد مجلس الدفاع الأعلى وقراراته واتهمت رئيس الجمهورية بمصادرة دور رئيس الحكومة المكلف هي حرب استباقية من الذين يريدون استغلال وجع الناس لفرض شروطهم لتشكيل الحكومة ويضيرهم أي تخفيف لهذا الوجع، ولذلك يريدون قطع الطريق على اي تفعيل لحكومة تصريف الأعمال ضمن مفهوم أوسع لتصريف الأعمال يتناسب مع الضرورات الداهمة.
انعقاد حكومة تصريف الأعمال ليس مخالفة دستورية. والسوابق كثيرة. وهو يقع ضمن مفهوم تصريف الأعمال من حيث المبدأ والقرارات المطلوبة من حكومة تصريف الأعمال التي لا يمكن البتّ بها من دون اجتماع للحكومة تقع أيضاً ضمن مفهوم تصريف الأعمال.
المطلوب ألا يخضع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال للابتزاز السياسي والإعلامي الهادف لمنع انعقاد حكومة تصريف الأعمال ودعوتها للانعقاد اليوم وليس غداً وجدول الأعمال حافل من الموازنة والبتّ بالتدقيق الجنائي وبينهما ترشيد الدعم.
