«اللقاء التشاوري» من السراي: أين الذين بشّرونا بأنهم الأقوى والحكومة ستتألف خلال أيام؟

أعلن «اللقاء التشاوري» أنه تمنّى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، التوسع في تصريف الأعمال ورأى أن لا بديل عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، متسائلاً «أين هم الذين بشّرونا بأنهم الأقوى في طائفتهم وأنّ الحكومة ستتألف خلال أيام؟ إنهم أوّل الذين تخلوا عن مسؤولياتهم».

وكان وفد من «اللقاء التشاوري» ضمّ النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي والوليد سكرية، زار أمس الرئيس دياب في السراي الحكومية، في حضور المستشار خضر طالب.

بعد اللقاء، قال كرامي «زيارتنا إلى الرئيس دياب تأتي ضمن الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد والتي تحتّم على الجميع أقصى درجات الاستنفار في تحمّل المسؤولية لمواجهة كل التحديات». أضاف «تمنّينا على الرئيس دياب، واستناداً إلى الدستور، التوسع في تصريف الأعمال باعتبار أن الوضع الاستثنائي الذي تحدثنا عنه هو من أكثر الضرورات إلحاحاً، على الرغم من أن الرئيس دياب يقوم بما يمليه عليه القانون والدستور، وهو لن يتخلى عن القيام بواجبه الوطني للتصدي للأزمات».

واعتبر كرامي أن «لا بديل عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، قادرة على اتخاذ القرارات الكبرى التي تتطلبها المرحلة»، متسائلاً في هذا الإطار «أين هم الذين بشّرونا بأنهم الأقوى في طائفتهم وأن الحكومة ستتألف خلال أيام؟ إنهم أول الذين تخلوا عن مسؤولياتهم».

وإذ أشار إلى أن «من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة حالياً هي مسألة ترشيد الدعم أو رفعه، ومدى ارتباط ذلك بصرف الاحتياطي في مصرف لبنان»، حذّر من المسّ بالاستقرار الاجتماعي، خصوصاً أنه اليوم في حدّه الأدنى والفئات التي سيلحق بها الضرر غير قادرة على تحمّل هكذا قرار».

وتابع «وفي ما يتعلق بالوضعين الاقتصادي والمالي وبالإصلاحات التي على رأسها التدقيق الجنائي ومواجهة كورونا وحماية الفقراء، تتأكد الحاجة إلى حكومة فاعلة وكاملة الصلاحيات. أما بالنسبة إلى هواجس البعض المتعلّقة بدور المجلس الأعلى للدفاع والحديث عن أعراف جديدة تنتقص من صلاحيات رئيس الحكومة، فنحن نقول سواء كانت هذه الهواجس محقّة أو غير محقّة، فإن المجلس الأعلى للدفاع لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات واجتماعاته عادية ويُصدر توصيات، ويعود إلى رئيس الحكومة والحكومة تنفيذها أو لا. على الغيارى أن يعملوا على تسريع تأليف الحكومة بدلاً من انتظار (الرئيس الأميركي المنتخب جو) بايدن أو غيره».

وقال «كما أبلغنا دولة الرئيس عن اقتراح قانون معجّل مكرّر سوف نتقدم به كلقاء تشاوري، يمنح عفواً عاماً جزئياً يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدّة، وذلك عن الأحكام الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وكأن المحكوم عليه قد أمضى ثلثي المدة. بالنسبة إلى الإخبارات والتوقيفات والتحقيقات التي تكثّفت في الفترة الأخيرة تجاه مرتكبين في عدد من القطاعات والإدارات، فهي حتماً خطوة ممتازة على الرغم من أن البعض يعتبر أن منطلقاتها لا تخلو من الكيدية ولكن رُبّ ضارة نافعة. ونحن ضد أي كيدية في المبدأ ونأمل في أن تتعمّم على الإدارات كافة وأن تُرفع الحمايات والخطوط الحمراء السياسية والطائفية والمذهبية عن الجميع».

كما بحث دياب مع وزير الصناعة عماد حبّ الله، موضوع السلع الغذائية والوضع الصناعي عموماً وتأثيره على موضوع الدعم.

واستقبل الوزيرة غادة شريم، وبحث معها في الملفات المتعلقة بموضوع المهجرين. كما جرى التداول بالمستجدات على صعيد إحالة عدد من الموظفين إلى القضاء.

والتقى دياب وفداً من تكتّل نواب بعلبك الهرمل ضمّ حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، أنور حمادة والوليد سكرية.

 وأوضح الحاج حسن بعد اللقاء أن الزيارة هي «لمتابعة قضيتين أساسيتين مزمنتين تهمّان المنطقة وتتفاعلان بشكل سلبي هما: قضية الأمن وقضية البناء. وضعنا دولة الرئيس في التطورات التفصيلية لموضوع الأمن طوال الفترة الماضية وفي جرائم إطلاق النار العشوائي الذي أدّى إلى وفيات، ولايزال هذا الموضوع يُمارس بشكل يومي من دون أن يلقى أي معالجة».

وقال «طلبنا من رئيس الحكومة المتابعة مع الأجهزة الأمنية جميعها لكي تتشدد في إجراءاتها ولكي تعد خطط جديدة خصوصاً مع التشكيلات الأمنية التي حصلت في الأيام الماضية».

وتابع «أمّا في موضوع البناء فعرضنا لدولة الرئيس المعاناة في عمليتي الضمّ والفرز اللتين بدأتا منذ العام 1932 في عدد من البلدات مثل الهرمل ويونين، والمعاناة مستمرّة بسبب تقصير الدولة في عدم حل مسألة الشيوع في الملكية. وقد صدرت مذكرات عن وزراء الداخلية السابقين تسهّل للبلدية إعطاء تصاريح للبناء وأصبحت الأمور سهلة. في حكومة تصريف الأعمال الحالية أصدر وزير الداخلية الحالي مذكرة عاد وتراجع عنها. فطالبنا الرئيس دياب بحثّه على إعادة النظر بهذا التراجع وإصدار مذكرة من جديد لتسهيل أمور البلديات والناس والقوى الأمنية».

وأشار إلى أن اللقاء تناول موضوع الدولار الطالبي، معلناً أنّ دياب «بناء على طلب الدكتور علي المقداد والزملاء النواب أجرى اتصالاً بوزير المال بشأن المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة ووعد الوزير بتسديد حوالى المئة مليار ليرة خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل».