الحريري في بعبدا: سأعود الأربعاء لتحديد الكثير من الأمور

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، في قصر بعبدا، مع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، آخر أجواء الاتصالات والمشاورات على الصعيد الحكومي والخطوات التي يتم القيام بها من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة.

بعد اللقاء، اكتفى الحريري بالقول للصحافيين «تشاورت مع فخامة الرئيس، وسأعود إن شاء الله بعد ظهر الأربعاء المقبل لتحديد الكثير من الأمور الأساسية».

من جهة أخرى، أكد الرئيس عون،  خلال استقباله  في قصر بعبدا، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وفداً من البرلمان الأوروبي ضمّ النائبين تيري مارياني وجان لين لاكابيل «رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي وقف إلى جانب اللبنانيين في المحنة التي ألمّت بهم بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت»، ورحب بـ»أي مساعدة يمكن ان يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان لمساعدته في خطة النهوض الاقتصادي التي سيكون تطبيقها من أولويات الحكومة العتيدة»، لافتاً إلى أن «اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات الرسمية هي خطوة مهمة وأساسية على طريق الإصلاح الذي يطالب به اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بهدف مكافحة الفساد».

من جهته أكد الوفد البرلماني الأوروبي «الرغبة في مساعدة لبنان في المجالات كافة، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي وقعت فيه».

واستقبل عون عميد الوكالة الجامعية الفرانكوفونية    «AUF»  الوزير السابق في تونس سليم خلبوص على رأس وفد. وأعلن خلبوص عن خطة عمل «أعدّتها الوكالة لمساعدة لبنان من ضمن برنامج خُصّص له مبلغ مليون يورو يتضمن تفعيل مهنية أساتذة الجامعات، وإعداد أساتذة جدد، والمساعدة في مواجهة وباء «كورونا»، إضافة إلى مشاريع أخرى سيتم متابعتها».

واستقبل رئيس الجمهورية وفداً من «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج»، ضم الدكتورة صوفي ظاظا، فادي ملحم، ميشال شرتوني وسامي حمية، الذي أطلع الرئيس عون على «الصعوبات التي برزت في آلية تطبيق القانون المعروف بـ»قانون الدولار الطالبي» الأمر الذي سبّب في زيادة معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج».

واقترحوا حلّ هذه المعضلة من خلال خيارين: «الخيار الأول يأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية وذلك بتقسيط مبلغ الـ10000 دولار لكلّ طالب على دفعات، بهدف إبقاء الطلاب في جامعاتهم قبل فوات الأوان، وتحديداً قبل نهاية العام الحالي وإلاّ سوف يُصرَفون من جامعاتهم. والخيار الثاني العمل موقتاً بتعميم حاكم مصرف لبنان الموجه إلى الصيارفة والمتعلق بالطلاب مع إجراء بعض التعديلات فيه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكل طالب مستوفي شروط قانون الدولار الطلابي 193، ولكن على سعر صرف 2500 للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ) بتشكيل لجنة من جمعية أهالي الطلاب في الخارج ونقابة الصيارفة، علماً بأنّ التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيداً عن الرقابة».

ولفت الوفد إلى أنّ «الصيارفة لم يسلّموا الأهالي إلاّ مبلغي 300 أو 500 دولار أميركي ولمرّة واحدة، وحتى اللحظة لم يُسمح بالتحويلات مرة ثانية، علماً بأنّ هذه المبالغ تغطّي المصاريف على ثلاث سنوات».

وردّ عون مؤكداً للوفد أنه يعيش يومياً «معاناة الطلاب الجامعيين في الخارج»، وهو يسعى «لحلّ سريع لتطبيق «قانون الدولار الطالبي»، وأنه سوف يعمل مع الجهات المعنية «للتجاوب مع مطالب الأهالي وتأمين وصول المال اللازم لطلابهم في الخارج وضبط آلية تنفيذ القانون على نحو يعود بالفائدة على الأهالي ويمنع أي تجاوز أو استغلال من أيّ جهة كانت».