إيران تجدّد رفضها اقتراحاً ألمانياً لتعديل الاتفاق النوويّ وتطالب السعودية والبحرين أن تعيا مكانتهما.. وبيان ثلاثيّ غربيّ ضدّها
جدّدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، رفض طهران اقتراح ألمانيا التفاوض مع إيران على صيغة أشمل للاتفاق النووي.
وخلال موجز صحافي يومي، قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده إن «البعض في أوروبا لا يمكنهم مواصلة السياسة الجائرة للضغط الأقصى التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران تحت اسم المفاوضات الجديدة«.
واتهم خطيب زاده الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، قائلاً: «لتعلم ألمانيا والآخرون أن ما لم يتحقق بالضغط الأقصى الأميركي لن يتحقق بطرق أخرى».
وأضاف: «إيران لا تتفاوض ولا تساوم على أمنها القومي، علماً بحقوقها ومسؤولياتها، كما أنها تعترف بحقوق ومسؤوليات الطرف الآخر».
وأضاف أن بلاده «لا ترى ضرورة للمساومة مرة أخرى على خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن الاتفاق النووي مكتوب وفيه كل التفاصيل ولا يحتاج إلى أي مساومة».
في سياق متصل، علقّت الخارجية الإيرانية، أمس، على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أيّ مفاوضات محتملة حول الملف النووي، مشيرةً إلى أن «على هذه الدول أن تعي مكانتها«.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة «على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقاً لقدراتها»، مؤكداً أن «العلاقات الدولية، والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع».
كما اتهم زادة السعودية بأنها «تتحمّل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن».
وتوجّه للسعودية بالقول «ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي».
كما حمّلها المسؤولية «عن بعض المشكلات، من القرن الأفريقي وحتى جنوب شرق آسيا»، لافتاً إلى أن «العديد من المدارس التكفيرية هناك (من القرن الأفريقي وحتى جنوب شرق آسيا)، تدار من قبل الرياض».
وتابع قائلاً «السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن نفرط في الحديث عنها»، مضيفاً أنها «انتهجت سلوكاً خاطئاً، وعليها أن تصلح أخطاءها، وأن تتخذ مواقف تليق بحجمها كي لا يذهب ماء وجهها».
فيما أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، أنها تشعر بـ»قلق بالغ» من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة «نطنز».
وأعربت الدول الثلاث عن «قلقها البالغ» من التشريع البرلماني الإيراني، الذي قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.
وقال البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث: «يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية».
كما رحبت الدول ببيانات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة والقناة الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأوسع بشأن إيران، «هذا في صالحنا جميعاً».
وفي وقتٍ سابق من يوم أمس، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن «الروح العلمية والجهادية للعلماء في المجال الدفاعي والنووي، وضعت البلاد دوماً على مسار التنمية».
وتابع قاليباف قائلاً إن «الروح العلمية والجهادية للعلماء في المجال الدفاعي والنووي، وضعت البلاد دوماً على مسار التنمية»، مؤكداً أن «أشخاصاً كالشهيد فخري زادة، عملوا على صناعة القوة والعزة في البلاد».
ومطلع الشهر الحالي، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صادق عليه مجلس الشورى الايراني.
وبعد موافقة مجلس الصيانة يصبح القانون نافذاً ويتعين على الحكومة تطبيقه، فكل القوانين التي تصدر عن البرلمان يجب أن تمر على مجلس صيانة الدستور لدراستها إذا كانت تطابق المعايير الشرعية والقانونية وبعدها يتم التعديل عليها وترسل هذه التعديلات إلى البرلمان أو تتم الموافقة عليها من دون تعديل ويتم إبلاغ الحكومة بضرورة تنفيذها.
وفي حال حصل خلاف بين البرلمان ومجلس الصيانة ورفض البرلمان التعديلات أو رفض مجلس الصيانة القانون المصادق عليه من البرلمان، يحال أمر الخلاف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام ليبت في الأمر، ويصبح قراره نافذاً من دون اعتراض.
ووافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صادق عليه مجلس الشورى الايراني.
وبعد موافقة مجلس الصيانة يصبح القانون نافذاً ويتعين على الحكومة تطبيقه، فكل القوانين التي تصدر عن البرلمان يجب أن تمر على مجلس صيانة الدستور لدراستها إذا كانت تطابق المعايير الشرعية والقانونية وبعدها يتم التعديل عليها وترسل هذه التعديلات إلى البرلمان أو يتم الموافقة عليها من دون تعديل ويتم إبلاغ الحكومة بضرورة تنفيذها.
