لقاء تشاوري في المجلس الاقتصادي الاجتماعي: لاعتماد البطاقة التمويلية لحين عودة الإنتاج إلى دورته الطبيعية

استضاف المجلس الاقتصادي الاجتماعي، في مقرّه وسط بيروت، وفداً من تكتل «الجمهورية القوية»، حيث عُقد لقاء تشاوري وتشاركي مع ممثلي قوى الإنتاج لمناقشة موضوع «سياسات الدعم وترشيده، بهدف بناء ما يلزم من الخطط المسندة إلى اقتراحات أصحاب الاختصاص».

شارك في اللقاء إلى جانب رئيس المجلس شارل عربيد، أعضاء المجلس من بينهم النائب فادي علامة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صرّاف، نقيب المحرّرين جوزف القصيفي، نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس اتحادات ونقابات النقل البرّي بسام طليس ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي. كما حضر نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين.

وقال عربيد في مداخلة له «إن الاستمرار بدعم غير المستحقين وغير اللبناني يؤدّي إلى المزيد من الهدر، حيث كنا في الماضي نستدين وندعم ونهدر حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، فيما المطلوب أن ننتج، ننمّي ونجبي فندعم». وتابع «نحن اليوم ندعم الميسور وغير اللبناني والمهرّب، في وقت يتطلب إجراءات فاعلة لكي يصبح لبنان بلداً غير جاذب للتهريب والمهربين. علينا أن نذهب سريعاً لاعتماد البطاقة التمويلية لحين عودة الإنتاج إلى دورته الطبيعية، وهذا يتطلب أولاً حكومة مهمة موثوقة غير تقليدية وقادرة على تنفيذ خطط هادفة».

وأضاف «علينا البحث أولاً في موضوع الكهرباء وتصحيح التعرفة، موضوع البنزين والمازوت وكيف يمكن مساعدة السائقين من خلال دعم المحروقات، تصحيح بدل النقل للعاملين، موضوع الأدوية الذي نتمنى أن يُطرح ويُناقش للوصول إلى صيغة تؤمّن عدالة اجتماعية إضافةً إلى المواد الغذائية».

ولفت النائب جورج عدوان من جهته، إلى أننا «نمارس سياسة الدعم من دون خطة واضحة، ولتنطلق فعلياً هذه الخطة الواضحة يجب أن تبدأ من التشاور والتشارك مع قطاعات الإنتاج، وبعد ذلك ترصد الحكومة الواقع كما هو، وتضع سياسات قابلة للتطبيق وتدرسها وتتشاركها، ومن ثم يأتي دورنا كنواب في رقابتنا على الحكومة. أمّا أن تكون هناك شبه خطة أو لا تكون هناك خطة مطلقاً ونطبق ذلك لمدة سنة، فإننا نحصد النتائج التي حصدناها اليوم، ونكون بذلك لم نتعلم شيئاً، والنتائج التي حصدناها هي صرف قرابة 7 مليارات دولار، ذهب ثلثها للناس التي تستحق، والثلث الثاني صرف جزء منه تنفيعات، والثلث الثالث صرف في التهريب، فهل يجوز في بلد يعاني ما يعانيه مثل لبنان، أن يصل فقط ثلث الدعم إلى من يستحقه».

وتابع «يبدو أن الجميع متوجه نحو البطاقة التمويلية، وهنا يُطرح السؤال التالي: من سيتابع هذه البطاقة لتصل إلى الأسر المستحقة؟ في هذا الإطار يمكننا أن نتعامل مع البنك الدولي لنصل إلى النتيجة المطلوبة. وبانتظار القيام بدراسة جديدة لتحديد الأصول المعتمدة في هذه البطاقة، يمكننا البدء بالدراسات الموجودة حالياً في وزارة الشؤون الاجتماعية».

وقال النائب علامة «سعينا لتأمين لقاء مع وفد البنك الدولي في لبنان، إلاّ أن لديه الأموال المرصودة للمساعدة فيما لبنان لم يتقدم بالطلب ولم يتخذ بعد القرارات اللازمة في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «لجنة الصحة النيابية ستطرح خطة أعدتها في حال لم تقم الحكومة باتخاذ ما يلزم».

ورأى شقير أن «الدعم يجب أن يستمر فقط للمحتاجين، والفكرة التي طرحها دولة الرئيس نبيه برّي للعمل على احصاء التلاميذ في المدارس الرسمية لتحديد المحتاجين للدعم».

ولفت الأسمر إلى أن «الخطط شيء والنظريات التي تُطرح شيء آخر، حيث لم يكن هناك حوار على الخطوات المتخذة في العديد من السلع والسلّة الغذائية».

وقال «بالامس اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات تحلّ محل الحكومة. ونحن كعمّال لسنا مشاركين لا باتخاذ القرار ولا بالتنفيذ، ونتساءل في هذا السياق حول من يحدّد المستحقين لبطاقات الدعم حيث يستنزف هذا الدعم ما تبقى من عملة صعبة». وأكد أن «على الحكومة أن تحمي حدودها لمنع التهريب واستنزاف العملة الصعبة».

وطالب رئيس جمعية تجار بيروت بأن يطرح المعنيون من مختلف القطاعات ما يحتاج للدعم، مشيراً إلى الشروط لإنجاح الدعم: الظرفية، والتهريب. وقال «نحن كجمعية تجار نرى أن الدعم يتوزع على ثلاثة محاور: ثلث للمستحقين وثلث لغير المستحقين وثلث للتهريب وعلى الحكومة مسؤولية تحديد أولويات الدعم وطرح بطاقات الدعم».

وكشف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين «أن استيرادنا تراجع من عشرين مليار دولار إلى عشرة مليارات، في وقت يتم استيراد بـ50 بالمئة سلع يتم دعمها بثلاثة مليارات ونص المليار كدعم للنفط والمشتقات النفطية مليار ومئتين أدوية وثلاثمئة مليون ونصف المليون للمواد الغذائية».

وقال «نحن كمستثمرين في قطاع الدواء يكلفنا استيراده أربعين بالمئة من كلفته، وصناعة الأدوية لم تحصل حتى اليوم سوى على أربعين مليون دولار».

وأشار طليس من جهته، إلى أن «اللبناني هو دائماً المتلقي ومطلوب منه الحل»، وقال «السؤال الأبرز لماذا البحث في الدعم فيما السؤال الأبرز لماذا وصلنا إلى هذا الظرف. الحكومة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان يجتمعان لبحث موضوع الدعم فيما المطلوب من الحكومة أن تطلب من مصرف لبنان حجم الملاءة الموجودة وما تم صرفه. ونحن بهذا الأسلوب نؤسس لجيش من العاطلين عن العمل».