«لبنان القوي»: لتشكيل حكومة تواجه الأعباء الاقتصادية والمالية
جدّد تكتّل «لبنان القوي» دعوته الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، إلى «القيام بما يمليه عليه الدستور والواجب الوطني، لتشكيل حكومة طال انتظار الناس لها لتواجه الأعباء الاقتصادية والمالية».
ودعا التكتّل في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري إلى «أخذ المبادرة وإجراء المشاوارات اللازمة للإسراع في التشكيل»، مشدداً على «الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة». وأكد أن المعايير التي طالب باحترامها «تشكّل قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفّذ الإصلاحات المطلوبة».
وإذ سأل عن «مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت»، أكد أن «فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء، لا يُمكن أن يشكل غطاءً للمماطلة في كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطهم وإجراء المحاكمة العادلة».
وشدّد على أن «حماية أموال اللبنانيين في المصارف حقّ مقدّس»، محمّلاً حكومة تصريف الأعمال «مسؤولية تنفيذ عقد التدقيق الجنائي المالي وإعادة الشركة المدقّقة إلى العمل، ولا سيما بعد جواب مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية»، داعياً إيّاها إلى «القيام بواجباتها في الطلب إلى حاكم مصرف لبنان تقديم كل المستندات المطلوبة للقيام بما يلزم وعدم القبول بأي ذريعة لإفشال التدقيق». كما دعاها إلى «تحمّل مسؤولياتها في توفير الدعم للمستحقين ووقف كل هدر حاصل بحجة الدعم وملاحقة كل محتكر أو متسبّب باختفاء المواد الأساسية المدعومة من الأسواق».
وأعلن التكتّل التمسّك بـ»ضرورة الإسراع في إقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات إلى الخارج، حفاظاً على ثروة اللبنانيين بالعملات الأجنبية وبقانون إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج»، منوّهاً بـ»إنجاز اقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل في إطار اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، ولا سيما قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وهيئة التحقيق الخاصة كما إقرار مشروع اللجنة لقانون الإثراء غير المشروع».
