«رابطة المودعين»: نرفض تخيير الناس بين أموالهم ورغيفهم
حذّرت «رابطة المودعين» من «استغلال أزمة الدعم التي تسبّبت بها المنظومة الحاكمة بالتكافل والتضامن مع سياسات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ومن استغلال الغضب الشعبي المحقّ بوجه رفع الدعم للمسّ باحتياطات الودائع أو ما تبقّى منها، أو المسّ باحتياطي الذهب الذي يملكه لبنان، والذي يشكل الضمانة الأخيرة للأجيال القادمة».
وطالبت الرابطة في بيان «بكشف قيمة الاحتياطات المتبقية وبالوثائق. إذ أنّ من حقّ المودعين معرفة ما تبقّى من إحتياطي إيداعاتهم منعاً لأي مساس بها». معتبرةً «أن المنظومة المالية السياسية الحاكمة تريد وضعنا أمام خيارين: رفع الدعم وما يخلّفه من جوع وحاجة ونقص دواء، والدعم مما تبقى من احتياطات أموال المودعين». ورفضت المسّ باحتياطات أموال المودعين بشكل قطعي، كما رفضت وضع الناس أمام مصير مجهول واللعب على رغيفهم، مشيرةً إلى أن الحلول كانت واضحة منذ البداية، وطرحتها «رابطة المودعين مراراً وأرسلت للمعنيين في كتب علنية وهي:
أولاً: إلزام المصارف إعادة رسملة ذاتها وفكّ القيود عن أموال المودعين.
ثانياً: تحميل الخسارة إلى المصارف ومن يملكها وكل من استفاد من هندسات الحاكم المالية والفوائد الخيالية من كبار المودعين وأصحاب النفوذ والسياسيين.
ثالثاً: تدقيق جنائي واستعادة الأموال المنهوبة.
رابعاً: محاكمة الفاسدين وضبط التهريب.
خامساً: دعم الاقتصاد الإنتاجي عوضاً عن دعم الاستيراد إلاّ للمواد التي لا يُمكن تصنيعها في لبنان».
ورأت أنه «لو طُبقت هذه السياسة منذ سنة، لكنّا اليوم في طور بناء اقتصاد منتج، وصناعتنا المحلية تنتج الكثير من حاجياتنا، ولكان الانكماش الاقتصادي أقل مما هو عليه نتيجة حركة أموال المودعين والحركة الصناعية والتجارية، ولكان سعر الليرة بحال أفضل والتضخم في مستويات أدنى».
ودعت المودعين إلى «النزول إلى الشارع، ليس دفاعاً عن أموالكم مقابل رغيفكم، بل للمطالبة بحماية ما تبقّى من أموالكم، وحماية رغيفكم»، مؤكداً أن «هذه المنظومة الفاسدة ليست أقوى من حقكم إن هُدر، فواجهوها في الشارع وعبر القضاء وفي كل ميدان سلمي. تأخرنا كثيراً ولكن، تبقى هذه خارطة الطريق الوحيدة للحل».
