اجتماعات كثيفة في السرايا لصوغ رؤية متكاملة لترشيد الدعم: لا مساس بالخبز ودعم الأدوية والمواد الغذائية الأساسية وتخفيض الفاتورة النفطية والتسريع في البطاقة التمويلية
شهدت السرايا الحكومية أمس، ورشة عمل كثيفة للبحث في ملف ترشيد الدعم حيث عقدت اجتماعات لعدد من الوزراء مع القطاعات المعنية، بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وترأس دياب اجتماعاً حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن وعباس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
واستمع المجتمعون إلى عرض ملخّص للمناقشات التي حصلت خلال ورش العمل ومدى توافقها مع الخطط الوزارية لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد الغذائية والصحية الأساسية لأطول فترة ممكنة.
وتضمنت رؤية المجتمعين المعايير التالية:
– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
– دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
– الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية.
– تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
– دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.
– تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.
الملف الصحي
وكان أوّل الاجتماعات خُصص للملف الصحي ودعم الدواء، وشارك فيه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، المدير العام للضمان الاجتماعي، مدير عام تعاونية موظفي الدولة، مدير العلاقات الخارجية في المركزي، ممثلون عن الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، نقيب أصحاب المستشفيات، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، ممثلون عن تجمّع شركات الأدوية العالمية، نقيب مستوردي الأدوية، نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، لجنة إستراتيجية الدواء، مستشار رئيس الجمهورية، مستشارة رئيس الحكومة.
وفي السياق، قال دياب «لم تكن نية حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم بل كان توجهنا منذ البداية ترشيد الدعم. والأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا. والظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ فيها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة»، مضيفاً «نقوم بورشة اجتماعات لإشراك جميع القطاعات المعنية بالتوصل إلى الحل الأفضل لترشيد الدعم». وقال وزير الصحة بدوره «كحكومة تصريف أعمال وكوزراء سنتحمل مسؤولية لآخر عمر الحكومة رغم التحديات الصعبة. نسعى لتأمين خيارات أمام المواطنين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود».
الشؤون الاجتماعية
ولاحقاً، أشار دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية، إلى أن «هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. هناك من أساء استعمال الدعم وندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة. هدفنا ترشيد الدعم ووضع رؤية جديدة لتأمين استمرارية أطول».
ولفت المشرفية من جهته، إلى أن «الوجود السوري وأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت الضغط على الاقتصاد».
تخفيض حجم الاستيراد
وخلال اجتماع لمناقشة خطة الصناعة، أوضح دياب أن «الصناعة أساسية وضرورية لأنها تؤمّن مداخيل بالعملات الصعبة للبلد».
اما حبّ الله، فأعلن في ورشة العمل أن «ورشتنا مستمرة حتى إيجاد الحلول لتخفيض حجم الاستيراد وسنعقد اجتماعات مع مصرف لبنان».
وخلال اجتماع خطة الاقتصاد، أكد دياب أنه «لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس، لكن فعّلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والاستحقاقات وتفاقم الأزمات ولا سيما موضوع الدعم».
ولفت إلى أنه «أُسيء استخدام الدعم، وكنا طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي، ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط»، مؤكداً أن «الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن».
وأضاف «نعمل للتوصل إلى رؤية لحلّ أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة المقبلة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة».
وكشف «أننا نعمل على تخفيض السلّة الغذائية المدعومة لكي تشمل فقط السلع والمواد التي تشكل الأولوية والأساس للمواطن».
وأكدت عكر «أن الهدف من ورش العمل التي عقدت في السرايا الحكومية لترشيد الدعم، هو استطلاع واستمزاج آراء القطاعات المعنية بمسألة دعم السلع الأساسية ولا سيما الأولويات منها والتي تهمّ المواطنين، كالدواء والمواد الغذائية والمحروقات، في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي تعيشها البلاد».
وأشارت عكر، خلال الإجتماعات وورش العمل، إلى أن العمل يتركز على كيفية ترشيد الدعم عبر طرق من شأنها التخفيف من كلفة الاستيراد ولا تمسّ المواطنين وذوي الدخل المحدود بشكل مباشر.
واعتبرت أن حكومة تصريف الأعمال تعمل من ضمن الصلاحيات المنوطة بها، لافتةً إلى «أن أفكاراً كثيرة قد طرحت، والعمل مستمر من أجل الوصول إلى حلول عملية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، ولا سيما مع مصرف لبنان، وذلك لتخفيف الأعباء على الدولة والمواطن في آن معاً، كما يتم العمل على صوغ رؤية متكاملة لترشيد الدعم».
مورّدو الكهرباء
وكان دياب استقبل في السراي الحكومي وزير الطاقة والمياه ريمون غجر يرافقه وفد مورّدي الكهرباء. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة «mrad utility services» مصطفى مراد، المدير العام للشركة علي مراد، مدير شركةkva ماهر عيتاني، رئيس مجلس إدارة «Debbas holding» روبير دبّاس، المدير العام للشركة كارلا عون، رئيس مجلس إدارةbutec bus للصيانة والتشغيل زياد يونس والمدير العام فادي أبو جودة. وناقش المجتمعون موضوع تأمين مستحقاتهم مع شركة كهرباء لبنان بالدولار الأميركي لاستيراد المعدّات اللازمة لعملهم.
وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط والطاقة في السرايا «أن لا رفع للدعم عن المحروقات في الوقت القريب والتركيز على اقتراح ترشيد الدعم».
إلى ذلك عقد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رموي المشرفية اجتماعاً موسعاً ضم: وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة وممثلين ديبلوماسيين وخبراء من الاتحاد الاوروبي، ألمانيا، بريطانيا والبنك الدولي، لمناقشة أفكار وزارة الشؤون الإجتماعية لمرحلة ترشيد الدعم، في حضور خبراء من منظمة «يونيسف» ومنظمة العمل الدولية.
كذلك بحث المشرفية في اجتماع مع ممثلة «يونيسف» في لبنان يوكي موكو ومنظمة العمل الدولية وممثلين عن المجتمع المدني «إعادة تفعيل العمل على الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بعد أن جُمّد العمل بها نتيجة انفجار مرفأ بيروت واستقالة الحكومة».
وشكر المشرفية «يونيسف» على دعم مشروع الأسر الأكثر فقراً بمبلغ 16 مليار ليرة لبنانية لتوزع على الـ15 ألف عائلة التي تستفيد حالياً من البرنامج.
من جهة ثانية، بحث المشرفية مع نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف في مستجدات وباء كورونا والنتائج السلبية الناتجة عن عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية وقرارات وزارتي الصحة والداخلية.
اتحاد السائقين يحذّر
وفي إطار المواقف الرافضة لرفع الدعم، أعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان في بيان، أنه «بعد حضور المجلس التنفيذي تم التداول ومناقشة مواضيع عدّة بما يتعلق بمشاكل النقل، وبعد عرض موقف الاتحاد العمالي العام برفضه رفع الدعم وبناءً للمعطيات التي تشير إلى أن الحكومة مع مصرف لبنان، تسير بخطى متسارعة لرفع سعر صفيحة البنزين، يرفع الاتحاد العام الصوت عالياً رفضاً لهذا القرار مطالباً السلطات المسؤولة بإصدار كوبونات محروقات للسيارات العمومية بسعر مدعوم وليس إعطاء بدلات لأن العمل بالبدلات ستحكمه الاستنسابية بالتعاطي، وإلاّ اضطررنا للنزول إلى الشارع وعدم التراخي بل إقفال كل الطرق لأن لقمة العيش مُرّة ولن نتهاون بعد اليوم باللعب بها».
وأشار الاتحاد إلى أنه «أبقى جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات وتنفيذ عرض القسائم الذي ستصدره».
وأكّد مدير عام الحبوب في وزارة الاقتصاد جرجس برباري أنّ «الطحين سيبقى يحظى بالدعم فيما يخص الخبز العربي، لكن الطحين للخبز الافرنجي والحلويات لم يصدر قرار عنه بعد». و أشار إلى أن «هذه خطة لترشيد الدعم على عكس ما يُشاع، ونحن مع دعم المواطن «. وأضاف «نستورد حوالى 35 ألف طن قمح خام وبعد طحنه يبقى حوالى 27 ألف طن طحين، وهذه الكمية للخبز حتماً وستبقى مدعومة لكن الأمور الثانوية لن تبقى مدعومة، مثل الطحين الإكسترا الذي لطالما كان سعره أغلى».
