تحديد موعد لانتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبيّ في اجتماع «غدامس».. وأنباء عن انسحاب نواب ليبيّين

عقد نحو 127 نائباً ليبياً، جلسة أمس، في مدينة غدامس، لمناقشة القضايا التي تعيق توحيد المجلس، والاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 كانون الأول الحالي، لإعادة انتخاب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.

وقال ممثل عن النواب الليبيين في بيان متلفز عقب انتهاء الجلسة «عقدت جلسة اليوم للمجلس بمدينة غدامس، وتمت خلالها مناقشة أهم القضايا التي تعيق إعادة توحيد المجلس، ونؤكد على التئام مجلس النواب وإعادة توحيده بحضور 127 نائباً للجلسة وبهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب».

وأضاف «تمّ الاتفاق على أن تكون الجلسة المقبلة بتاريخ 21 و22 ديسمبر 2020»، مؤكداً «ستبحث الجلسة في البند الأول، إعادة انتخاب مكتب رئاسة النواب الليبي، والبند الثاني، إقرار الدورة البرلمانية لمجلس النواب بواقع 6 أشهر لكل دورة وتعديل اللائحة وفق ذلك».

وتابع «جلسة اليوم الثاني، الثلاثاء 22 كانون الأول، ستبحث في البند الأول، إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، والبند الثاني، تشكيل اللجان الفنية المؤقتة، التواصل بشأن المناصب السياسية إلى أخره، والبند الثالث مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة».

هذا وصرّحت عضو مجلس النواب الليبي عائشة يوسف الطبلقي، في وقت سابق بأن أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية وعددهم 113 نائباً، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية في منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت الطبلقي في تصريح خاص إن «كامل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشوا العديد من القضايا التي من شأنها ان تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة المقبلة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة… ويجهز بياناً ختامياً ستتم تلاوته يوم السبت المقبل بحضور وزير الخارجية المغربي».

فيما ذكرت «بوابة أفريقيا» أن نحو 60 عضواً في مجلس النواب الليبي انسحبوا من اجتماع غدامس التشاوري وغادروا المدينة بسبب خلافات لم تحدد.

وذكرت صحيفة «المرصد» الالكترونية أن «اجتماعات مجلس النواب المنعقدة في مدينة غدامس قرب الحدود مع الجزائر، تتجه إلى نهايتها من دون إعلان أي نتيجة ما لم تحدث أي تطورات مفاجئة بخلاف هذا الاتجاه».

وكشفت المصادر ذاتها أن «قضايا خلافية عدة طفت على السطح من بينها رفض النواب المنقطعين أداء اليمين الدستورية أمام فوزي النويري، النائب الأول الشرعي لرئيس المجلس».

علاوة على ذلك، أفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر بوجود «إشكالات أخرى بنواب لم يلتحقوا أصلاً ولم تمثل دوائرهم بالتالي بشكل صحيح من أمثال فتحي باشاغا»، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى إشكاليات وخلافات أخرى بين ممثلي مختلف المناطق الليبية.