الرئيس العراقي عن أحداث السليمانيّة: العنف ليس حلاً
بغداد تتجه لغلق ملف النازحين بشكل كامل بعدما تفاقم مع دخول تنظيم «داعش» الإرهابي في يونيو 2014 إلى الموصل
قال الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، إن التظاهر السلمي حق مكفول وتجب تلبية مطالب المتظاهرين، كما أن العنف ليس حلاً، في إشارة إلى أحداث السليمانيّة في إقليم كردستان العراق.
وأكد في بيان صحافي «نتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقتها من أعمال عنف أدّت إلى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عدد من المباني الى الحرق والدمار».
وأضاف أن «التظاهر السلميّ حق دستوريّ مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصاً تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة».
وتابع صالح «على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقيّة في الإصلاح، إذ إن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف».
وأشار الرئيس العراقي إلى أن «العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين، ونطلب من القوات الأمنيّة التصرّف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وإفساح المجال أمام وسائل الإعلام لممارسة عملهما بحريّة ومن دون تقييد أو تضييق أو اعتداء».
وبين أن «اللجوء إلى العنف خطأ فادح وليس الطريق السليم لإيجاد الحلول، إذ إن استخدام العنف يلطخ سمعة القوات الأمنيّة التي تقوم مهمتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما أن العنف يعمل على تشويه سمعة المتظاهرين السلميين ويحرف مطالبهم».
وطالب صالح سلطات إقليم كردستان العراق «بالاستماع للمطالب الحقة للمواطنين، وعلى المواطنين احترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والأمن العام، ونكرّر طلبنا من المتظاهرين والقوات الأمنيّة الابتعاد عن العنف وعدم إفساح المجال لوقوع نتائج لا تُحمد عقباها».
وكان قد تظاهر المئات من سكان محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، الاثنين، احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقالت وسائل إعلام غربية، إن «المتظاهرين أحرقوا مقار الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، كما أحرقوا مقرّ حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في ناحية سيد صادق.
وذكر مسؤول لجنة تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في قضاء سيد صادق جلال نريمان، في تصريحات للموقع الرسميّ للحزب، أن «مخربين اختلطوا بالمتظاهرين والمحتجين وحاصروا مبنى الحزب، وكانوا يردّدون هتافات تحرّض على قتل عناصر حماية وأعضاء الحزب».
وأضاف، أن «المهاجمين رمونا بالحجارة والنار وأوقعوا بيننا إصابات، وحرصاً منا على سلامة الجميع لم تصدر عنا ردود قاسية وتركناهم يحرقون المقر».
على صعيد آخر، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس، عن توجه لغلق ملف النازحين في البلاد بشكل كامل بعد أن أغلقت 16 مخيماً خلال الأسابيع السابقة.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح صحافي، إن «الوزارة تعتزم غلق جميع مخيمات النازحين، وإعادتهم إلى مناطقهم بصورة طوعيّة، ولم يبق سوى خمسة مخيمات في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردستان، إضافة إلى 26 مخيماً، أغلبها من الإيزيديين في سنجار والمناطق المحيطة بالإقليم».
وأضاف أن «عملية غلق المخيمات ونقل العوائل تكون حسب رغبتهم، كما أن أغلب النازحين يعودون إلى مناطقهم، ومن كانت لديه مشكلة عشائرية، يتم نقله لمكان آخر، تحسباً لأي ثغرات أو مشاكل».
يُذكَر أن موجة النزوح في العراق بدأت نهاية عام 2013 عندما بدأت العمليات العسكرية في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد، ومن ثم تفاقمت مع دخول تنظيم «داعش» في العاشر من يونيو 2014 إلى مدينة الموصل وسيطرته على ثلاث محافظات.
