الاتحاد الأوروبي استعجل تشكيل الحكومة: المساعدات وقف على التقدّم في الإصلاحات

لاحظ الاتحاد الأوروبي «بقلق متزايد أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسّخت في لبنان قد استمرت في التفاقم خلال الأشهر الأخيرة. والشعب اللبناني هو أول من يعاني المصاعب المتزايدة التي تواجهها البلاد»، داعياً «القيادة السياسية في لبنان إلى الإصغاء إلى الناس وهم يعبّرون بوضوح عن طموحاتهم ومخاوفهم، وأن تأخذ مطالبهم على محمل الجدّ وتأخذ في اعتبارها رأيهم، وأن تنفّذ الإصلاحات من دون المزيد من التأخير».

ورحّب الاتحاد في بيان أمس، بـ»مبادرة المجتمع الدولي السريعة والملحوظة لدعم الشعب اللبناني في أعقاب تفجير 4 آب»، لافتاً إلى أنه ودوله الأعضاء  بسرعة الجزء الأكبر من المساعدات في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، أجرى بالاشتراك مع البنك الدولي والأمم المتحدة تقويماً سريعاً للأضرار والحاجات».

وأكد أنه «يقف إلى جانب الشعب اللبناني، وسيستمر في تقديم الدعم لتحقيق التعافي الذي يتركز على الشعب».

ورحّب أيضاً بـ»مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 كانون الأول، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات»، ودعا إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاية والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية». وأعرب عن «دعمه لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من أجل «إعادة إعمار لبنان أفضل»، مسترشداً بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة».

ورأى الاتحاد أنه «لا بدّ أن يمهّد هذا الدعم الطريق لتحقيق تعاف مستدام على نطاق أوسع. ففي سياق أشمل من التعافي الذي يتركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفّاف وشامل ومزدهر، وقفاً على التقدّم الملموس في الإصلاحات الضرورية».وأكد «الحاجة الملحّة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين».

واعتبر أنه «لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. وينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال «كابيتال كونترول» وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعيّن على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني».

وإذ حضّ «حكومة تصريف الأعمال الحالية على العمل بسرعة وبحسم ضمن حدودها الدستورية»، رأى أنه «من غير الممكن تنفيذ البرنامج الذي يحظى بالدعم المطلق من مجلس النواب والذي يتضمن التزامات الإصلاح الدقيقة والتي تتمتع بالصدقية والمحددة زمنياً، والتي تعالج الصعوبات التي يواجهها لبنان بالكامل، إلاّ من خلال حكومة قادرة على العمل». ودعا «جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التأليف العاجل لحكومة مَهَمّة تتمتع بالصدقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة». وأكد «ضرورة ضمان مشاركة النساء والشباب مشاركة مجدية وفاعلة في كل هذه العمليات».