بغداد، البرلمان يوجّه لجنة لزيارة كردستان بعد مقتل محتجين

وجّه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، لجنة برلمانية لزيارة مناطق في إقليم كردستان العراق شهدت أعمال عنف خلال الأيام الماضية.

وأكد الحلبوسي خلال جلسة البرلمان أمس، أهمية صيانة حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين، وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وأشار إلى توجيه لجنة حقوق الإنسان النيابية بزيارة ميدانية إلى مناطق التظاهرات في إقليم كردستان العراق.

وأفادت مصادر طبية ورسمية في كردستان العراق بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في الإقليم، ارتفعت إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى.

وشهدت احتجاجات بلدة سيد صادق غربي المحافظة مقتل متظاهرين اثنين الثلاثاء، وفق النائب السابق في برلمان الإقليم أميد هاما علي.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في الإقليم منع التنقل بين مركز محافظة السليمانية وأقضيتها ونواحيها بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء ولمدة يوم واحد.

وفي هذا السياق، طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني، أمس، الحكومة الاتحادية في بغداد بحل «مشكلة» رواتب الموظفين الحكوميين.

وقال البرزاني خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل: «كان من المقرّر أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات إقليم كردستان إلا أنها أرسلت رواتب شهرين فقط ولم ترسل رواتب الأشهر المتبقية».

وأضاف: «حاولنا التوصل لتفاهم نهائي مع الحكومة الاتحادية على أساس الشراكة ولكن للأسف تم تمرير قانون تمويل العجز من دون موافقة الإقليم».

ودعا البرزاني رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى أن يكون رئيس وزراء لكافة المكوّنات في كل مناطق العراق، وممارسة سلطته.

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على «داعش»، ولم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وفي سياق متصل، أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) ومجموعة منظمات دولية، بياناً يطالب الحكومة العراقية، بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والإفراج عن المحتجزين.

واشتركت في البيان الذي صدر أمس، ثماني منظمات هي: هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان والشبكة العراقيّة للإعلام المجتمعي، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين.

وصدر البيان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد الخميس، ودعا الحكومة العراقية إلى «إجراء تحقيقات عادلة، وشاملة، وفعّالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019 والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء، والصحافيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين».

وطالب بالإفراج عن «المحتجزين تعسفاً على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة»، كما أعربت «قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي».

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن «الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تتقاعسان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، على الرغم من التعهّدات المتكرّرة من السلطات».