الاتحاد العمّالي: لإضراب عام الأربعاء مقدّمةً لأوسع اعتصامات وتظاهرات
عقد رئيس الاتحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد أمس، مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه «رفض الاتحاد المطلق لرفع الدعم تحت أي مسمّى»، مؤكداً التمسك بـ»تأليف حكومة فاعلة فوراً قادرة على البدء بالمعالجات»، داعياً «جميع العمال واللبنانيين إلى تنفيذ إضراب وطني عام على الأراضي اللبنانية كافة، يوم الأربعاء المقبل، كمقدمة لأوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات إلى حين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمّرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع».
وتلا الأسمر بياناً استهلّه بالقول «بعدما تبخّرت معظم أموال اللبنانيين أو حُجزت قسراً في استباحة للقانون لا مثيل لها، وبعدما بلغ التضخّم أكثر من 370% وبات أكثر من 60% من المواطنين تحت خط الفقر، وفيما تنشغل حكومة تصريف الأعمال بالتوجه لاتخاذ خطوات غير شرعية هي من صلاحيات حكومة أصيلة مطلوب تشكيلها فوراً، في كل هذه الأجواء المدمّرة لحياة اللبنانيين وعيشهم الكريم، وبدلاً من السعي الجدي لاستعادة الأموال المنهوبة أو المهرّبة والعمل على وضع حد للفساد المتمادي، ها هي حكومتنا المستقيلة تتجه بإصرار لوقف الدعم عن مشتقات صناعة الطحين بتحديد الدعم فقط للرغيف الأبيض. كما تسرّب بأنها ستلجأ لرفع الدعم عن مادة البنزين بين 40 و60% تمهيداً لرفعه كلياً، وتحدثت عن ترشيد دعم الدواء من دون أي تصور واضح لانعكاسه على الضمان الاجتماعي والهيئات الضامنة وتهيئ لرفع الدعم عن الخليوي وكل الفواتير الرسمية من ضرائب ورسوم مالية وبلدية وعقارية وغيرها، لتصبح على سعر المنصة بينما الأمراض والأوبئة والكورونا تفتك بالمجتمع. هذا كله سيؤدي إلى شللٍ كبير في الدورة الاقتصادية وحياة البلاد وانهيار المنظومة الطبية بالكامل، فضلاً عمّا يتعرّض له لبنان من حصار اقتصادي وعقوبات».
وتابع «يضاف إلى ذلك، وقف تنفيذ قانون الدولار الطالبي الذي وقعته الجهات الرسمية كافة، فيما تتخبط البلاد وسط ثلاثة أسعار لصرف الدولار منها الرسمي غير المعمول به 1500 ل.ل. وآخر 3900 ألف ليرة بينما السعر الحقيقي المتداول في السوق يزيد عن 8000 ل.ل».
وسجّل الأسمر على عمل الحكومة الملاحظات التالية:
«- غياب خطة متكاملة وتصوّر شامل واقتصاد «الترشيد» على مدة شهرين فقط.
لم نلحظ في أي من الاجتماعات أي طمأنة للمودعين وضمانات لأموالهم.
إنّ الاجتماعات تخرج بقرارات غير ملزمة وكل فريق يرمي الكرة في ملعب الآخر، بل تُقذف إلى الحكومة الجديدة التي لا يعرف سوى الله متى تؤلَّف.
لم يتمّ تناول وضع الأجور التي خسرت قيمتها ولا النقل والانتقال بموازاة الرفع المقترح للدعم.
إن ما يُحكى عن بطاقات تموينية والفئات التي ستشملها والمبالغ المحدّدة لها وإجراء قروض من المؤسسات الدولية وليس هبات لتمويلها، لا يبشّر بالخير خصوصاً مع تجارب سابقة غير مشجعة.
إن أي حل حقيقي وجذري يجب أن يبدأ مع تشكيل الحكومة العتيدة، وقبل البحث بالدعم وترشيده أو إلغائه أو معالجة الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وموضوع الأجور والتقديمات والضمانات، وذلك، بفتح حوار جدّي ومتوازن بين شركاء الإنتاج من أجل وضع عقد «اجتماعي جديد» يتناسب مع المرحلة القائمة والقادمة وبدون ذلك سوف نبقى في دوامة القرارات العبثية والعشوائية.
وقال «لقد طفح الكيل ولم يعد هناك من متنفس للفقراء وذوي الدخل المحدود وبالتالي لم يعد السكوت جائزاً وبات الوقت فعلاّ كحدّ السيف إن لم تقتله قتلك خصوصاً رفع أقساط التعليم في الجامعات الخاصة ومع ما يتعرض له موظفو المصارف من احتمال صرف الآلاف منهم على يدّ جمعية المصارف مجتمعة»، داعياً أولياء الطلاب الموجودين في الخارج والمودعين والمصروفين من العمل إلى «الاعتصام أمام جمعية المصارف، لأنها المسؤولة الأولى والأخيرة وكذلك، كل يوم نكبة اقتصادية – اجتماعية جديدة».
