اجتماع في نقابة الأطباء لتشجيع صناعة الدواء أبوشرف: يخفّض فاتورة الاستيراد وكلفة الدعم
عُقد في «بيت الطبيب» في بيروت، اجتماع عمل بحث في قضية دعم صناعة الدواء الوطنية وسبل تشجيعها وترشيد دعم الدواء المستورد، في حضور نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف ونائبه الدكتور دريد عويدات، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين عميد الصناعة اللبنانية جاك صرّاف، رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم وعدد من مصنّعي الأدوية المحلية.
وعقب الاجتماع، رأى أبو شرف أنه «في ظلّ أزمة الأدوية التي نمرّ بها، نرى من الضروري تسليط الضوء على القيمة المضافة التي توفرها هذه الصناعة على مستويات عدة، لناحية خفض كلفة فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية وخفض كلفة قيمة الدعم على مخزون مصرف لبنان، والأهم إدخال عملات أجنبية إلى السوق من خلال عمليات التصدير إلى الخارج».
أضاف «أمر آخر مهمّ يجب التركيز عليه وهو جودة الصناعة الوطنية، يضم قطاع الأدوية في لبنان 11 مصنعاً يتمتع بكفاءة عالية لانتاج أفضل الأدوية، والبرهان على ذلك أن هناك بعض الشركات العالمية تصنع عندنا بعض أدويتها، لأن اليد العاملة المحلية رخيصة والجودة عالية جداً وتصدّرها إلى دول المنطقة. وتؤمّن هذه المصانع 1161 دواءً مصنّعاً محلياً خاصاً بالمصنع أو بإجازة «Under License» من أهم المختبرات العالمية الأوروبية، تتمحور غالبية هذه المستحضرات ضمن أهم 20 فئة علاجية دوائية المتصلة بالأمراض الأساسية والمزمنة وهي: أدوية القلب، الضغط، السكري، السيلان، الربو، الالتهابات، الحساسية وغيرها، إضافةً إلى بعض الأمراض السرطانية، ويؤكد أصحاب مصانع الأدوية أنها قادرة على رفع التغطية من 7 إلى 30% أو أكثر، وبإمكانها زيادة إنتاجها شرط دعمها وحمايتها ومساعدتها من الدولة».
وأردف «ما نطلبه في الدرجة الأولى هو دعم الصناعة الوطنية، دعم دواء الجينيريك ذي الجودة العالية والمعترف به في الغرب، دعم أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. ندعم فقط المصنّع منها محلياً ونستورد من الخارج الدواء الذي لا بديل له عندنا وندعمه، شرط أن يكون إما جينيريك أو الأرخص بالجودة في فئته ومن دون المساس بالتأثير العلاجي».
وأكد «أن وقف الدعم بالمطلق هو أمر مرفوض لأنه سيؤدّي إلى مشاكل صحية وربما أمنية، ولا قدرة للمواطنين على تحمله. كذلك تخفيف الدعم على أدوية OTC أي الخفيفة والتي لا تحتاج إلى وصفات طبية أمر ضروري. يعني عوض أن يدعم مصرف لبنان 20 اسماً تجارياً مختلفاً لدواء واحد لأمراض القلب أو الأمراض المزمنة مثلاً، فليدعم استيراد المنتج الأرخص».
وذكر ابو شرف أن «الجيش عبر المناقصات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لديهما أسماء أدوية مشمولة بالتغطية، وهي من أرخص الأدوية التي تستعمل وذات جودة عالية. من هنا ضرورة توحيد مناقصات الدواء لجميع الجهات الضامنة. هذا لا يعني ألاّ نستورد الدواء الغالي الثمن، ولكن الدولة لا تدعم إلاّ الدواء الأرخص ثمناً، لكنه في الوقت ذاته لا يختلف في تركيبته من حيث المكونات الأساسية للدواء والفاعلية والجودة».
وقال «لدى الصناعة المحلية طاقة متاحة لزيادة إنتاجها وحصتها في السوق وتأمين وفر على قيمة العملات الصعبة التي تخرج من لبنان مقابل الاستيراد، ووفر على قيمة الدعم المؤمن من مصرف لبنان يبلغ بحسب الدراسات ثلثي قيمة العملات المصدرة إلى الخارج لتأمين العلاج المستورد نفسه، أي حوالى 200 مليون دولار».
أضاف «أمر آخر مهم واجه المواطن هو اختفاء الدواء من السوق بسبب تخزين الأدوية في المنازل أو تهريبها إلى الخارج، كما علمنا في الآونة الأخيرة، وهذا لا يحدّ منه إلاّ نظام الوصفة الطبية الموحدة و يجب عدم إعطاء اي دواء تلزمه وصفة طبية إلاّ بوصفة طبية».
وطرح طريقة أخرى لمواجهة هذه المعضلة وهي الوصفة الطبية الإلكترونية، وهو نظام يوضع بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، يسمح للأطباء تقديم الوصفة الطبية التي يطلبها المرضى، عبر الاتصال الهاتفي بالصيدليات، ويقوم الصيدلي بتوثيق الطلبات من خلال أنظمة التوثيق الخاصة بالصيدليات.
وأكد أن «هذه الطريقة تمنع التخزين أولاً، وتفتح المجال لمراقبة المبيعات، وتمنع التهريب والفساد، وتسمح بتحليل أفضل لسلوكيات المستهلكين ومقدمي الوصفات الطبية صيادلة وأطباء».
ورأى أن «الحل الافضل لترشيد الدعم الدوائي يبقى بدعم الصناعة الوطنية التي هي بوليصة التأمين للأمن الدوائي في لبنان».
ثم تحدثت الدكتورة أبي كرم، فأكدت «أننا نطور ونصنّع العديد من الأدوية التي نوزعها في السوق اللبناني ونصدّرها بكل فخر. ونحن قادرون ولدينا طاقات انتاجية متاحة لا تقل عن 50%، واليوم بدأت كل المصانع تعمل بدوامين وثلاثة دوامات ونوظف. وخلال أسبوعين أتاحت المصانع أكثر من 150 وظيفة وفرصة عمل للشباب اللبناني. فنحن خشبة خلاص، وعلى القيمين على الدولة ان يستفيدوا منا ويضعوا أيديهم بأيدينا».
