حسن التقى نقابة المحرّرين : هدفي تأمين الأمن الدوائي وترشيد استخدامه

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أن الإستراتيجية العامة للخطّة التي عرضها في اجتماعات السرايا الحكومية حول ترشيد الدعم «تهدف إلى تأمين الأمن الدوائي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ترشيد كيفية استخدامه وصولاً إلى تقليص فاتورة استيراد الدواء، ما سيؤدي إلى توفير ما يقارب مئتين وخمسين مليون دولار، علماً بأن الفاتورة الدوائية في لبنان تُعتبر من الأعلى في الشرق الأوسط». وطمأن إلى أن «المبدأ الأساس يتمحور حول عدم المسّ بأدوية ذوي الدخل المحدود».

كلام حسن جاء في لقاء خاص مع مجلس نقابة المحرّرين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وأكد فيه أن خطة الوزارة ترتكز على النقاط التالية:

«-  عدم المسّ بالأدوية الأساسية للأمراض المستعصية والسرطانية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، على أن يطال ترشيد الدعم أدوية OTC التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وأدوية الصحة العامة غير المزمنة، ومن شأن ذلك تخفيض الاستهلاك العشوائي لعدد كبير من الأدوية وتصحيح الكثير من الممارسات الخاطئة الموروثة ووضع بروتوكولات صحية ودوائية سليمة، ولا سيما لجهة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية الذي أدّى إلى ارتفاع كبير في نسبة المناعة ضدها في لبنان، ولعلّ المثل الواضح في هذا المجال أنه لا حاجة لاصطياد عصفور التين بمدفع.

إلزامية الوصفة الطبية الموحدّة وتطبيق أنظمة متطورة لمتابعة الدواء 2D Barcode  بما يؤدّي إلى ضبط حركة الدواء ومنع التهريب، وسيبدأ التطبيق بعد أيام.

– تأكيد ضرورة إجراء مناقصات موحدة لكل الجهات الضامنة الرسمية، لأن الشراء بالجملة يؤدي إلى توفير كبير في السعر.

– إعطاء الأولوية للصناعة الوطنية الدوائية ودعم صناعة الجينيريك، وتشجيع التصدير بحيث يتمّ التعويض عن دولارات الاستيراد بما يُمكن جنيه من التصدير، كما أن ترشيد الدعم سيطال الأدوية المستوردة التي لها رديف محلي.

– الإسراع في إنشاء المختبر المركزي من ضمن الهيئة الناظمة للدواء».

ورداً على الاستفسارات في شأن اللقاح ضد كورونا، أوضح أنه يتوقع «إنجاز الاتفاق النهائي مع بفايزر في الثاني عشر من الشهر الحالي، لأن الشركة ستحصل على موافقة الـFDA في العاشر منه». وأعلن أنه تم الاتفاق في اجتماع حضره أمس، وضم رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه على تأمين أربعة ملايين دولار كدفعة أولى لشركة بفايزر، منوّها «بدور وزير المال الذي ذلّل العقبات لتسهيل الأمور».

وأضاف «إن إعداد الأمور اللوجستية لاستقدام اللقاح مستمر على قدم وساق من خلال إعداد حوالى عشرين مركزاً في المحافظات والأقضية مجهّزة بالبرّادات، على أن تكون اللوائح الإسمية للفئات المستهدفة جاهزة لدى وصول اللقاح الذي سيستهدف بشكل أولي الفئات العمرية المتقدمة التي نعتبرها بركة في منازلنا، ومختلف الفئات العمرية التي تعاني من أمراض مزمنة ومستعصية، والكوادر الطبية والصحية والمهنيين الذين هم في تماس دائم مع المجتمع وقد يشكلون مصدر عدوى».

وأعلن أن «اللقاح وبقرار حكومي سيكون مجاناً لاعتباره من روزنامة التحصين الشامل»، مشيراً إلى أن «الوزارة التي شكلت لجنة لإدارة اللقاح ستنسّق مع كل من الصليب الأحمر وعدد وازن من الجمعيات الأهلية في مختلف المناطق». وقال «إن لبنان سيدفع ثمانية عشر مليون دولار ثمن لقاح بفايزر من الخزينة على أن يدفع ثمانية وعشرين مليون دولار ثمن اللقاح الذي تم حجزه عبر منصة كوفاكس من قرض البنك الدولي».

وأكد أن «خريطة تنمية المستشفيات الحكومية تكتمل في أواخر آذار المقبل مع تقدم الخطة المفصّلة الموضوعة لتجهيزها بإشراف مجلس الإنماء والإعمار من ضمن قرض البنك الإسلامي البالغ مئة وثلاثين مليون دولار، بحيث ستعمل المستشفيات الحكومية كوحدة متكاملة في كل محافظة من حيث التوزيع العادل والشامل للأجهزة والمعدّات».

ولفت نقيب المحررين جوزف القصيفي من جهته، إلى أنه «مع اقتراب رفع الدعم أو ترشيده، عن سلع رئيسة وحيوية، ومنها الدواء، يجب التعامل مع هذا الموضوع بكثير من الانتباه، والحرص على ضمان الدعم للأدوية المزمنة، وتلك المتصلة بالأمراض المستعصية، على أن يتلازم ذلك مع شرطين أساسيين: أولاً: دعم قطاع صناعة الأدوية الذي ينتج أدوية ذات جودة عالية بمواصفات عالمية، ولا يزال يعمل بفاعلية ويوظف في ملاكاته صيادلة وتقنيين، موفّراً فرص العمل للمئات، كما أنه يصدّر إلى الخارج ويُدخل إلى لبنان عملات صعبة في زمن هجرتها منه. ثانيا: اعتماد «الجينيريك» حيث أمكن وإحياء مكتب الدواء، وصوغ سياسة دوائية تتلازم مع السياسة الصحية في مواجهة الأوبئة، وتأمين اللقاحات المضادة لها. وعسى أن يتمكن اللبنانيون من الإفادة من لقاح كورونا الذي ينتظرون وصوله بفارغ الصبر».

وتوقّف أمام الجهد المبذول لتنمية المستشفيات الحكومية، مشدداً على أن «الأوان قد حان لتأخذ المستشفيات الحكومية مكانها اللائق على خريطة المستشفيات اللبنانية، وتحديثها وتحصينها بالكفايات الطبية والتمريضية».