رئيس الحكومة: المحقّق العدلي خرَق الدستور وتجاوز مجلس النواب ولن أسمح باستهداف الموقع

في تطوّر قضائي لافت في قضية انفجار مرفأ بيروت، ادّعى المحقّق العدلي في الملف القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة والنقل السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم «الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص».

وحدّد صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب دياب «وفقاً لما ينصّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادّعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل».

وبعد الادّعاء عليه، أكد دياب في بيان، أنه «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفّه وتعامله المسؤول والشفّاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت»، مستغرباً «هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أيّ جهة كانت».

وأعلن المكتب الإعلامي لدياب في بيان أنّ القاضي صوان تبلّغ جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه «رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأنّ الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر».

ومواكبةً لهذا التطور، أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أنه «تأسيساً على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تُنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 بمرفأ بيروت، وعطفاً على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تمّ من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور، وذلك على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، يهمّ المحقق العدلي التأكيد مجدّداً أن التحقيق يتمّ بدقة وتأنّ مع ما يتطلبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات وتحليلات، هو في أحيان كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند».

وأوضح صوان الآتي:

أنه أرسل كتاباً مرفقاً بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبيّن من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، وذلك إفساحاً في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه، أيّ المحقق العدلي، بممارسة ما يعود له من صلاحيات في الموضوع عينه. وتمّ الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أيّ شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأنّ المجلس ملزم تطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.

أن النيابة العامة التمييزية ادّعت على شخصين إضافيين، فقرّر، أيّ المحقق العدلي، دعوتهما إلى الاستجواب.

أنه قرّر استجواب أشخاص عدّة بصفة مدّعى عليهم من بينهم: رئيس حكومة ووزراء وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيل بحري. كما قرّر الاستماع إلى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع إلى أربعة شهود آخرين.

 أنه ورده من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142، وباشر بإجراء المقتضى في صددها.

أنه أرسل طلب تعاون دولي إلى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية إيداعه أيّ صور جوية ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية التابعة لأيّ دولة من الدول المنتمية إليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أيّ معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور.

– أنه ورده جواب من قاضيي التحقيق الفرنسيين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أنّ النتائج المخبرية المتطورة والمتخصصة التي تحلل العينات المستخرجة من موقع الانفجار، لن تصدر قبل شهر شباط أو آذار 2021. هذا مع العلم أنّ التحقيق القضائي الفرنسي المذكور يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلاً عن أنّ هناك تواصلاً مع الجهات الفرنسية القضائية في هذا الصدد».

وفي الختام، جدّد المحقق العدلي تأكيد «مواظبته القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة، إنما من دون تسرّع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين».

من جهته، علّق النائب خليل على قرار الادّعاء عليه بقضية انفجار المرفأ، فغرّد على حسابه عبر «تويتر» بالقول «كنّا دوماً تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا». واستغرب «تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون»، مستطرداً بالقول «لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصّل آخر لتبيان كلّ الخلفيات والحقائق».

بدوره، رأى «اللقاء التشــاوري» في بيان، أنّ قرار صوان استجــواب الرئيس دياب كمدّعى علــيه بجــرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفــأ بيروت «مريب ومشوب بكثير من الخفّة والارتجال».

وإذ أيّد «محاسبة ومساءلة الجميع من دون خطوط حمر»، رأى أنّ «استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المسّ بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار أنّ شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأيّ حال من الأحوال».

واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر»، أنه «لا تستقيم العدالة بمكيالين وحق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذّر من وجود مواد خطرة في المرفأ». أضاف «الحق كل لا يتجزّأ وليس استهداف أشخاص بعينهم افتراء».

وفي سياق متصل، نفّذت عائلة وأصدقاء المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي الموقوف في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بتخلية سبيله.

وعبّر المعتصمون في بيان، عن أسفهم لما جرى في المرفأ، وتقدموا بالعزاء من أهالي الضحايا والجرحى وكل المتضررين. وقالوا «نريد معهم ومع كل اللبنانيين، الكشف عن هوية المرتكبين والمقصّرين والمهملين الحقيقيين، لذلك نطالب بالعدالة وإحقاق الحقّ».