بحصلي يرفض دعم أكثر من 300 صنف غذائي وبطرس يطالب بإبقائه على الأعلاف

اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «في ظل الوضع الاقتصادي المهترئ الذي وصلنا إليه، على الجميع أن يتجرّع الكأس المرّة في مسألة رفع الدعم»، مشيراً إلى أن «الأمور لا يمكن أن تستمر في الشكل الذي وصلت إليه أخيراً، ودعم أكثر من ثلاثمئة صنف غذائي أمر غير مقبول».

وطمأن إلى أنّ «رفع الدعم لن يطال المواد الأساسية كالسكر والطحين مثلاً»، موضحاً أن «رغبة الوزارة في إيصال البضاعة مباشرة إلى المستهلك من دون المرور بتجار الجملة، أدت الى عدم وصول المواد إلى كل المناطق ولا سيما البعيدة عن العاصمة».

كما رأى بحصلي أنّ «رفع الدعم أمرٌ صعب وتنفيذه أصعب لأن الحكومة الحالية لا تستطيع اتخاذ أي قرار»، مشدداً على أنّ «الحلّ الوحيد والأساس هو تأليف حكومة جديدة تذهب إلى اعتماد آليّة للمعالجة، قوامها استعادة ثقة الدول بلبنان وعودة الاستثمارات الخارجية وتدفّق الدولار من الخارج».

في المقابل، أكد أمين سرّ النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس أن «النقابة لم تتبلغ من المعنيين أي معلومات حول أي تعديلات قد تطال آلية الدعم المتعلقة بقطاع الدواجن».

وقال في بيان «إن النقابة وانطلاقاً من حرصها على اللبنانيين، ترفع الصوت مطالبةً بإبقاء الدعم على الأعلاف بعدما أثبت جدواه في ضبط الأسعار والحفاظ على المزارعين»، مشيراً إلى أن «ذلك  ظهر جلياً من خلال الانخفاض الذي سجّلته الأسعار بعد معاودة المزارع المقفلة العمل والإنتاج».

وكشف بطرس أن سعر كيلوغرام الفروج الحيّ في المزرعة بات 6000 ليرة، مبدياً تخوّفه «من أن يؤدي رفع الدعم إلى ارتفاع هائل في الأسعار، بحيث يمكن أن يصل سعر الفروج المذبوح إلى 25000 ليرة».

وأشاد «بخطوة وزير الزراعة عباس مرتضى والتي شجّع من خلالها المزارعين على استيراد «بيض التفقيس» بهدف زيادة الإنتاج ريثما يتعافى إنتاج «بيض التفقيس» اللبناني»، معتبراً أن هذه الخطوة «كانت الركيزة الأساسية في عودة إنتاج الدواجن إلى مستواه الطبيعي وبالتالي انخفاض الأسعار».

وإذ رأى أن «التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع تربية الدواجن في الآونة الأخيرة ولا سيما لجهة الأسعار ومعاودة بعض المزارع العمل، يسلّط الضوء بقوة على ما أعلنته النقابة مراراً وتكراراً حول مخاطر ملف استيراد الدجاج المجلّد»، أكد أن «لا حاجــة إلى استــيراد الدواجن من الخارج، لأن المزارع اللبنانــية تكــفي الاستهلاك المحلي»، مشدداً على أن «المطلوب هو سعر عادل للمستهلك والمزارع ليستمر في عمله ضمن تسعيرة وزارة الاقتصاد والتجارة العادلة».

وكان الوزير مرتضى وجه كتباً رسمية إلى كل من قيادة الجيش اللبناني، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمجلس الأعلى للجمارك، لاتخاذ التدابير الآيلة لمكافحة التهريب حفاظاً على المال العام والأمن الغذائي.

وأتت خطوة مرتضى بعد ورود معلومات عن محاولات لتهريب الأبقار التي تمّ استيرادها بسعر لصالح الاستهلاك المحلي عبر الحدود البرية إلى سورية.