العراق: صدامات بين المحتجين والأمن قرب مبنى حكومة السليمانيّة

تجدّدت أمس الاحتجاجات في محافظة السليمانيّة بإقليم كردستان العراق، فيما أشار إلى حدوث صدامات بين المحتجين والقوات الأمنيّة قرب مبنى الحكومة المحليّة.

وقال مصدر، إن «القوات الأمنيّة طوّقت بتعزيزات عسكريّة مبنى محافظة السليمانية منذ الصباح، وبعد الظهر وصل المحتجون إلى الشارع القريب منها وبدأت الصِدامات».

ونقل عن سكان محليين، قولهم، إن الصِدامات استمرّت حتى المساء، وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع على المحتجين. وبحسب نشطاء، فإن «العشرات من المحتجين تعرّضوا إلى الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع».

وخلال الاحتجاجات، اعتقلت القوات الأمنية كادر قناة العراقية الرسمية الناطقة باللغة الكردية، وعلى إثر ذلك طالب نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي السلطات الكردية بإطلاق سراحهم.

والأربعاء الماضي، قالت اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، إنها لن تسمح بتنظيم التظاهرات غير المرخصة وإن القوات المختصة ستتعامل مع المخالفين بإطار القانون.

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على «داعش»، ولم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحاديّة وحكومة الإقليم.

إلى ذلك، اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان العراق، مع وفد الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد، ضمن جولة جديدة لبحث «الملفات العالقة» بين الجانبين.

وترأس وفد حكومة الإقليم، نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، بينما ترأس وفد الحكومة الاتحادية، وزير المالية علي علاوي.

وبحسب بيان لحكومة إقليم كردستان العراق، فإن «طالباني أكد على موقف حكومة الإقليم الالتزام بقانون تمويل العجز المالي، مقابل توفير المستحقات المالية له».

وعقد وفد حكومة كردستان العراق، الخميس، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة العراقيّة الاتحادية.

ويوم أمس وأول أمس طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البرزاني، الحكومة الاتحادية في بغداد بحل «مشكلة» رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.

ويُعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على «داعش»، ولم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وفي سياق متصل، حسمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقف حكومة الإقليم بشأن تسليم الإيرادات إلى العاصمة بغداد.

نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» قول النائب عن كتلة «الحزب الديمقراطي» مهدي عبد الكريم، بأن «إقليم كردستان والقيادة الكردية، كانت شفافة في طرحها، حيث في زمن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، عندما كان وزير النفط ثامر الغضبان،  تمّ طرح حلين اثنين، الأول تسليم واردات النفط كافة إلى المركز مع المستحقات التي على الإقليم، على أن يكون هناك استحقاق الرواتب، والموازنة كانت ترسل إلى الإقليم».

وأضاف عبد الكريم أن «الحل الثاني هو تسليم 250 ألف برميل إلى المركز، ويرسل جزء من الموازنة، حتى يكملها إقليم كردستان، وتُصرَف الرواتب».

وأكد النائب على «عدم وجود أي مانع بتسليم هذه الواردات جميعها إلى المركز، ولكن المركز يرفض هذا الأمر»، مبيناً أنه «تم الاتفاق على موازنة 2019 أن يسلم 250 ألف برميل، مع خصم إذا لم تسلم هذه الكمية إلى المركز بقطع من موازنته، وهذا ما كان يتم استقطاعه، باعتبار أنه كانت موازنة إقليم كردستان 12.67، وكان الذي يرسل فقط 453 مليار دينار شهريا إلى إقليم كردستان».

وتابع: «عند جمع المبلغ تكون النتيجة  5 تريليونات، وموازنة الإقليم كاملة هي 10 تريليونات، إذاً مستقطع منها، كل الضرر والمنافذ وإلى آخره».

وأشار إلى أنّه «لغاية هذه اللحظة ليس لدى حكومة كردستان، أي مانع من تسليم الموارد النفطية وغير النفطية، على شرط تسليم الموازنة كاملة إلى إقليم كردستان».