وزير الصحة بحث خطة ترشيد الدعم مع الاتحاد العمّالي: لا مسّ بأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية ودولار الاستيراد نعوّضه بالتصدير

بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في خطة ترشيد دعم الدواء في اجتماع عقده مع وفد من الاتحاد العمّالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر وفي حضور مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمّار.

وأكد حسن أن «الشعار الذي تلتزم به وزارة الصحة العامة هو: الدواء كالرغيف. وإذا كان أحد لا يموت من الجوع في مجتمعنا الذي لا يزال خيراً، فإن ضعف الخدمات الطبية والصحية ينعكس خطراً مؤكداً على الحياة».

أضاف «لبنان كان مصنّفاً بحسب بلومبرغ في المرتبة الثالثة والعشرين في العالم من بين الدول المتقدّمة والمتصدّرة في مستوى الخدمات الطبية، ومن الواجب ورغم الظروف البالغة الشدة التي نمرّ بها أن نحافظ على مستوى أدائنا الصحي والطبي الرائد».

وعدّد «المبادئ الأربعة الأساسية التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في خطتها لترشيد الدواء وهي:

أولاً– عدم المسّ بأدوية علاج الأمراض المزمنة والمستعصية والضرورية، أياً كان سعر هذه الأدوية.

ثانياً– تشجيع الصناعة الوطنية الدوائية وخوض تحدي تعويض الدولار الذي سيستخدم للاستيراد بدولار يتم تحصيله بالتصدير. وهذا الأمر يشكّل فرصة في الأمن الاقتصادي لترشيد استخدام الدواء بحيث يتوقف اللبنانيون عن تناول الأدوية عشوائياً ومن دون حاجة طبية كأدوية المضادات الحيوية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الصحة كما على الفاتورة الدوائية التي تُعتبر الأعلى في الشرق الأوسط.

ثالثاً– المحافظة على الشركات العالمية لآن وجودها في السوق ضرورة للحفاظ على عامل المنافسة الذي ينعكس تلقائياً على استمرار جودة الصناعات الدوائية وفعّاليتها.

رابعاً– تخفيف الدعم سيطال أصنافاً غير أساسية وفي شكل تتعدّد فيه الخيارات الموضوعة أمام المواطن بحيث تكون هناك أدوية بأسعار مقبولة إضافة إلى أصناف أخرى بأسعار أغلى لمن يود شراءها.

وأعلن أن «القانون 119 سيطبّق قبل نهاية السنة ويطال 850 دواء جينيريك بحيث يخفّض السعر إلى حوالى ثلاثين في المئة».

وختم حسن مشدداً على أن «ترشيد الدعم سيكون وفق آلية تراعي الهواجس وتنعكس استثماراً للمزيد من اليد العاملة والأدمغة المتميّزة في لبنان، في رفع عدد وجودة الأدوية المصنّعة في لبنان خلال هذه الفترة التي تكثر فيها التحديات».

ثم تحدث الأسمر فنبّه إلى أن «الفروقات التي ستتأتى ممّا هو مطروح في ما يُسمّى ترشيد الدعم سيتحمّل المواطن أعباءها» كما لفت إلى أهمية الأخذ في الاعتبار أن «هناك أدوية يصنّفها البعض بأنها أدوية أمراض مزمنة، فيما يصنّفها البعض الآخر بأنها غير ذلك، على غرار أدوية حماية المعدة والسعال».

 ونبّه من «أننا قد نكون في واقع نشهد فيه المزيد من انهيار العملة»، مناشداً «المسؤولين ضرورة تخفيف السجالات من أجل تأليف الحكومة المفترضة لمواجهة التحديات، مع التحية لكل الوزراء الذين يبذلون جهوداً كبيرة في هذه المرحلة».

ورأى الأسمر أن «عملية رفع الدعم تحتاج إلى تشاور أكبر مع الهيئات المدنية والاقتصادية والاتحاد العمّالي العام»، مجدداً التأكيد أن الاتحاد يرفض رفع الدعم ولا سيما عن الدواء، متمنياً «تأجيل عملية الترشيد وإعطاء الفرصة لحوار موسّع يقود إلى بداية الحلول المطلوبة، في ظل المحافظة على حدّ أدنى من الاستقرار السياسي».