عون التقى «جمعية صرخة المودعين»: لوضع حدّ للغبن اللاحق بهم من المصارف

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ضرورة تحديد العلاقة بين المصارف والمودعين ووضع حد للغبن اللاحق بالمودعين نتيجة الإجراءات التي تتخذها المصارف اللبنانية منذ أحداث 17 تشرين الأول 2019 والتي تزداد صعوبة على المودعين يوماً بعد يوم».

وأكد عون في خلال استقباله وفداً من «جمعية صرخة المودعين في المصارف» أمس في قصر بعبدا «ضرورة احترام القوانين التي تحفظ حقوق المودعين في المصارف احتراماً أيضا للملكية الفردية التي حفظها الدستور للمواطنين ومنعت القوانين المساس بها إلاّ في حالات محدّدة قانوناً».

وأشار إلى «الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد التي دفعت بالمصارف إلى اعتماد إجراءات انعكست سلباً على مصالح الناس وحاجاتهم وقيّدت حركة التداول المالي»، معرباً عن أمله في «أن تزول هذه الأسباب قريباً لتعود الحياة المصرفية إلى طبيعتها».

وأكد أن «الدولة تراقب عمل المصارف كما سائر المؤسسات العامة والإدارات الرسمية في محاولة لوضع حدّ للتجاوزات»، لافتاً إلى أن «اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان يشكل خطوة أساسية في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد».

وكان وفد الجمعية الذي تألف من علاء خورشيد، فراس طنوس، جان مخايل، كميل بربر، العميد المتقاعد جورج جاسر والدكتور مصطفى الحركة، قد عرض على الرئيس عون معاناة المودعين في المصارف والصعوبات التي يواجهونها في كل مرة أرادوا الحصول على جزء من ودائعهم أو تحويلها لأفراد من عائلاتهم في الخارج.

كما تطرق أعضاء الوفد إلى الدعاوى القانونية التي رفعوها ضد عدد من المصارف والتي قوبلت بإقفال حساباتهم وإعطائهم شيكات مصرفية ترفض مصارف عدة قبولها.

وسلّم الوفد رئيس الجمهورية مذكرة تضمنت مطالبهم وأبرزها:

«- العمل على تسريع إقرار قانون «كابيتول كونترول» في مجلس النواب، وضمان مقعد في لجنة المال والموازنة للمودعين لمناقشة القانون قبل إقراره أو أي قانون يتعلق بأموال المودعين.

–  إنشاء خلية أزمة برعاية رئيس الجمهورية تضمّ ممثلاً عن الحكومة، مصرف لبنان، جمعية المصارف والمودعين مع اجتماعات دورية مهمتها النظر في المخالفات اليومية الصارمة التي ترتكبها المصارف في حق المودعين، ووضع خطة شاملة وتحديد السقف الزمني لعودة الودائع إلى أصحابها».

وحثّت الجمعيات المدافعة عن المودعين، رئيس الجمهورية «على الإسراع في تشكيل الحكومة الإنقاذية تحت رعايته»، طالبةً «أن تضمّ ممثلاً عن المودعين (من دون صفة سياسية) لما يمثل ذلك من عامل ثقة لديهم».

وأعلنت رفضها «رفضاً قاطعاً قرار حاكم مصرف لبنان بإعادة الودائع الدولارية بالعملة اللبنانية على قيمة سعر المنصة للدولار»، معتبرةً إيّاه «تهرباً صريحاً ومباشراً من الحاكم ومن المصارف من إعادة أموال المودعين».

وتمنّت على الرئيس عون «النظر بقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي أبطل قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بالقاء الحجز على أموال وممتلكات أصحاب المصارف ورؤساء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين بالتوقيع». كما تمنت «العمل والإيعاز إلى المعنيين كافة بتطبيق القوانين النافذة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون النقد والتسليف».

وطلب الوفد من الرئيس عون «المساعدة في إصدار وزارة الداخلية والبلديات العلم والخبر بإنشاء الجمعية»، ووعد رئيس الجمهورية بملاحقة هذا الطلب.