تطوّر خطير كشفته أميركا في صراع تيغراي.. ورفض أمميّ لأي إعادة قسريّة للاجئين الإريتريّين
قالت الولايات المتحدة، أمس، إنها «تعتقد أن القوات الإريترية دخلت منطقة تيغراي الإثيوبية بعد هجوم كبير شنّته أديس أبابا، وحثتها على الانسحاب».
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نحن على علم بالتقارير الموثوقة عن تورط عسكري إريتري في تيغراي وننظر إلى ذلك على أنه تطوّر خطير. ونحثّ على سحب مثل هذه القوات على الفور».
كما أعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء «تقارير عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في المنطقة».
وقال المتحدث: «نحن وشركاء دوليون آخرون نواصل المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في التقارير ومحاسبة المسؤولين».
وأضاف: «نواصل حث جميع الأطراف على استعادة السلام وحماية المدنيين – بمن فيهم اللاجئون – والسماح بوصول المساعدات الإنسانيّة من دون عوائق في تيغراي».
والولايات المتحدة متحالفة مع إثيوبيا، لكنها تعرب عن قلقها بشكل متزايد بشأن العواقب الإنسانية لهجوم تيغراي، بما في ذلك فرار اللاجئين إلى السودان المجاور، الذي تحاول حكومته الجديدة المدعومة من المدنيين طي صفحة عقود من الصراع.
فيما قالت مفوضيّة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس، إن «أيّ إعادة قسرية للاجئين الإريتريين الموجودين حالياً في إثيوبيا إلى وطنهم ستكون غير مقبولة على الإطلاق».
وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في جنيف: «هذه بالفعل تقارير مزعجة نتلقاها أيضاً»، في إشارة إلى تقارير عن نقل لاجئين من أديس أبابا.
وأضاف بالوش: «بينما لا يمكننا التكهن في الوقت الحالي، فإن أي إعادة قسريّة ستكون غير مقبولة على الإطلاق».
وكان متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال بوقت سابق إن «الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير عن تورط عسكري إريتري في منطقة تيغراي الإثيوبية ذات مصداقية»، على الرغم من نفي البلدين.
وتعرّضت إريتريا لإطلاق صواريخ 3 مرات على الأقل منذ أن شنّ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، هجوماً في 4 تشرين الثاني، على المنطقة الشمالية التي يقودها المنشقون.
فيما ينظر إلى الهجمات الصاروخية على أنها وسيلة لتدويل الصراع من خلال جذب إريتريا، التي لديها توترات تاريخية مع إثيوبيا، لكنها وجدت قضية مشتركة مع آبي ضد جبهة تحرير تيغراي الشعبية.
وكان قد أعلن آبي النصر في 28 تشرين الثاني، لكن الوصول لا يزال يخضع لرقابة مشدّدة، فيما تعهدت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي – التي هيمنت على السياسة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود حتى 2018 – بمواصلة القتال.
