زعيتر: صوان ارتكب مخالفة دستورية صارخة «المردة»: فنيانوس قام بواجباته كاملة ضمن صلاحياته
عقد النائب غازي زعيتر مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب تناول فيه الادعاء عليه في انفجار مرفأ بيروت، وقال «القاضي العدلي انحرف عن التزام نصوص الدستور، أدلي بما يلي: لعدم صلاحية القضاء العدلي ولتجاوز القاضي صلاحياته وإساءة استخدام السلطة، المادتان 40 و70 من الدستور. المحقق العدلي توجه إلى مجلس النواب الكريم وزعم بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات والوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والأشغال والعدل منذ 2013 حتى كان من دون أن تكون هذه الشبهة، الذي يقول عنها جدية مستندة إلى أي أساس قانوني وأكد في كتابه إلى مجلس النواب أن الصلاحية تعود إلى مجلس النواب، وقد أجابت هيئة مكتب المجلس على كتابه وما تحدث به عن وجود شبهات».
وتابع «هناك كلام آخر: شبهة الإهمال حتى الآن لا أعرف القرار الصادر بأي مواد قانونية طلب الادعاء على رئيس الحكومة المستقيل وعلى الوزراء الثلاثة، شبهة الإهمال والعلم والعبرة ليست بالاقوال بل بالمستندات (…) بعض المعنيين الذين ذكروا أن الوزير زعيتر كان على علم نسوا أنهم لم يبرزوا أي مستند إبعاداً للشبهة وأنا لا أدين أحداً، والمذكرة في الصفحة الرابعة وصفت هذا الأمر. وبعد الادعاء على رئيس الحكومة المستقيل والوزراء الثلاثة، أصبحت مضطراً إلى أن أقف أمام محكمة الشعب الحقيقية وليس أمام قاض خالف الدستور».
وأردف «كل المستندات موجودة معي وتؤكد وتثبت عدم علمي بهذه المواد. وهنا أقول مواد نيترات الأمونيوم بتفجير الصخور والمقالع وغيرها تدخل بترخيص لا يعلم بها وزير الأشغال، تدخل بموجب تصريح قانوني، هذا من جهة. تسلمت في 18/12/2014 ولم أكن على علم بأي شيء، لا بالباخرة ولا بغيرها. المدير العام للنقل البري والبحري يخاطب هيئة القضايا. وكل المستندات موجودة، وهذا المستند موجود بمراسلة من السفارة الروسية في شهر 4 (نيسان)، أحيله على المديرية العامة للنقل البري والبحري ولا يأتيني جواب حتى من هذه المديرية. وبعدها بعد فترة في شهر 7 (تموز) السفارة الأوكرانية تتحدث عن قرار قاضي الأمور المستعجلة أحيل على المدير، لم يأتني جواب، وأقول لن نتهرب من أي مسؤولية مهما كانت. نفترض العلم التام بالمخالفة، وهذه متروكة للقضاء وفقاً للأصول الدستورية والقانونية. المحقق العدلي ارتكب مخالفة دستورية صارخة لا مثيل لها، كارثة على مستوى العمل القضائي عموماً. واختم وأقول: بئس القضاء إذا كان هناك قاض كفادي صوان».
وختم «لن نسكت بعد اليوم، ولن نصغي لا إلى أجندات سياسية أو غير سياسية، لن نسكت عن أي اتهام زور وافتراء، إطلاقاً».
من جهته، أعلن تيار «المردة» في بيان، تمسكه بضرورة «معرفة الحقيقة الكاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت إكراماً للشهداء وصيانةً للدولة والدستور والقانون عبر معاقبة من تسبّب بهذه الجريمة الفظيعة»، وقال «أمّا ما وجدناه اليوم من انتقائية واستنسابية غير محقة وغير مبنية على أسس صحيحة، تدفعنا إلى الاعتقاد أن الهدف لم يعد تبيان الحقيقة وكشف الفاعلين وتحميلهم تبعة أفعالهم بل أصبح من أجل تحقيق مآرب سياسية، فالوزير السابق يوسف فنيانوس قام بواجباته كاملة وفقاً للأصول المرعية وضمن صلاحياته، فلا يجوز اليوم رمي المسؤولية عليه وعلى دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر والتغاضي عن مسؤولية الأشخاص المسؤولين فعلياً من قادة أمنيين وسواهم».
وتابع «إذا كان الهدف من وراء ذلك تدفيعنا ثمن مواقف سياسية معينة فهذه الأساليب لم تنفع معنا في السابق ولن تؤثّر فينا اليوم»، داعياً القاضي صوان إلى «أن يضع نصب عينيه السعي إلى الحقيقة فقط وتحقيق العدالة وحدها وعدم الانجرار في لعبة السياسة والشعبوية».
