الراعي: الحرص على المواقع الدستورية لا يُفترض أن يتعارض مع سير العدالة
أمِل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «ألاّ تعطّل ردود الفعل الأخيرة السياسية والطائفية والقانونية، مسار التحقيق في انفجار المرفأ، من دون أن ننسى أنه هدم نصف العاصمة وأوقع مئتي قتيل وخمسة آلاف جريح وآلاف المنكوبين الهائمين من دون منازل، ما جعل دول العالم تسارع إلى نجدة المنكوبين، فيما الدولة عندنا وأصحاب السلطة والسياسيون لم يحرّكوا ساكناً».
كما أمِل أيضاً، خلال قدّاس الأحد في بكركي «ألّا تخلق ردود الفعل انقساماً وطنياً على أساس طائفي لا نجد له مبرراً، خصوصاً أننا جميعاً حريصون على موقع رئاسة الحكومة وسائر المواقع الدستورية والوطنية والدينية. ونؤمن بأنّ الحرص على هذه المواقع لا يُفترض أن يتعارض مع سير العدالة، لا بل إنّ مناعة هذه المواقع هي من مناعة القضاء. فالقضاء يحميهم جميعاً فيما هم خاضعون ككل مواطن عادي». وقال «فالعدالة هي أساس الملك»، ولذا نحن لا نغطي أحداً. ولا نتدخل في شأن أي تحقيق قضائي. هـمّنا حقّ الشعب. جميع الناس، وأولهم المسؤولون هم، تحت سقف العدالة والمحاكم المختصة. أما هيبة المؤسسات وما تُمثل فيجب أن تكون قوة للقضاء. وأصلاً، لا يوجد أي تناقض بين احترام المقامات الدستورية والميثاقية التي نحرص عليها وبين عمل القضاء، خصوصاً أن تحقيق العدالة هو ما يصون كل المقامات والمرجعيات».
أضاف «بقدر ما رحّبنا بقرار الدولة التصدّي للفساد، أقلقتنا طريقة مكافحة هذا الفساد، إذ بدت كأنها صراع بين مؤسسات الدولة وسلطاتها ومواقعها على حساب الشفافية والنزاهة، وعلى حساب دور القضاء وصلاحياته. قضاء لبنان منارة العدالة»، داعياً «السياسيين والطائفيين والمذهبيين» إلى رفع أياديهم عنه «ليتمكن هو من تشذيب نفسه والاحتفاظ بالقضاة الشرفاء والشجعان فقط، الذين يرفضون العدالة الكيدية والمنتقاة والانتقامية أو العدالة ذات الغرف السوداء»، المعنية بتدبيج ملفات وتمريرها إلى هذا وهذه وذاك، معتبراً أن «كرامة الناس، أكانوا من العامة أو من المسؤولين، ليست ملك السلطة والإعلام وبعض القضاة».
وتابع «ولا نريد أن تُخلط الأمور. فتشكيل حكومة إنقاذية تنهض بالبلاد من كل جانب يبقى واجباً ملحّاً على رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، والتحقيق العدلي بشأن انفجار المرفأ يبقى أيضاً ملحّاً على القاضي المكلّف. فالمواطنون المخلصون ينتظرون هذين الأمرين الملحّين. فلا يحقّ لأحد التمادي بمضيعة الوقت وقهر المواطنين. لقد حان وقت الحساب».
