رئاسة الجمهورية: عون لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في تحقيقات المرفأ

أكدت رئاسة الجمهورية  أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت»، مشيرةً إلى أنه «خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق الحديث إلى التحقيق».

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان  «نشرت وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحمّلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وما خلفه من شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في العاصمة».

وأوضح مكتب الإعلام «وضعاً للأمور في نصابها»، أن «المرّة الأولى التي اطّلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي. وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضمّ الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية. وهذا ما تمّ بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. وقد أبلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 تموز 2020 المستشار الأمني والعسكري إنه يعالج الموضوع، وإنه أرسل كتاباً إلى وزارة الأشغال، تسلمته يوم الأثنين في 3 آب 2020».

وأكد أن «رئيس الجمهورية  لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، ولا سيما تجاه أفراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا أحباء لهم وأقرباء، ومن حقهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت».

وأشار إلى أنه «خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإن كل ما يروّج عن أن الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة لأن البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى».