تجدّد التظاهرات الشعبيّة في السليمانيّة

تجدّدت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وفيما توعّدت السلطات باعتقال منظمي التظاهرات غير المرخصة، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن ما يحدث في السليمانية مبرر ونتاج لسنوات وعقود.

كما اتّهم نواب أكراد سلطاتِ الإقليم باعتقال سياسيين وناشطين ورجال دين داعمين للتظاهرات.

وفي هذا السياق، كشف جمال كوجر، النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، قيام سلطات إقليم كردستان بحملة اعتقالات لسياسيين ورجال دين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية مؤخراً في السليمانية.

وقال في تصريح صحافي: «هناك حملة اعتقالات حصلت من الجهات الأمنية الرسمية (في الإقليم) وشملت شخصيات سياسية في الإقليم ورجال دين من خطباء المساجد، بعد المطالبات بالتظاهر أمس، بعد صلاة الجمعة».

وأضاف كوجر أن «الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يجري من عنف وتدهور في الوضع».

وأشار البرلماني العراقي إلى أن «المعارضة السياسية في إقليم كردستان العراق، لم تشارك بشكل مباشر في التظاهرات الحالية بالإقليم، ولا توجد جهة سياسية مشاركة باسمها».

وكانت كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان العراق، أعلنت الجمعة، أن السلطات الكردية في محافظة السليمانية منعت أعضاء في مجلس نواب الإقليم من الدخول إلى المحافظة.

وقال عضو الكتلة دابان محمد في تصريح صحافي، إن «كتلة التغيير أعلنت اعتصامها لليوم الثالث بشكل سلمي في برلمان كردستان، وتنقصنا سبعة تواقيع من أجل عقد جلسة برلمان كردستان».

وأضاف، أن «القوات الأمنية منعت أعضاء كتلة التغيير من الدخول الى السليمانية، وأردنا الذهاب إلى موقع التظاهر جاء من أجل تهدئة الوضع واستجابة لطلب المتظاهرين بسبب إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال بالتظاهرات».

وتداول نشطاء معلومات عن اعتقال السلطات الأمنية في محافظة السليمانية النائبين السابقين في برلمان الإقليم عبدالله ملا نوري وشيركو محمد أمين.

وقال أربعة نواب من كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، وهم: دابان محمد، علي محمد صالح، اشنا عبدالله، جلال محمد امين، إن «قوات سيطرة سماقولي بين محافظة السليمانية وأربيل التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني منعتهم من العودة الى السليمانية».

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على «داعش»، ولم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر، بسبب خلافات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الإقليم.