مزيد من المواقف بشأن قرار صوان ودعوات لتصحيح المسار وعدم التجييش الطائفي
توالت التعليقات على ادعاء المحقّق العدلي القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ» في بيان، رفضها وتصديها «لكل سلوك يهدف الى شلّ العمل القضائي عموماً ومنعه تحديداً من استكمال مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت لكشف المتسببين بها ومحاكمتهم».
وأعلنت أنها «ترفض في المقابل كل استنسابية أو استهداف أو تجاوز من جانب القضاء وتدعو إلى اتباع الأصول في الاعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقّق العدلي قام به. وترفض المسّ بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر، وأن يتلطى أي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب أو فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية».
واعتبرت الهيئة أن «اللجوء إلى التجييش الطائفي والمذهبي للردّ على الأخطاء أو الشوائب، يشكّل إساءة لضحايا الانفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعاً من دون تمييز، ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت وأهلها».
وناشدت «القضاة الحكماء، وهم مجموعة وازنة، إلى استدراك الأمور وتطويق محاولات سياسية جارية لاستخدام بعض زملائهم في ملفات تحركها أيادي الكيدية، من خارج الأصول ولغايات مكشوفة، هدفها كسر هيبة القضاء، وإسقاط دوره كصمّام أمان في تحقيق العدالة وملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، ورفع الظلم اللاحق باللبنانيين، الذين أصيبوا بأرواحهم وممتلكاتهم، وتمّ نهب أموالهم ويجري قطع الطريق على أي تدقيقٍ أو تحقيق لمعرفة حقيقة مصيرها بل تجري محاولات استنسابية لحرف الأنظار عن معركة التدقيق واستعادة الأموال بفتح جبهات جانبية إلهائية».
من جهته، حذّر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في بيان بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن «المسّ بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشّر خطير يرمي إلى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة».
واعتبر «التنظيم القومي الناصري» في لبنان، في بيان إثر اجتماعه في طرابلس، برئاسة رئيس التنظيم درويش مراد، أن جريمة مرفأ بيروت جاءت «كالصاعقة على جموع اللبنانيين، استشهد مئات الأبرياء وآلاف الجرحى، أطفال فقدوا ذويهم، ينتظرون كشف حقيقة ما جرى، كي ينال المجرم عقابه». وقال «كنّا ننتظر قرارات حاسمة بحق المتورّطين، والمهملين، بعيداً من الاستنسابية في فتح الملفات، خصوصاً تلك التي تؤجج الشعور المذهبي بين الناس، دولة الرئيس حسان دياب يصحّ فيه القول، شو صرلك بالقصر، ومعروف عنه عصاميته ومسيرته السياسة النظيفة، سيبقى رهاننا على القضاء العادل النزيه الشفّاف في قراراته، الذي يساوي بين الجميع، والفاسد يجب أن ينال عقابه أينما كان موقعه، لا خطوط حمراء أمام المرتشي والفاسد الذي يتآمر على بلده، صرخة شهداء المرفأ وكل شهداء الوطن أقوى من مواقعهم».
ورأى مصدر مسؤول في «تجمّع اللجان والروابط الشعبية»، في بيان، أنه في قرار صوان» لا بدّ من التمييز بين أمرين: أولاً، التأكيد أن أحداً، مهما علا منصبه، لا يجوز أن يكون فوق القانون وأن يكون القضاء هو وحده صاحب القرار الفصل في هذا الأمر، بدءًا من التحقيق وصولاً إلى إصدار الحكم مع التأكيد دوماً أن الادعاء لا يعني أبداً إدانة المستدعى إلى القضاء فهو بريء حتى تثبت إدانته، خصوصاً حين يكون المدعى عليه محل احترام وتقدير واسعيين كالرئيس الدكتور حسان دياب.
ثانياً، إن قرار القاضي يجب ألاّ يُشتّم منه أي رائحة للاستنساب أو التسييس اللذين يعرضان هذا القرار للطعن والالتباس ويدخلان البلاد في أزمة هي بغنى عنها».
أضاف «في ضوء هذين الاعتبارين، نتطلع إلى معالجة قضية الادعاء على المسؤولين، أي منذ دخول شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، بعين الموضوعية والعدالة والمساواة وأن نسعى إلى تعزيز حصانة القضاء، كسلطة مستقلة يصون حصانتها القاضي نفسه والرأي العام من حوله».
واعتبر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان أنّ مقتل أيّ عمل أو تحقيق قضائي هو في تسييسه وجعله انتقائياً واستنسابياً. وهذا بالطبع ما لا نريده للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لأنّ الكارثة كبيرة والجرح عميق ولا يجوز أن يُختم على زغل، بل يجب أن تظهر الحقائق كاملة أمام الرأي العام، ويجب أن ينال كلّ متورّط أو مُقصّر جزاءه العادل.
ورأى ذبيان في تصريح أنّ المحقق العدلي القاضي فادي صوان كان سيكسب معركة الرأي العام في مواجهة «بيت بو سياسة» و «بيت بو طائفية» لو أنه ادّعى على كلّ الذين أورد أسماءهم بنفسه في كتابه إلى المجلس النيابي قبل أقلّ من أسبوعين، وهم 4 رؤساء حكومات و 12 وزيراً وغيرهم من المسؤولين العسكريين والأمنيين والإداريين، والمفروض القضائيين أيضاً.
أضاف: أما وأنّ المحقّق قد استنسب وادّعى فقط على الرئيس حسان دياب ومعه 3 وزراء سابقين، فإنه جعل التحقيق بمجمله عرضة للأخذ والردّ في الإطار السياسي، مما طرح الكثير من علامات الاستفهام التي يبدأ أوّلها حول سبب عدم شمول الآخرين بالادّعاء ولا ينتهي آخرها عند سؤال جوهري عن تماهي هذا الادّعاء مع توجّهات داخلية وخارجية لتبرير تدويل التحقيق بحسب المطلب الأساسي لبعض القوى السياسية ورعاتها الخارجيين.
وهنا يُطرح سؤال حول علاقة صدور هذا الادّعاء الملتبس مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بعد عشرة أيام، خاصة أنّ الادّعاء نفسه تحدّث عن رابط ما بين التحقيق اللبناني والتحقيق الفرنسي؟
كما أشار ذبيان إلى سؤال مشروع حول قرار الادّعاء الذي طاول حصراً شخصيات صديقة أو حليفة للمقاومة، وبين الاستهداف الذي تتعرّض له المقاومة وأصدقاؤها وحلفاؤها على أكثر من صعيد، سواء في العقوبات الاقتصادية والمالية أو في تشكيل الحكومة، من دون أن ننسى المحكمة الدولية وقراراتها وأحكامها التي لا يمكن قراءتها إلا في السياسة بعدما فقدت المحكمة فحواها القضائي والقانوني نتيجة مسارها المليء بالأخطاء والخطايا.
وختاماً تمنّى ذبيان أن تتمّ في أسرع وقت ممكن معالجة هذا الأمر وإعادة التحقيق العدلي إلى مساره الطبيعي، لأنّ اللبنانيين في الأعمّ الأغلب حريصون على أن يصل التحقيق إلى خواتيمه المرجوّة، وأن يتمّ إحقاق الحق، أولاً بالنسبة لأهالي الشهداء وللجرحى والمنكوبين، وثانياً بالنسبة لوطننا المنكوب والجريح والذي لا نريده أن يتحوّل إلى شهيد…
