فصائل فلسطينيّة: لقيادة موحّدة للمقاومة الشعبيّة بكل أشكالها

دعت 5 فصائل فلسطينية إلى جولة جديدة من اجتماع الأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني الشامل «لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس من الشراكة الوطنية».

وبعد اجتماع لكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وحركة الجهاد الإسلامي، وطلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أصدرت الفصائل بياناً دعت فيه إلى رفض اتفاق أوسلو وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية فيه.

كما طالبت الفصائل بـ»سحب الاعتراف بـ «إسرائيل»، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي».

وأعلنت تمسكها بمواصلة الحوار الوطني، من أجل التوصل إلى «توافق على استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة للاحتلال وإزالة المستوطنات، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحّدة للمقاومة الشعبية وإطلاق المقاومة الشعبية بكل الأشكال، نحو انتفاضة شاملة، وعلى طريق التحوّل إلى عصيان وطني حتى دحر الاحتلال».

كما ودانت الفصائل، في بيانها الصادر السبت، كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وآخرها خطوة النظام في المغرب، مجددةً الثقة بـ»الشعوب العربية، في وقوفها الثابت إلى جانب قضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة».

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، التي تهدف الى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، عبر العمل على رصد ملايين الشواكل؛ لشرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لربطها مع التجمّعات الاستيطانية الكبيرة، وربطها بالتالي كتجمع استيطاني واحد بالعمق الصهيوني.

كما دانت الوزارة في بيان لها، أمس، بشدة هجمات المستوطنين، واعتداءاتهم الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حدث اليوم (أمس)، في حي تل ارميدة في مدينة الخليل ضد الصحافي مهند مصطفى قفيشة، وضد منازل المواطنين الفلسطينيين، كما حدث في قرية العديسة شرق الخليل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت: إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترامب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية.

وطالب الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، تجاه تلك الجرائم، وتدعوه لوقف سياسة الكيل بمكيالين، والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.