أزمة ماليّة لا يُعرف حجمُها تنتظر الدول بعد الوباء

تحدّي رئيسي يواجه حكومات دول العالم بعد تجاوز الوباء ويتعيّن على تلك الحكومات تحديد الشركات التي يجب إنقاذها أو تركها لتموت، وذلك وفقاً لتقرير مجموعة الـ30 الصادر أمس.

ويعطي التقرير صورة عن البيئة الاقتصاديّة الصعبة بعد الوباء، حيث يتعين على الشركات محاولة التخلص من مستويات الديون الهائلة التي تراكمت عليها من أجل البقاء على قيد الحياة خلال الانكماش والظروف الاستثنائية المصاحبة للأزمة.

ووفق التقرير تخشى مجموعة الاقتصاديين الدوليين من أزمة في الملاءات المالية، بمجرد نفاد برامج الدعم المالي الضخمة، التي أطلقتها الحكومات للتخفيف من آثار الجائحة.

في هذا الصدد، قال راغورام راغان، محافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق ويعمل حالياً بجامعة شيكاغو، والذي أشرف على التقرير: «نحن لا نقول بأي حال من الأحوال إننا نعرف حجم المشكلة. لقد تم إخفاء ذلك من خلال الكثير من الدعم المكثف الذي تم توفيره».

فيما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، الذي شارك في التقرير أيضاً، إنه يوجد عدد قليل نسبياً من حالات الإفلاس حتى الآن لأن تدفق الأموال (الدعم المالي) يخفي حقيقة أساسية».

ويهدف تقرير المجموعة العالمية التي تتألف من قادة اقتصاديين وماليين من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، إلى إرشاد الحكومات حول كيفية تجنّب توفير الموارد للشركات التي ستكون في وضع سيئ في عالم ما بعد الوباء، وبدلاً من ذلك «التكيّف مع حقائق العالم الجديد».

وهذا يشمل تشجيع «التحولات التجارية الضرورية أو المرغوبة» في القطاعات التي تتزايد رقمنتها. ويوصي التقرير أيضاً بإعادة التفكير في قوانين الإفلاس بالنسبة للشركات المثقلة بالديون والتي يصعب عليها البقاء حتى لو كانت لديها استراتيجية قابلة للتطبيق.

وقال التقرير: «يكمن جوهر التحدّي في حقيقة أنه بينما تؤدي الأزمة الحالية إلى إنتاج عدد أكبر بكثير من الشركات التي لديها نماذج أعمال أساسية سليمة ولكن ميزانيات عمومية غير سليمة، فإن معظم الولايات القضائية لديها إجراءات إفلاس تفترض أساساً أن الشركة ذات الميزانية العمومية غير السليمة لديها غير هيكل غير سليم».

كما حثّ التقرير على «تحول واسع في هيكل التمويل نحو الأسهم بدلاً من الديون»، مضيفاً أنه «يمكن للحكومات وضع سياسات لتشجيع إعادة هيكلة الميزانية العموميّة، أو أخذ الأسهم بنفسها».

وتابع: «يمكن لهذه المبادرات الحكوميّة، المنظمة بشكل صحيح، أن تولد أرباحاً استثمارية كبيرة لتعويض جزئي أو كامل لتكلفة الحوافز أو الخسائر التي تتكبّدها الحكومات من الشركات التي تنهار».