المجمع الانتخابيّ الأميركيّ يعلن بايدن رسمياً رئيساً ويضع ترامب أمام تعهّده بتسليم السلطة

كتب المحرّر السياسيّ

رغم انشداد اللبنانيين نحو ملفاتهم الداخلية في لحظات شديدة التوتر والقلق، بقي الحدث الدولي المتمثل بحسم مصير الرئاسة الأميركية دستورياً، عنوان الاهتمام في لبنان والمنطقة والعالم، حيث انتهى تصويت أعضاء المجمع الانتخابي الذي يمثل الولايات الأميركيّة، بنيل الرئيس المنتخَب جو بايدن مع أصوات ولاية كاليفورنيا الـ 55 بُعيد منتصف ليل أمس بقليل فصار حائزاً لمجموع الـ 302 صوت على طريق بلوغ رقم الـ 306 أصوات، مقابل 232 للرئيس دونالد ترامب.

الحسم الدستوري لفوز بايدن عبر المجمع الانتخابي يجب أن يُتوَّج بقرار يصدر عن المحكمة الدستورية العليا يصادق على النتيجة، وهو ما بات محسوماً مع ردّ المحكمة لطعن ولاية تكساس بالنتائج، والغضب الذي عبّر عنه ترامب مع خيبة الأمل من تصويت القضاة الذين كان يعتقد أنهم من الموالين، ضد الطلب بالطعن، وبذلك يصير ترامب أمام تعهداته السابقة بتسليم السلطة فور حسم المجمع الانتخابيّ للنتيجة، ما جعل فرضيات وجود أزمة حكم أمراً مستبعداً في ظل التطورات الأخيرة.

بانتظار تبلور المسار الانتقالي الأميركي، يبقى بيد الرئيس ترامب أن يتخذ قرارات تعقد الأمور على الرئيس بايدن، خصوصاً لجهة مستقبل العلاقة مع إيران، أسوة بما مثله اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، في ظل قلق سيبقى مهيمناً من حماقة وتهوّر يدفعان بترامب لخطوات غير محسوبة خلال الأيام الخمسة والثلاثين الباقية له في الحكم.

بين الترقب والقلق ستمضي أيام ترامب الأخيرة في البيت الأبيض، بينما لدى اللبنانيين المزيد من أسباب الترقب والقلق، وهم عالقون ومعلقون على حبال الانتظار، حيث المشهد القضائي الخاص بتفجير مرفأ بيروت ينتقل من غموض الى غموض بعدما كان ينظر إليه بعين الأمل ليس لجهة كشف الحقيقة وإحقاق العدالة وحسب، بل بالتأسيس لدولة القانون التي يهابها الجميع، فصار المشهد بعد الادعاءات التي صدرت عن المحقق العدلي فادي صوان أشد تعقيداً، مرهوناً بغموض أكثر، لجهة مثول الذين استدعاهم المحقق العدلي أمامه كمدعى عليهم، سواء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي حسم الأمر بالقول إنه قال ما عنده ونقطة عالسطر، معتبراً ادعاء صوان مخالفة دستوريّة لن يجاريها، أو النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذان أعادا مصير الادعاء عليهما الى المادتين 40 و70 من الدستور أي الى الحصانة النيابية وصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبقي الوزير السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه الوحيد الذي لم يحسم مثوله من عدمه أمام المحقق العدلي بانتظار تبلّغه موعداً للمثول.

بالتوازي مع غموض المشهد القضائي غموض في المشهد السياسي، حيث انتقل المأزق الحكومي من التسريبات الى السجال العلني والمباشر بين بعبدا وبيت الوسط، حيث تولى كل من مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي والمكتب الإعلاميّ للرئيس سعد الحريري تبادل البيانات والمواقف التي نقلت الأزمة الحكوميّة الى اتهامات متبادلة بتحمّل المسؤولية عن الفشل، وشكل رفع السقوف السياسية في الرسائل المتبادلة، تعبيراً عن حجم المأزق الحكومي، واشارة الى دخوله المزيد من التعقيد.

عاصفة قرار صوان مستمرّة

وفيما بدأت مساء أمس، طلائع العاصفة المناخيّة التي تضرب لبنان، بقي المشهد الداخلي متأثراً بعاصفة قرار قاضي التحقيق العدلي فادي صوان والتي من المتوقع أن تستمرّ طويلاً في ظل انسداد أبواب الحلول بعد رفع «البلوكات» الطائفيّة ورسم الخطوط الحمر.

وقد تفاعل ملف تفجير مرفأ بيروت والقرار القضائي على مستويات عدّة لا يبدو أنها ستنتهي قريباً، بل ستخلق زوابع سياسية جديدة مصحوبة بسحب طائفية بدأت تظهر بوادرها مع التصاريح التي تخرج من المراجع والشخصيات الدينية من الصفين الأول والثاني، وتضاف إلى الأزمة الحكوميّة والمشاكل المالية والاقتصادية والنقدية والصحية عشية الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام والنقابات يوم غدٍ رفضاً لرفع الدعم.

وفيما امتنع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن استقبال القاضي صوان الذي كان سيحضر إلى السراي الحكومي لإجراء التحقيقات مع دياب، أشار المكتب الإعلاميّ لرئاسة الحكومة الى أننا «ملتزمون بالبيان الذي صدر عن دياب الأسبوع المنصرم الذي أكد فيه أنه رجل مؤسسات ويحترم الدستور الذي خرقه صوان وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة عالسطر». ولفت المكتب، بحسب ما أشارت «رويترز» الى أن «صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه اليوم الاثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب». وأشارت أوساط السراي لـ«البناء» إلى أن «الرئيس دياب ملتزم بالبيان الصادر عنه الأسبوع الماضي، وبالتالي لن يستقبل القاضي صوان لاعتبار أن التحقيق مع دياب مخالف للدستور وانتهاك لموقع رئاسة الحكومة». ولفتت إلى أن «الرئيس دياب لم ينقل مكان إقامته بعد صدور قرار القاضي صوان بل هو غادر السراي الحكومي إلى منزله في تلة الخياط بعد استقالة الحكومة، لكنه يحضر إلى السرايا للقيام بمهامه الدستورية والوطنية بتصريف الأعمال وفق الدستور».

إلى ذلك أبدت مصادر سياسية لـ«البناء» قلقها من أن يكون الهدف من قرار صوان العمل لتدويل ملف تفجير مرفأ بيروت ومحاولات الاقتصاص السياسي من قوى وأطراف سياسيّة معينة لتغيير المعادلة السياسية الداخلية بشتى الطرق في مشهد يشبه مرحلة عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واعتقال الضباط الأربعة وما تلاها من أحداث أحدثت تحوّلاً في المشهد السياسي الداخلي وأصابت شظاياها سورية والإقليم»، متسائلة: هل كان قرار صوان والإخراج الذي تمّ واجتزاء لائحة الأسماء الذي أرسلها في كتابه إلى المجلس النيابي، يهدف إلى خلق انقسام سياسي وقانوني وطائفي حول القرار للقول بأن القضاء اللبناني فشل في إدارة الملف والتوصل إلى الحقيقة ما يستوجب البحث عن جهة قضائية أخرى تتمتع بإمكانات ضرورية وتحظى بالثقة الداخلية والدولية، وبالتالي يكون ذريعة لاستجلاب التحقيق الأجنبي وتدويل الملف؟». كما تخوفت المصادر من البحث عن «كبش محرقة» لإلباسه مسؤولية الجريمة لتضليل التحقيق وحرف مسار الملف والحقيقة للتغطية والتعمية على المسؤول والمجرم الحقيقي في تفجير المرفأ»، و»هل الهدف إدخال ملف التحقيق في تفجير المرفأ في دائرة الصراع الطائفي لتعطيله وتجميده ووضعه على رف الانتظار؟ وبالتالي حماية الرؤوس الكبيرة الضالعة في هذه الجريمة؟».

وتساءلت أيضاً: هل جرى الادعاء على الرئيس دياب وبعض الوزراء كعملية جس نبض لردة الفعل المتوقعة في حال تم الادعاء على رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين كبار آخرين في الدولة؟ وهل حملة التضامن التي قادها الرئيس سعد الحريري وأركان الطائفية السنية مع الرئيس دياب، هي رسالة للقضاء وإلى رئيس الجمهورية ميشال عون بأن المضي بعيداً بملف التدقيق الجنائي أو بأي ملف فساد آخر يتعلق بتيار المستقبل ستكون ردة الفعل قاسية وحاسمة وستعدّ استهدافاً لموقع رئيس الحكومة وللطائفة السنية؟».

كما ولم يمثل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام صوان في قصر العدل، متحصّنين بالحصانة التي يتمتعان بها بموجب المادتين 40 و70 من الدستور لجهة آلية محاكمة الوزراء وملاحقة النواب. وفي هذا الإطار قال زعيتر «انا ملتزم بالمادتين 40 و70 من الدستور وحتى الساعة لم نتبلغ سبب استدعائنا». وكان حسن خليل أعلن ايضا انه لن يحضر لأنه لم يتبلّغ باستدعائه سوى من الإعلام. في المقابل، افادت معلومات بأن الوزير السابق للأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس سيمثل أمام المحقق العدلي.

ولوحظت عودة نادي رؤساء الحكومات السابقين الى الخدمة بعد توقفه عن عقد الاجتماعات لفترة طويلة، ما يؤشر الى أن المعركة القضائية – السياسية – الطائفية ستستمر الى أجل طويل.

وقد عقد النادي أمس، اجتماعاً بحضور الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وبحسب تطورات الاوضاع الراهنة. وأكد المجتمعون «تمسكهم والتزامهم الكامل بأحكام الدستور ويشددون على أن لا حصانة لهم ولا لأي شخص في هذا الخصوص من أعلى الهرم إلى أسفله ولا احتماء من ملاحقة، بطائفة أو مذهب أو حزب. فالحامي والضامن لجميع اللبنانيين هو الدستور. أما خرق الدستور بصورة متعسّفة فإنه يخشى أن يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني».

في غضون ذلك وفي خطوة تحمل أكثر من تفسير طلبت الأمانة العامة لمجلس النواب من المحقق العدلي فادي صوان، عبر النيابة العامة التمييزية، المستندات للسير بالملف من خلال المجلس النيابي.

وأفيد أن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تسلم كتاباً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري يطلب إيداعه جميع المستندات والتحقيقات التي أفضت الى طلب الاستماع لدياب ووزراء ونواب كمدعى عليهم، وذلك لإحالتهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إذا اقتضى الأمر ذلك.

ولم يعرف كيف سيتعامل المجلس النيابي مع الملف وما القرار الذي سيخرج به، فهل سيؤكد على صلاحية ودور المجلس في رفع الحصانة والإحالة الى القضاء والمحاكمة أم سيمنح الإذن لقاضي التحقيق بالتحقيق مع الوزراء ورئيس الحكومة؟

وأعلن القاضي عويدات تنحّيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين النائب زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات) والذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.

وبحسب المعلومات ووفقاً للقانون تعود صلاحيّة متابعة التحقيق في ما خصّ دور النيابة العامة التمييزية في الملف الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

سجال بعبدا – بيت الوسط

وفيما بقي جمر التوتر بين بعبدا وعين التينة تحت الرماد بانتظار لفحة رياح لتؤجج جمرها من جديد، كانت جبهة بعبدا – بيت الوسط تشتعل طيلة يوم أمس الذي شهد حرب بيانات بين مكتبي الإعلام التابع للرئاستين.

وفيما ردّ المكتب الإعلامي للحريري على الرسالة المفتوحة لمستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، والتي وجّهها الى الرئيس المكلف. وأوضح مكتب الحريري ان «الرئيس المكلّف يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد وإعادة إعمار ما دمّره انفجار المرفأ، اما فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية كافة، سواء التي سمّت الرئيس المكلف او تلك التي اعترضت على تسميته، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى الإمساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي». واشار الى أننا «ننتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانباً، وأهمها المطالبة بثلث معطّل لفريق حزبي واحد وهو ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة او مسمّى».

رد بعبدا لم يتأخر، فقد أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما أسماها مغالطات وردت في بيان المكتب الإعلامي للحريري، قائلاً ان: اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة. وأضاف «الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق أن تشاور في شأنها مع الرئيس عون».

وتابع «الرئيس عون اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء». ولفت الى ان الرئيس عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، وكان همه الوصول الى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيداً عن العناد وتحريف الحقائق».

وعاد مكتب الحريري وردّ على رد القصر الجمهوري، بتأكيد «تسلم الرئيس المكلف لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها أربعة أسماء لشخصيات مسيحية، خلافاً لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين». واضاف: «كما تسلم الرئيس المكلف في الاجتماع الأخير مع فخامة الرئيس طرحاً محدداً لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي الى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لإحدى الجهات الحزبية».

وأمل المكتب الإعلامي من الرئاسة «إعطاء توجيهاتها بوقف التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط إيقاع المستشارين بما يسهّل عملية التأليف لا تعقيدها».

وفيما يملأ المعنيون بتأليف الحكومة الوقت الضائع بالسجالات والاتهامات المتبادلة بالتعطيل، يؤشر السجال بين الرئاستين، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ«البناء» بأن «أبواب التأليف أقفلت حتى إشعار آخر والكل سلم بهذه الحقيقة. وبالتالي فإن زيارة الحريري لن تكون في المدى المنظور ولن تحصل هذا العام، كما أن رئيس الجمهورية لم يعُد يحبّذ لقاء الحريري إذا لم يكن لديه تصور واضح للحكومة ينطلق من ملاحظات رئيس الجمهورية وآراء الكتل النيابية ووفق معايير واضحة ومحددة»، ولفتت الى أن «الملف الحكومي مجمّد ولا جديد والأجواء تميل الى السلبية لا سيما أن إعلان جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان والذي استثنى منه زيارات الرؤساء والمسؤولين، كان بمثابة رسالة شديدة اللهجة الى كل المسؤولين اللبنانيين بخيبة أمل فرنسية تجاه تعاملهم مع بلدهم ومع وعودهم لفرنسا بتأليف حكومة سريعاً ما يؤشر الى سلبية إضافية تحيط بالملف الحكومي ما سيضعه على رف الانتظار الإقليمي والدولي حتى مطلع العام المقبل».

وما زاد الطين بلة هو قرار صوان بملف المرفأ، اضافة الى السجال المستمر بين الرئيسين عون وبري، وعلمت «البناء» أن عين التينة «ممتعضة جداً من التسريبات والاتهامات والتهديدات التي تخرج من قصر بعبدا بين الحين والآخر والتي تستهدف الرئيس بري وتيار المستقبل ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط».

وفي سياق ذلك، أكد مصدر وزاري متابع أن «لا حكومة على مدى المنظور»، مشيراً الى ان «التشنج زاد حدة على خلفية الاستدعاءات القضائيّة، لا سيما بعد ردة فعل تيار المستقبل والمرجعيات السنية على المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان، هذا إضافة لتبادل الرسائل والكتب بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير السابق سليم جريصاتي، ثم في وقت لاحق الردّ من قبل رئاسة الجمهورية على المغالطات الأمر الذي زاد من جو الانقسام الحاصل في البلد». وتوقع المصدر ان تحصل في الساعات القليلة المقبلة اتصالات ووساطات في محاولة لرأب الصدع وإخراج البلد من حال الانقسام الخطر، لكن هذه المحاولات لن تؤدي الى تحريك الملف الحكومي، بل لتهدئة الأجواء بما يحول دون الانتقال من الانقسام السياسي الى توتر أمني، لا سيما على وقع تحرك الاتحاد العمالي الاربعاء المقبل».

وكان الرئيس عون أكد أن معركته «من اجل الإصلاح مستمرة والمجتمع الدولي يدعو الى تحقيق الإصلاحات كشرط أساسي لتقديم المساعدات للبنان للنهوض مجدداً اقتصادياً ومالياً».

ثلاث سنوات سجن للخطيب

على صعيد آخر، لفت الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة بحق العميلة كيندا الخطيب لجهة مدته القصيرة والمخفّفة نسبة لجرم الخيانة والعمالة التي ارتكبته الخطيب، ما أعاد الى الأذهان قرار المحكمة نفسها بتهريب العميل عامر الفاخوري من السجن الى الولايات المتحدة الأميركيّة عبر طائرة أميركية خاصة، خصوصاً أن حكم الثلاث سنوات بحق الخطيب ربما يصار الى تقليصها لاحقاً إذا منحت أسباباً مخففة لتصبح مدة عقوبة الخيانة سنتين سجن كحد أقصى! الأمر الذي سيشجع على العمالة مع العدو الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بإنزال عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق كيندا الخطيب، وتجريدها من حقوقها المدنية بعد إدانتها بجرم التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات أمنية. كما قضى الحكم بالأشغال الشاقة غيابياً مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنيّة وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.