«لبنان القوي»: مستعدون للمساهمة الإيجابية بتأليف الحكومة والانطلاق بعملية الإصلاح

دعا تكتّل «لبنان القوي» إلى «التعاطي بهدوء وعقلانية مع الملفات الضاغطة وفي مقدمها موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت»، محذّراً من وجود «نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في هذه الجريمة أو حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام».

وشدد الكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، على «ضرورة أن يجيب التحقيق على الأسئلة الأساسية: من أتى بالمواد المتفجّرة إلى لبنان وكيف ولماذا وحول ماهية الأسباب الفعلية لحادثة التفجير؟ أمّا الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من اهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية فهو بمثابة اعتداء ثان على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين».

وحذّر التكتل من «مناخ مريب بدأ يتشكل على خلفية شائعات خطيرة وفبركات مخابراتية انجرّ البعض وراءها مروجاً لكذبة وجود غرفة سوداء، تفبرك الملفات لصالح فريق رئيس الجمهورية»، لامساً وجود «مخطّط خطير وراء هذه الأخبار المشبوهة يهدف إلى إثارة المخاوف والعصبيات الطائفية لإحداث فتنة في البلاد، لا سمح الله، تُكمل مسلسل ضرب الاستقرار الذي بدأ بالانهيار المالي».

وإذ أكد أنه «مدرك لخطورة هذا المسار»، ناشد «القيادات السياسية ألا تنجر وراء هكذا مخطّطات أو لا تستعملها حجّة للتهرّب من كشف الحقائق وملاحقة المرتكبين، وأن تتحمّل مسؤولياتها في عدم السماح بنجاح أي مخطّط يهدف إلى تقويض الدولة وضرب لبنان».

ودعا «رئيس الحكومة المكلّف إلى وقف المشاركة أو افتعال إشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدّد موقع رئاسة الحكومة، التي يحرص التكتّل عليها كحــرصه على المواقــع الدســتورية كافة، ويخشــى أن يــكون الهــدف خلق جدران طائفـــية لوقــف مكافحة الفساد وافتعال أسباب تأخير ولادة الحكومة».

وأكد حرصه على «قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في أسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار»، مجدداً دعوته إلى «الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها أن تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين»، مؤكداً استعداده «للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة».

كما شدّد على «دور المجلس النيابي في تحقيق الإصلاحات بمعزل عن عملية تأليف الحكومة وذلك بإقرار قوانين الكابيتل كونترول، مكافحة الفساد والقوانين المالية والإصلاحية التي باتت معلومة».

ولفت التكتّل إلى أنه «استكمل مناقشة موضوع الدعم بما يوازن بين الحاجات والإمكانات».