مباحثات روسيّة ليبيّة لتسوية الأزمة.. ومجلس الأمن يدعو المقاتلين الأجانب إلى مغادرة ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، أمس، الوضع في ليبيا مع التركيز على تسوية الأزمة فيها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بعد المباحثات الهاتفية الثنائيّة: «تم تبادل الآراء حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التركيز على التسوية السريعة للأزمة الليبية، وإمكانية التعاون المشترك، متبادل المنفعة».

وأضاف البيان: «شدّد الجانب الروسي على أهمية ضمان حوار ليبي شامل، وأكد مجدداً التزامه بسيادة ليبيا ووحدتها، على النحو المنصوص عليه في قرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510».

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر جوكوف، في وقت سابق، عن «أمل نواب مجلس الدوما بأنه مع استقرار الوضع في ليبيا، ستتم ترجمة التعاون بين البرلمانين لدفع التفاعل الروسي الليبي إلى مستوى عملي».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع صالح، إن «روسيا مهتمة باستئناف التعاون الثنائي، بما في ذلك التبادلات البرلمانية».

وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، من جانبه، في وقت سابق، «أقدر عالياً دعم روسيا في الحرب ضد الإرهاب، وأرحب بجهودها التي مكنت من اتخاذ خطوات مهمة، وفي المقام الأول، تحقيق وقف إطلاق النار». كما أعرب عن أمله بأن «تلعب روسيا دوراً مهماً في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا بعد الصراع».

في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الدولي كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية.

وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنّهم يدعون «إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 تشرين الأول، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين (في كانون الثاني)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

كما شدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على «أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا».

وفي هذا السياق، قال دبلوماسيون مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ «الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى».

من جهة أخرى، وافق مجلس الأمن على «اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثاً للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط».

ويأتي تعيين ملادينوف بعد 10 أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها يومها إلى دواع صحيّة قبل أن يعبّر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.

كما عُيّن الدبلوماسي البلغاري بعد رفض الولايات المتحدة مرشّحَين أفريقيين لتولّي هذا المنصب، وفرضها على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين هما مبعوث أممي يساعده «منسّق» لهذه البعثة الأممية الصغيرة (حوالي 230 شخصاً).

ووفقاً لدبلوماسيين، فإنّ تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أنّ منصب «منسّق» البعثة سيؤول حتماً إلى شخصية أفريقية في ما يشبه جائزة ترضية للقارة السمراء التي لطالما شدّدت على وجوب أن تكون هناك «حلول أفريقية لمشاكل أفريقية» وحاولت عبثاً، انطلاقاً من هذا المبدأ، إسناد وظيفة المبعوث الأممي إلى دبلوماسي أفريقي.

كما ذكر الدبلوماسيون أن «روسيا طالبت غوتيريس بأن يصدر تعيين ملادينوف ووينسلاند في الوقت نفسه لخشيتها من أن تستغلّ الولايات المتحدة الفراغ في منصب المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط لتقديم مزيد من التنازلات لـ»إسرائيل» قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب في 20 كانون الثاني».