قلق إيرانيّ من نيّة أميركا إجراء اختبارات تفجير نوويّ وعراقجي يؤكد التزام إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

أعرب سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي عن «قلق طهران إزاء نية أميركا إجراء اختبارات تفجير نووي»، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها أن «تضعف نظام عدم انتشار الأسلحة النووية والأمن والسلام الدولي».

وأكد خلال الاجتماع الـ55 للجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية، المواقف المبدئية والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول ضرورة المحو الكامل للأسلحة النووية.

وذكر أن «إيران تدعم الأهداف الواردة في المعاهدة حول نزع السلاح النووي لتحقيق الهدف النهائي، وهو محو هذه الأسلحة، وكذلك نزع السلاح العام والكامل في إطار المراقبة الدولية الدقيقة والمؤثرة».

في هذا الإطار، قال غريب آبادي: «نؤمن بقوة بأن وقف جميع تجارب تفجير السلاح النووي وسائر التفجيرات النووية وكذلك إنهاء التطوير الكمي والتحسين النوعي لمثل هذه الأسلحة، يعد الخطوة الضرورية الأولى في مسار نزع السلاح النووي».

كما أعرب الدبلوماسي الإيراني عن أسفه لـ»نهج أميركا الهدام تجاه معاهدات نزع السلاح وحظر الانتشار النووي».

أيضاً أعرب غريب آبادي عن القلق الشديد إزاء «تخصيص 10 ملايين دولار في لجنة (شؤون القوات المسلّحة) بمجلس الشيوخ الأميركي لتسهيل إجراء تجربة نووية»، داعياً واشنطن لـ»العمل بالتزاماتها في هذا المجال».

كما أشار إلى «وضع السعوديّة في ما يتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وانتقد عدم توقيع الرياض لهذه المعاهدة، وطالبها بتوقيعها سريعاً».

فيما أكدت إيران التزامها بتنفيذ قرار مجلس الشورى القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وخلال مشاركته في الاجتماع السابع عشر للجنة خطة العمل الشاملة المشتركة، على مستوى نواب الوزراء لإيران ودول 4 + 1، في مؤتمر عبر الفيديو أمس، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن «حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة وملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بعد أن يتخطى إجراءاته القانونية».

وتابع «يجب ألا تكون الحكومات الأوروبية الثلاث – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – التي تعتبر نفسها ملتزمة بالديمقراطية وقواعدها، تنتظر من الحكومة الإيرانية ألا تنفذ قرار البرلمان الإيراني وتتجاهل مبادئ الديمقراطية».

وأضاف أنه «لا يمكن لإيران أن تتحمّل كل تكاليف تنفيذ الاتفاق النووي والسلوك غير القانوني للآخرين، وعلى الآخرين أن يدفعوا للحفاظ على الاتفاق».

فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني جهوزيّة بلاده للعودة لالتزاماتها كافة بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته.

وقال روحاني، إن «الحكومة الأميركية المقبلة تعلم أن الطريق مفتوح أمامها، وإن اختارت طريقاً صحيحاً، فنحن جاهزون»، مجدداً التأكيد على أن «طهران ليست سعيدة لمجيء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لكنها مسرورة لرحيل سابقه دونالد ترامب الذي لم يرحم شعبنا».

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد أن «طهران مستعدّة لتعود أميركا إلى الاتفاق النووي، شرط اكتسابها مؤهلات العودة الى الاتفاق عبر تنفيذ التزاماتها»، وفق تعبيره.

فيما أعلن الرئيس المقبل للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، أنه «أبلغ الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن تأييد أعضاء الحزب الديموقراطي لعودة الولايات المتحدة إلى إطار الاتفاق النوويّ مع إيران من دون شروط مسبقة».

الإعلان الذي سبقه موقف بايدن المتمثل بتمسكه بموقفه من رفع العقوبات التي فرضها ترامب في حال امتثال إيران للاتفاق النووي.

وكان روحاني أكد الشهر الماضي أن «كل المؤشرات تدل على أن عهد الضغوط القصوى على بلاده في طريقه الى الزوال».

سبق ذلك، تشديده على أن من حق بلاده استثمار كلّ فرصة مناسبة لمواجهة العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى «ضرورة عودة البيت الأبيض إلى المسار الصحيح من خلال الالتزام بتعهّداته».

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً وتصعيداً عسكرياً، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدّد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

بالمقابل، اتخذت طهران خطوات للتخفيف من التزاماتها ضمن الاتفاق، آخرها مصادقة البرلمان على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، في حوار لصحيفة «نيويورك تايمز»، منذ أيام، التزامه بموقفه من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات، التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن طهران بعد انسحابه من الاتفاق، في حال التزمت إيران ببنود الاتفاق.