أخبار اقتصادية
درس اقتراح قانون الشراء العام
تابعت اللجنة الفرعية النيابية درس مواد اقتراح قانون الشراء العام في لبنان، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: آلان عون، أمين شري، جهاد الصمد، سمير الجسر، فريد البستاني. كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية. على أن تُعقد جلسة أخرى في وقت لاحق.
آلية تنفيذ القانون الطالبي
اجتمعت «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج» «مع الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر في مبنى الجمعية في الصيفي، في حضور مدير مكتب الجمعية أكرم ياغي، وتم التداول في آلية تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 ومندرجات تطبيقه، وإعادة النظر في بعض البنود الصعبة التنفيذ الواردة في تعميم جمعية المصارف رقم 246 تاريخ 10/12/2020، لتسهيل التحويل عبر البنوك كاعتماد إفادة التسجيل للعام الدراسي الجديد وما قبله بديلاً عن كل الأوراق المطلوبة، واحتساب أي تحويل عبر البنك وOMT وغيره لحساب الطالب، وضرورة فتح حسابات جديدة للذين لا يملكونها، أو السماح لهم بتحويل مبلغ 10000 دولار على سعر 1515 ليرة عبر مكاتب التحويل المالية.
ولفتت إلى أن الأمين العام للجمعية «وعد بدراسة كل هذه الأمور وإصدار تعميم جديد يلحظ ما يتم الموافقة عليه، علماً أن التعميم المذكور أعلاه لا يلحظ التحويل لمن ليس لديه حساب مصرفي».
القدرة الاستيعابية القصوى في المحال
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه تعميماً يتعلق بموضوع احتساب القدرة الاستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال، وذلك «استناداً إلى توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا».
وأوصى التعميم محال البيع بالتجزئة، والمصارف، ومحال الصيرفة بـ»التقيّد باحترام الحدود الاستيعابية في المساحات الداخلية لهذه المحال وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وذلك عبر التقيّد بالتدابير والإجراءات التالية:
– تحديد الأماكن المغلقة وفقاً لما ورد في قرار وزارة الداخلية والبلديات الأخير المتعلق بالإغلاق الجزئي.
– المحافظة على مسافة آمنة أقله متر ونصف متر بين الأشخاص في جميع المساحات المخصصة للعموم بالإضافة إلى الحدّ من عدد الأشخاص المخوّلين الدخول إلى الشركات والمؤسسات تجنباً للاكتظاظ.
– احتساب العدد الأقصى للزبائن المسموح بدخولهم وفقا لما يلي:
أ- تحتسب القدرة الاستيعابية على أساس 9 أمتار من صالة العرض لكل شخص في المؤسسات التي تزيد مساحتها عن 18 متراً مربعاً.
ب- إدخال المعلومات على الرابط الإلكتروني التالي: https://covidcapacity.net
ت– عند تنفيذ المطلوب في الفقرة «ب» أعلاه يتلقى المحل أو المؤسسة مستنداً يحدّد القدرة الاستيعابية القصوى له حيث يقتضي طباعته ووضعه في مكان ظاهر للزبائن عند مدخل المؤسسة أو المحل».
سلفات على حساب معاملات الاستشفاء
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 691 بتاريخ 15/12/2020 «إيفاءً بالتزامات إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحرصاً منها على دفع كل ما يتوجّب على الضمان للمتعاملين معه وعلى وجه الخصوص للقطاع الاستشفائي»، وقضى القرار بإعطاء سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء المتوجّبة للقطاع الاستشفائي، بقيمة 58 مليار ليرة لبنانية عن شهر كانون الأول 2020، توزّع بين المستشفيات والأطباء كالتالي:
– حصّة المستشفيات: 47.5 مليار ل.ل. تقريباً.
– حصّة الأطباء: 10.5 مليار ل.ل. تقريباً.
الأسواق اللبنانية بحاجة لزيادة الإنتاج
اعتبر أمين سرّ نقابة مربّي الدواجن وليَم بطرس في بيان، أن «المصانع والمزارع الوطنية قادرة على تأمين مروحة واسعة من المنتجات للأسواق اللبنانية»، وقال «في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمرّ فيها لبنان، يجب على المسؤولين العمل على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة وبسرعة قصوى لتدعيم وتحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة، الصناعية والزراعية لزيادة حجم الإنتاج الوطني وتعزيز تنوّعه، بهدف خلق نوع من الاكتفاء في الأسواق، في ظلّ شحّ الدولار وتراجع القدرة على الاستيراد من الخارج».
وأشار إلى أن الوقت اللازم لترخيص وتشغيل مزرعة جديدة أو مصنع جديد في لبنان، يتطلّب سنوات في حين أن الاسواق اللبنانية بحاجة لزيادة الإنتاج بسرعة كبيرة. وإذ تحدث عن «توقف تسليفات المصارف وأثره السلبي الكبير على الاستثمارات الجديدة، فاليوم هناك استحاله للحصول على تسليفات لتمويل استثمارات كبيرة في مختلف في القطاعات»، قال «إن أنصاف الحلول تقضي بفتح المجال للمزارع بإضافة آلة أو طابق أو غرفة على مصنعه أو مزرعته لرفع حجم إنتاجه بسرعة».
وأشار إلى أن «هذا القرار إضافةً إلى كونه سيساهم بشكل فاعل في الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، فهو سيعود بمنافع جيدة على الاقتصاد، إذ سيوفّر زيادة في عائدات الدولة الضريبية بسبب زيادة المساحات المستثمرة، وسيخلق فرص عمل في المناطق خلال مدّة زمنية قصيرة، وسيساهم في خفض الأسعار وعجز الميزان التجاري».
توقّف الملاحة في مرفأ طرابلس
أعلنت إدارة مرفأ طرابلس، أنه نظراً إلى سوء الأحوال الجوية، توقفت الملاحة البحرية في المرفأ طوال يوم أمس لأنه لا يمكن إدخال وإخراج السفن، كما أن العمل متوقف أيضاً على أرصفة البضائع العامة والحبوب. أمّا رصيف الحاويات فعمل بشكل عادي، حيث يتم تفريغ السفينة cma cgm volga التابعة لشركة cma cgm الفرنسية من دون أي تأثير بالأجواء المناخية نظراً إلى تمتّع المرفأ بمزايا تحميه من الرياح الشمالية والغربية.
