برّي ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس الفرزلي: راسلنا صوّان وننتظر ملفاً يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أمس في مقر الرئاسة الثانية، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، هادي أبو الحسن، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى، الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للإدارة المشتركة في المجلس محمد موسى.

وعلى الأثر، قال الفرزلي «في الاجتماع الأخير لهيئة مكتب المجلس تبلغنا رسالة من سعادة القاضي الأستاذ فادي صوان المحقق العدلي في جريمة استثنائية أصابت بلدنا وأهلنا وعاصمتنا، وهذا الأمر الذي هو موضع اهتمام كل اللبنانيين وأثار اهتمام العالم، والذي نعمل جميعاً من أجل التوصل إلى الحقائق المنشودة لإظهار وتبيان المسؤوليات المترتبة وأسباب هذه الجريمة وكيفية وقوعها ابتداءً بمن أتى بهذه المواد الخطيرة وانتهاءً بالأمن الذي أحاط من أجل ألاّ تقع ولا تحدث مثل هكذا عمليات، ما انعكس سلباً على اللبنانيين جميعاً، آلاف الجرحى ومئات الضحايا».

أضاف «تبلّغنا رسالة من سعادة القاضي وكان هناك حرص من دولة الرئيس نبيه برّي، على ألاّ يقف الإعلام على مضمونها، سواء التي تبلّغناها أو الجواب رداً عليها، من باب الاحترام الشديد والأكيد للقضاء وحرصنا على أن يقوم هذا القضاء على أكمل وجه من أجل تبيان الحقيقة».

وتابع «تبلغنا حينها هذه الرسالة، وكان في بعض مضمونها كلمات استعملت في متنها لم نشعر بالراحة الكاملة لها، وبالرغم من ذلك لم نقم بأي ردة فعل بشأنها لأننا اعتبرنا أن الأولوية هي للتحقيق ومساره وتحقيق الغاية المنشودة من ورائها. وكان هناك جواب من هيئة مكتب المجلس يتعلق بالملف الذي أرسله وفيه ركز بصورة مركزية قائلاً للمجلس النيابي بصورة أو بأخرى، يا أيتها المؤسسة هذه من صلاحيات المجلس النيابي، تحرّكي واتخذي القرار الذي يتناسب مع ما يتضمنه هذا الملف».

وأردف «طبعاً قرأنا الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الأهداف التي شاء القاضي تنفيذاً للنصوص الدستورية ابتداءً من المادة 70 مروراً بالمادة 40 والمادة 71 من الدستور، فنحن لا نستطيع أن نتحرك إلاّ تحت سقف الدستور ولكن أثناء قراءة هذا الملف قد يكون سها عن بال حضرة القاضي، ونحن تعمدنا استخدام كلمة سها، أن يبني الاتهامات والشبهات الجدية التي تتعلق بالذين وردت أسماؤهم في هذه الرسالة التي تبلّغناها لم نر هناك أي اسم، بعض الأسماء لم تُذكر مع أنها واردة في الأسماء التي اعتبرها مسؤولة عن كل الوزراء ورؤساء الوزراء منذ عام 2013 وحتى عام 2020، قرأنا التحقيق فلم نجد أين هي الشبهات كي نستند إليها لتعرض على المجلس النيابي وتشكل لجان التحقيق بناءً على طلب سعادة القاضي».

وقال «تجاوزنا عن الشكليات لأن الخطاب للمجلس يجب أن يتم حسب الأصول من وزير العدل، تخطّينا هذه الشكلية خوفاً من أن يُقال إنهم تذرّعوا بالشكل لكي لا يقاربوا الأساس، والأساس بالنسبة إلينا مقدّس وهي الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق هؤلاء الذين قضوا نحبهم والذين جرحوا وما زالوا في المستشفيات، إذاً، كان هناك ردّ من هيئة مكتب المجلس لسعادة القاضي المحترم بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية والتي على أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه»، فكانت الرسالة التالية:

جانب النيابة العامة التمييزية الموقّرة، بتاريخ 26- 11 – 2020 تبلّغنا من جانبكم إحالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي فادي صوان يتبين منه أن التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت للقول بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والأشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020 بأنهم أهملوا والواجبات المترتبة عليهم».

أضاف «هذه الكلمة «الواجبات المترتبة عليهم» وردت في الرسالة، لم ترد إلاّ في حالتين من الدستور وفي مادتين بشكل واضح وصريح: المادة 70 التي تقول لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم».

وسأل الفرزلي «كيف للمجلس النيابي أن يتهم وليس بين يديه تحقيقات عدلية يستند إليها كي يقدم على الاتهام؟»، موضحاً أن «الملف الذي بموجبه وجه الاتهام ويصوت عليه لتشكيل لجنة التحقيق، يجب أن يستند الى ملف عدلي وقضائي».

وقال «في الأساس: في الملف المُرسل مرفقاً بمستندات لم نجد أي شبهة جدية أو غير جدية لا بل عدم ذكر حتى الاسم لكل من رؤساء الحكومات المشار إليهم، فكيف نتعاطى مع المجهول؟ وكل من الوزراء التالية أسماؤهم: غازي العريضي ومحمد الصفدي وعلي حسن خليل وشكيب قرطباوي وسليم جريصاتي وألبرت سرحان لم يؤت على ذكر أسمائهم لا من قريب ولا من بعيد، وبالتأكيد لم نجد أي شبهة مذكورة في المستندات المرفقة لباقي الوزراء المشار اليهم».

أضاف»سنبقى دائماً الحصن الذي يدافع عن القضاء وجلّ من لا يسهو. لقد اعتبرنا أن ما أقدم عليه القاضي المحترم «سهوة» ولا نفترض الشك بسوء النية، ورفضنا اعتبار أن هذا الملف أرسل عن سبق الإصرار والتصميم ناقصاً لا يحمل في طياته مبرّرات الاتهام وأخذ الملف بمسار اتهامي عن قصد كي يصار إلى رده فيقدم القاضي إلى ما يجب أن يُقدم عليه من قرارات بمعزل عن المجلس النيابي، في الوقت الذي كان فيه ملزماً أن يُرسل الملف إلى المجلس النيابي. وقد طلبنا منه إرسال المستندات ولم يرسلها لغاية اليوم».

وتابع «لذلك اليوم في اجتماع هيئة المكتب، هناك رسالة ثانية أرسلت أكثر تفصيلاً ودقّة واطلاعاً على قضايا في غاية الأهمية، ذلك لأننا نتصرف بمسؤولية ولأننا مسؤولون عن بلد في نهاية الأمر شاء من شاء وأبى من أبى، ونأمل أن يكون هذا السهو «سهواً» وأن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي وفقاً للقانون والدستور ولن نسمح لأنفسنا بأن نتعاطى بموضوع قضائي بالمضمون وبالأساس لأن هناك فصلاً بين السلطات وسنحافظ عليه».

وأشار إلى أن «الكتاب أُرسل إلى وزير العدل لأن المجلس لا يُخاطب قاضياً بل وزير العدل».

وأعلن أن «هيئة مكتب المجلس ناقشت جدول الأعمال وحدّدت جلسة تشريعية بتاريخ 21 الحالي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في قصر الأونيسكو».

وعن الموقف الذي يُمكن أن يتخذه المجلس النيابي في حال أقدم صوان على إصدار مذكرات توقيف، قال  «هو الذي يتخذ القرار وليس لي الحق بأن أستبق وأبني موقفا على أمر افتراضي».

وكان برّي قد استقبل السفير التونسي بو راوي الإمام، لمناسبة تسلّمه مهامه الجديدة في لبنان.