الأردن يُدين تشريع بؤر استيطانيّة في الضفة

أدان الأردن، أمس، تبني الكنيست الصهيونيّ قانوناً يشرعن إنشاء البؤر الاستيطانية في الضفة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله علي الفايز، أن هذا التوجّه يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334. وفق «وفا».

وشدّد على أن البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لا شرعية وخطوة احادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية .

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف سياسة الاستيطان.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت مساء أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المسمّى «نسيج الحياة»، والذي يُلزم الحكومة الصهيونيّة بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في مناطق الضفة الغربية، علاوة على رصد اعتمادات خاصة إليها.

وقال المبادر للمشروع النائب عن حزب «يمينا» بتسالئيل سموتريتش، إنه «يجب علينا أن نقوم بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست» والذي من المرتقب أن يكون ليلة الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة، داعيًا حزب «الليكود» إلى المساعدة في ذلك.

من جهتها شجبت «القائمة المشتركة» مشروع القانون، وقال رئيسها النائب أيمن عودة إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضمّ، مشيرًا إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

ودعا عودة إلى إلغاء مشروع القانون، معتبرًا أن أمرًا كهذا من شأنه أن يُوتر الأوضاع في البلاد.