اتفاقيّة استثماريّة استراتيجيّة بين بكين وبروكسل بحلول نهاية العام

أفادت وكالة دولية، أمس، بأن «الاتحاد الأوروبي والصين بصدد التوصل لاتفاقية استثمارية استراتيجية بحلول نهاية عام 2020».

وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون بأن «الاتحاد الأوروبي والصين يهدفان إلى التوصّل لاتفاقية استثمارية بحلول نهاية 2020 تمنح الشركات الأوروبيّة دخولاً أكبر إلى السوق الصينيّة بعد محادثات استمرّت ست سنوات».

وفي خطوة كبيرة محتملة لإصلاح العلاقات بين الصين وأوروبا بعد تفشي فيروس كورونا في الصين وحملة بكين على هونغ كونغ، فإن «الاتفاقية الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين».

وستنهي ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه «تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحليّة».

وقال وانغ ون بين، المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس «المفاوضات الآن في مراحلها النهائية».

كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن «الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام وهي أكبر مُصدر أوروبي إلى الصين».

والمفاوضات التي انطلقت منذ 2014 كانت عالقة لسنوات. ويشكو الاتحاد الأوروبي من إخفاق الصين في الالتزام بوعودها برفع قيود على الاستثمار الأوروبي، على الرغم من تعهّدها بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتصل الصين بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي تضمّ ما يزيد عن 450 مليون شخص. وقالت المفوضيّة الأوروبيّة، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن «الاتفاقية الاستثمارية أداة أساسية لمعالجة هذا الانعدام في التوازن».

وسيكون الاتفاق بمثابة تحوّل من تشاؤم في وقت سابق من العام الجاري، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في حزيران إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020 وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019.