البرهان يتفقد القوات السودانيّة عند حدود إثيوبيا.. ومنع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمّعات
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى ولاية القضارف الواقعة عند الحدود مع إثيوبيا بعد هجوم أودى مؤخراً بأرواح عدد من العسكريين السودانيين في المنطقة.
وأفادت وكالة «سونا» السودانية الرسمية بأن «البرهان، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وصل أول أمس الخميس برفقة عدد من القيادات العليا في الجيش إلى مطار الفرقة الثانية مشاة في القضارف، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقائد الفرقة الثانية مشاة في الولاية».
وأشارت الوكالة إلى «الزيارة جاءت بهدف الوقوف ميدانياً على القوات المسلحة في أعقاب الاعتداءات التي وقعت قبل يوم على الشريط الحدودي»، مؤكدة أن «رئيس المجلس السيادي عقد فور وصوله اجتماعاً مشتركاً مع قيادات الفرقة».
ويأتي ذلك على خلفية إقرار الجيش السوداني بمقتل عدد من عسكرييه جراء كمين نصبته «القوات والمليشيات الإثيوبية» في الولاية.
من جهة أخرى، أصدر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، قراراً هو الأول من نوعه منذ سقوط الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وعقد النائب العام تاج السر الحبر، أول أمس، اجتماعاً مع وزيري الداخلية والحكم المحلي ووالي الخرطوم، إضافة إلى قيادات شرطية رفيعة، بحث تأمين مواكب 19 كانون الأول، التي توافق الذكرى الثانية للثورة السودانية التي أطاحت بحكم عمر البشير.
وقالت النيابة العامة، إن «النائب العام منع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمّعات السلمية استصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الاختصاص» في احتجاجات أعلنت لجان المقاومة تنظيمها اليوم السبت، في سابقة هي الأولى من نوعها، بحسب موقع «سودان تربيون».
وطالب تاج السر الحبر وكلاء النيابة بمصاحبة قوات من الشرطة الأمنية بغرض التأمين والتنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة»، ومنعهم من «استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف».
وأمر النائب رؤساء النيابات العامة بـ»تكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمّعات وضمان تيسير العمل بالنيابات خلال المواكب السلمية».
وقال البيان إن «النائب العام أمر كل وكيل نيابة من المصاحبين للقوات بتدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحرٍّ، إضافة إلى عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل التحرك وبعده».
وطالب النائب العام وكلاء النيابة بـ»الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين».