رام الله: الاحتلال يمهّد لتكريس سيطرته على غالبيّة الضفة الغربية بدعمها بالبؤر الاستيطانيّة

أكد المستشار السياسي في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أحمد الديك، أمس، أن الكيان الصهيوني يمهد لتكريس سيطرته على غالبية أراضي الضفة الغربية عقب إقرار الكنيست الصهيوني قانوناً لدعم البؤر الاستيطانية.

وقال الديك لوكالة أنباء (شينخوا)، إن ما يجري من خطوات لإقرار قوانين لشرعنة البؤر الاستيطانية وتوفير الدعم لها في الكنيست «يشكل ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية».

واعتبر الديك أن ذلك «جزء لا يتجزأ من حالة السباق مع الزمن من حكومة نتنياهو لمحاولة استغلال ما تبقى من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتعميق الاستيطان وتقويض أية فرصة لحل الدولتين».

وطالب الديك المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من تصعيد استيطاني إسرائيلي «يهدد أي فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً».

وأقرت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يلزم الدولة بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ورصد اعتمادات خاصة إليها بحسب الإذاعة الصهيونية العامة.

ونقلت الإذاعة عن مقدم مشروع القانون النائب عن يامينا بتسالئيل سموتريتش، أنه يجب القيام بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون المذكور بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست والذي من المرتقب أن يكون ليلة (الثلاثاء – الأربعاء) من الأسبوع المقبل وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة.

وبحسب مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، فإن البؤر الاستيطانية توسع مجال سيطرة المستوطنات وتضاعف مساحات الأراضي الفلسطينيّة المصادرة في الضفة الغربية.

وقال الديك، إن مثل هذه الخطوات «تندرج ضمن سعي «إسرائيل» لضم الغالبية العظمى من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) والتي تشكل 61 في المئة من أراضي الضفة الغربية».

وأضاف أن ذلك يتم «تحت حجج شق طرق جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية وربطها مع المستوطنات الكبرى بحيث يتم تحويل المستوطنات في الضفة الغربية إلى تجمع استيطاني واحد يتم ربطه داخل الكيان الصهيوني».

واعتبر أن هذه الخطوات «سوف تؤدي عمليا إلى ما وعد به الرئيس ترامب في صفقة القرن وهو عبارة عن ضم هادئ ومتدرج للضفة الغربية وتحويل التجمّعات الفلسطينية إلى كنتونات منفصلة».

ورأى المسؤول الفلسطيني أن ما يجرى على الأرض «يشكل آخر اختبار أمام المجتمع الدولي للكف عن تخاذله أمام التدمير الصهيوني الممنهج لحل الدولتين وفرص إحلال السلام العادل».

وأكد أن ملف الاستيطان مطروح أمام المحكمة الجنائية الدولية «بما يتطلب تحركاً من الدائرة التمهيدية للمحكمة بالأخذ بتوصية المدعية العامة بشأن انطباق الوصاية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.

ويعد الاستيطان الصهيوني من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين والاحتلال في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.