مخزومي: وعود الرئيس المكلّف متضاربة والخوف من خسارة الدعم الدولي
رأى رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، أن «الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري قطع وعوداً لكل من الرئيس الفرنسي والأميركيين والثنائي الشيعي في الداخل، وهي وعود متضاربة بين بعضها البعض وبالتالي فإن ساعة الحقيقة قد وصلنا إليها».
وأشار في حديث إذاعي، إلى أن «الخوف يبقى من خسارة الدعم الدولي للبنان إذا ما استمرت الطبقة السياسية في اعتماد الوسائل القديمة في تشكيل الحكومات»، لافتاً إلى أنه «إذا كان الهدف هو استقطاب الأموال من الخارج فستكون الأمور صعبة».
وإذ أكد أن عقدة التشكيل داخلية، لفت إلى أن «من الضروري تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين فعلياً من خارج الطبقة الفاسدة، وعلى جميع السياسيين التنحي»، معتبراً أن «الطبقة السياسية الحالية غير صادقة مع الشعب، فليس هناك جدية في تحقيق الإصلاحات اللازمة للنهوض بلبنان والدليل ما يجري في بعض الملفات كالتدقيق الجنائي».
وأشار إلى أن «الاهتمام الخارجي بلبنان يعود إلى موقعه الجغرافي وتركيبته الديموغرافية، فدول العالم تؤكد لنا أنه لا يمكن لأحد أن يساعدنا إن لم نساعد أنفسنا»، معتبراً أن «ما يحصل في لبنان عملية مدروسة من قبل الجميع مع اتفاق ضمني بينهم على إظهار الاختلاف للعلن بانتظار رحيل دونالد ترامب وتسلم جو بايدن الرئاسة الاميركية».
وقال «يومياً يخرج حوالى 12.2 مليون دولار من ودائعنا في البنك المركزي لدعم استيراد الوقود والقمح والدواء والسلع الأخرى، علماً بأن 20% فقط من قيمة الدعم تصل إلى اللبنانيين الأكثر حاجة»، سائلاً «هل الدعم يعين المواطن اللبناني أم يزيد من ثروات التجار؟»، ورأى أن «الحل يكمن برفع الدعم تدريجاً مع الحفاظ على الدعم المتعلق بالقمح والأدوية الأساسية إلى حين إنشاء برنامج شبكة أمان اجتماعي».
وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، أشار مخزومي إلى أن «التحقيق في جريمة مرفأ بيروت يجب أن يشمل رؤساء الجمهورية والحكومات ووزراء الأشغال والمالية والدفاع والداخلية والموظفين المعنيين منذ دخول شحنة نيترات الأمونيوم في العام 2013»، لافتاً إلى أنه «كان على القاضي فادي صوان مواجهة الجميع والاستماع إليهم قبل البدء بالادعاءات».
واعتبر أن «من غير المقبول التلطي خلف الرئيس حسان دياب فهو لا يتحمّل وحده مسؤولية ما تغاضت عنه الحكومات المتعاقبة وجميع القوى السياسية والأمنية»، مطالباً بـ»تحقيق دولي بجريمة المرفأ لأنه رغم وجود قضاة نزيهين إلاّ أن القضاء مسيّس».