«الوطني الحرّ»: رئيس الجمهورية شريك في التأليف «المستقبل»: يُصدر ولا يشكّل والأصول تقتضي التشاور

استمرّ السجال بين «التيّار الوطني الحرّ» وتيار المستقبل حول الملف الحكومي وصلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة إلى التأليف.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ»، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، أن «التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردّه، في شقه الداخلي الظاهر، إلى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد، والإصرار من جانب رئيس الحكومة المكلّف على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع اللبنانيين كافة. كما تلمس الهيئة وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة إلى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه».

بدورها، رأت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحرّ» في بيان، أن «تيار المستقبل يصرّ على تجاوز الماد 53، الفقرة الرابعة من الدستور والتي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتنصّ على أنه «يُصدر ‏بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم ‏قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.»

أضافت «كما أنه يتناسى أنه أول من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بامتياز وغير اختصاصي، وكذلك ضرب مبدأ الاختصاص من خلال الإصرار على دمج حقائب متباعدة في الاختصاص بوزير واحد».

أما في ما يتعلق بالثلث الضامن في الحكومة، جدّدت التأكيد أن «التيار الوطني الحرّ» لم يضع لتاريخه «شرطاً أو مطلباً سوى المعايير الموحّدة لكي يقبل المشاركة في الحكومة أو دعمها، وما زال يرفضها علانية من يحاول الالتفاف على الدستور وتضييع الوقت بانتظار الظروف التي تناسبه؛ فإنه لا يحقّ لأحد منع أي مكوّن لبناني من المشاركة الفعلية والمتوازنة في الحكم والقرار الوطني، ولن تكون له قائمة من يعتقد غير ذلك».

وردّ منسق الإعلام في «تيار المستقبل» عبد السلام موسى، على اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحرّ»، بالقول عبر «تويتر»: «المادة 53 وجه آخر للمادة 64 يُصدر ولا يشكّل يا شاطرين… تأكيد للمؤكد ومعيار الدستور معروف ومحدّد وعلى نقيض مع معايير جبران!».

وفي بيان آخر، قال «تيار المستقبل « يصرّ التيار الوطني الحرّ على ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، والذي ينصّ عليه الدستور في مادته الـ64 بأن رئيس مجلس الوزراء «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها». خلاف هذا النصّ من دعوات يقع في خانة المعايير المركّبة والمحاصصة الحزبية التي أسقطت على الدستور وعطّلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية».

ورأى «أن العودة إلى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في  تصريحاته كافة أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين».

وأشار إلى أن «رئيس الحكومة المكلّف يُدرك إدراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينصّ على ذلك ولأن الأصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحرّ والأخبار الملفّقة عن إصرار الرئيس المكلّف على تسمية الوزراء المسيحيين»، معتبراً أن الدستور «ألزم كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى صلاحية الرئيس المكلّف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين. إن المدخل الوحيد للإصلاح وتحقيق العدالة وإعادة إعمار بيروت ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية هو تشكيل الحكومة، وخلاف ذلك دوران في حلقات البحث عن فرصة لتحقيق الثلث المعطّل، الأمر الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم «.