إيران تدعو الأوروبيّين لإثبات فاعليّة «إينستكس» وتصف القرار الأوروبيّ بـ«السخيف».. وتطالب أن يتحدّث الجميع كلٌّ بمقدار حجمه

وقّع 225 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، أمس، على بيان بشأن دعوة أوروبيّة لفرض عقوبات على بلادهم، على خلفية «انتهاك حقوق الإنسان والإعدامات». وأدان الموقعون قرار البرلمان الأوروبي، ووصفوه بـ«السخيف».

وقال البيان: «البرلمان الأوروبي الذي أصدر أمس قراراً ضد إعدام، وحماية المجرمين ضد الأمن القومي لبلدنا، هو المؤسسة نفسها التي التزمت الصمت أمام عملية الاغتيال الجبان لعلماء إيرانيين أبرياء».

وتابع «بل على العكس من ذلك دائماً تدعم (مؤسسة الاتحاد الأوروبي) وتؤيد وتعتبر ملاذاً للإرهابيين، من المنافقين إلى الجماعات الانفصاليّة، وتستضيف قادة الجماعات الإرهابية في البرلمان».

ودعا مجلس الشورى الإيراني وزارة الخارجية إلى تزويده بقائمة بأسماء بعض المسؤولين الأوروبيين «من أجل الردّ بالمثل».

وأوضح أن «قائمة المسؤولين الأوروبيين الذين سيشملهم الحظر، هم مَن ارتكبوا فظائع بحق الشعب الإيراني من خلال فرض عقوبات ظالمة خاصة على الأدوية؛ وثانياً المسؤولون الأوروبيون الذين دعموا الجماعات الإرهابية والمنافقين والانفصاليين، وثالثاً، القضاة الأوروبيون الذين حكموا وسجنوا مواطنين إيرانيين أبرياء».

والخميس الماضي، أدان نواب البرلمان الأوروبي، ما قالوا إنها «انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان والإعدامات التي تمّت مؤخراً بحق معارضين».

وجاء في بيان نُشِر على موقع البرلمان الأوروبي حينها أن «النواب تبنوا قراراً حظي بموافقة 614 صوتاً مقابل 12 وامتناع 63، أدانوا فيه بشدة الاعتقال التعسفيّ بحق المحامية الإيرانيّة نسرين ستوده المدافعة عن حقوق الإنسان والحائزة على جائزة ساخاروف لعام 2012».

وطالبوا بـ«اتخاذ إجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والقضاة الذين أصدروا حكم الإعدام بحق صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين ونشطاء».

في سياق منفصل، كتب المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: إن «السيد الذي صرّح بأنه كذب وخدع ونهب، والذي أوشكت فترته على الانتهاء، أصيب مرة أخرى بالوسواس الفكري تجاه إيران».

وأضاف خطيب زاده في تغريدته، «أن الواقع الموجود هو أن الإدارات الأميركيّة لطالما باتت تخطط لتنفيذ انقلابات وشن حروب ضد الشعب الإيراني وجيرانه. لقد قتلوا عدداً لا يحصى من الناس وجعلوا من الفئات الأكثر تضرراً في أميركا درعاً بشرياً لهم، هذه هي الطبيعة الحقيقية للإدارة التي ينتسب إليها».

كما قال «لا خيار أمام أي شخص يصل إلى البيت الأبيض سوى تصحيح سياسة الضغط التي انهزمت»، مضيفاً «حين تعود واشنطن إلى التزاماتها عملياً بالاتفاق النووي سنوقف جميع خطوات تقليص التزاماتنا به».

وأوضح زادة أن «تصريحات بايدن تختلف بشكل واضح عن تصريحات الإدارة الأميركية الحالية»، مشدداً على أن «ما يهم إيران هو رؤية ما ستفعله الإدارة الأميركية المقبلة عملياً».

 كما لفت إلى أن «إيران ترحّب بالحوار الإقليمي لكن الأمر يختلف اذا كان موضوع الحوار هو الاتفاق النووي».

وكذلك قال «نرفض إجراء مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، والاتفاق مسألة تتعلق بأمننا القومي ولاعلاقة لأي طرف آخر به».

وتابع قائلاً «لا علاقة لأي طرف بالاتفاق النووي وعلى الجميع أن يعرف مستواه ويتحدّث على قدر حجمه».

وفي السياق، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، على «ضرورة إثبات الأوروبيين فاعلية آلية دعم التبادل التجاري (إينستكس) مع إيران، وأن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي».

والآلية الخاصة للمعاملات التجارية مع إيران «اينستكس» أنشئت في كانون الثاني 2019  على يد بريطانيا وألمانيا وفرنسا لتجاوز العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى دولة أوروبية أخرى انضمت إليها لاحقاً.

واتهم روانجي الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق النووي «بشكل صارخ»، قائلاً: إن «خفض التزامات إيران النووية كان نتيجة قسرية لانتهاك الأطراف الأخرى للاتفاق».

وأكد وزير الخارجية الفنلندي بكا هافيستو، في وقت سابق، دعم بلاده إلى جانب الاتحاد الأوروبيّ لتشغيل قناة «اينستكس» الخاصة بالتبادل المالي مع إيران، رغم ضغوط أميركا على الشركات الأوروبية.

وأشار إلى أن «اغتيال الشهيد محسن فخري زاده، إلى جانب اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، هما جريمتان واضحتان وإرهابيتان تجب إدانتهما  في التقرير الذي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة تقديمه يوم الثلاثاء المقبل الى مجلس الأمن الدولي».

هذا، وبعد دعوات أوروبية لإيران إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي يشمل دورها الإقليمي وصواريخها البالستية، توقع محلّلون إيرانيون إطالة أمد الأزمة بين إيران والغرب.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، «التزام إيران تنفيذ قرار مجلس الشورى القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم».

الرئيس الإيراني حسن روحاني، كان قال إن «إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي إذا التزم الطرف الآخر به». وأشار إلى أن «الطريق مفتوح أمام الحكومة الأميركيّة المقبلة إذا اختارت الطريق الصحيح».

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال بدوره في 10 كانون الأول الحالي، إن «أميركا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النوويّ، لكنها مطالبة ببذل الجهد لتحصل على عضوية هذا الاتفاق».

الإعلان الإيراني كان قد سبقه موقف للرئيس الأميركي الديمقراطي المنتخب جو بايدن المتمثل بتمسكه بموقفه من رفع العقوبات التي فرضهتا إدارة ترامب في حال امتثال إيران للاتفاق النووي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وقام بفرض عقوبات مشدّدة على إيران.

وكان  وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد صرّح في مقابلة معروفة أنه كذب وخدع عندما كان في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه).

كما حذّر منذ أيام، الرئيس المنتخب جو بايدن من «العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران»، معتبراً أن «السعي لإرضاء النظام الإيراني لن يؤدي إلا إلى ظهور مخاطر على الشعب الأميركي».

وكذلك قال بومبيو، إن الظروف «تغيرت جذرياً في الشرق الأوسط منذ إبرام الصفقة عام 2015»، معرباً عن قلقه إزاء المرشحين لـ»تولي المناصب  الرئيسية في إدارة بايدن المستقبلية»، في إشارة إلى أنهم لم يفعلوا شيئاً لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.